وزيرة البيئة تؤكد أهمية الانتقال العادل في مواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى، حول الانتقال العادل في مواجهة المناخ، في إطار فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المقام بمدينة أكسبو دبي.
وأكدت الوزيرة خلال الجلسة، أهمية تحقيق الانتقال العادل باعتباره أحد صميم الالتزامات العالمية بشأن المناخ، حيث يهدف إلى دعم الفئات الأكثر تضررًا من التحول الاقتصادي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الانتقال العادل، يساهم في دفع مفاوضات المناخ إلى الأمام، حيث يتطلب تحقيق الأهداف المناخية العالمية تغييرًا كبيرًا في نموذجنا التنموي، مما قد يؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على بعض الفئات.
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تتناسب مع التحول الذي سيحدث، كما لابد من الأخذ في الاعتبار الآثار الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا التحول.
وشدد الوزيرة، على ضرورة إجراء مزيد من المناقشات حول القطاعات والإجراءات والسياسات، التي يمكن أن تدعم الانتقال العادل في السنوات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة مائدة مستديرة مؤتمر المناخ قمة المناخ الانتقال العادل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن خطة التمنطق تهدف إلى تحديد مناطق الاستخدام والأنشطة داخل المحميات الطبيعية وفقًا لحساسيتها البيئية، فتُخصص مناطق معينة للاستثمار بشروط واضحة، وتُمنع الأنشطة تمامًا في مناطق شديدة الحساسية البيئية.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «البعد الرابع»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة تستند إلى خطة «التمنطق» وخطة «الإدارة البيئية»، موضحة أن تلك الخطط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار المستدام.
أما خطة الإدارة البيئية، فتهدف إلى وضع آليات إدارة ومراقبة فعالة للمحميات، بما يشمل أعمال الرصد البيئي المستمر، وحصر الكائنات الحية والنباتات، وتسجيل أي تغيرات أو اكتشافات جديدة، كما حدث مؤخرًا باكتشاف الذئب الذهبي في إحدى المحميات.
وكشفت فؤاد أن مصر تمتلك ما يقرب من نصف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، تقع ضمن حدود محميات طبيعية، تحت مسمى محميات الجزر الشمالية، مشيرةً إلى أن وزارة البيئة تعمل على إعلان باقي سواحل البحر الأحمر محميات طبيعية، بحيث يشمل الحماية 100% من الشعاب المرجانية.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه لا يعني منع الأنشطة أو الاستثمارات، بل يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية الحيوية، خاصة في ظل التغيرات المناخية، لافتة إلى أن العديد من الدراسات تشير إلى أن آخر الشعاب المرجانية التي ستتأثر بالتغير المناخي عالميًا هي الموجودة في خليج العقبة داخل الحدود المصرية.
وأضافت: «البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر تُعد من المقومات الأساسية للسياحة، سواء كانت بيئية أو تقليدية، ومن ثم فإن الحفاظ عليها هو استثمار طويل الأمد في الاقتصاد المصري».
وحول ما يتردد بشأن القيود داخل المحميات، أوضحت وزيرة البيئة أن قانون البيئة الجديد لا يمنع الاستثمار داخل المحميات، بل ينظمه وفقًا لاشتراطات بيئية محددة، مشيرة إلى أن القانون يسمح بما يُعرف بـ تصريح ممارسة النشاط، والذي يُمنح للقطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية داخل المحميات.
وأوضحت الوزيرة أن التصاريح تتضمن شروطًا صارمة تتعلق بطريقة البناء واستخدام مواد طبيعية، والاعتماد على الطاقة الشمسية، وعدم إقامة محطات صرف صحي داخل المحميات، فضلًا عن الالتزام الكامل بالتخلص من المخلفات بطريقة آمنة.
وأشارت إلى وجود نماذج ناجحة بالفعل، مثل مشروع الإقامة البيئية في الفيوم، الذي يقدم تجربة متكاملة للزوار من إقامة وطعام وأنشطة بيئية داخل المحمية، دون الإضرار بالنظام البيئي.
وشددت فؤاد على أن الاستثمار داخل المحميات يجب أن يكون منظمًا ويحترم طبيعة المكان، مشيرة إلى أن أي مشروع جديد يُدرس بعناية استنادًا إلى خطة التمنطق وخطة الإدارة البيئية، لضمان عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية