هالة السعيد: عمومية صندوق مصر السيادي تضم قامات اقتصادية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بصدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها إلى جانب عضوية كلا من الدكتور صادق يوسف مجدي، الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة، حسين حسن شكري، الدكتور هشام أحمد محمود عكاشة، الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، المهندس طارق قابيل، الدكتور خالد عبد العزيز، ووزير المالية وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 و يحافظ علي حقوق الاجيال القادمة ويعظم استغلال الاصول والموارد المتاحة و يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي، أسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصه المحليه و الاجنبيه، وتقوم الجمعية العمومية وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام أساسية على رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدي تحقيقه لأغراضه وضع استراتيجية الصندوق ورسم السياسات المستقبلية وتطبيق قواعد واليات الحوكمه والنظر في التقرير السنوى المقدم من مجلس الادارة وخطة العمل للسنه المالية التالية واعتماد القوائم المالية السنوية وعدد اخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره وتحقيق أهدافه وفق القانون المنظم لعمله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هالة السعيد صندوق مصر السيادي مصر السيادي صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال الموازنة للبرلمان
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الأحد، الحكومة الاتحادية بتعمد تأخير إرسال جداول موازنة عام 2025، مشيرًا إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية بسبب هذا التأخير.وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، إن “المادة (77/ثانيًا) من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، تلزم مجلس الوزراء بإرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية، مؤكداً أن تجاهل هذا النص يُعد مخالفة واضحة”.وأضاف أن “الحكومة تتحمل مسؤولية تعطيل أغلب النشاطات المالية والتشغيلية، فضلاً عن تأخير استحقاقات الموظفين من علاوات وترفيعات، بسبب عدم إرسال الجداول في الوقت المحدد”.وأشار الكرعاوي إلى أن “مجلس النواب كان قد صوّت على الموازنة الثلاثية بشرط التزام الحكومة بإرسال الجداول في موعدها القانوني، لافتًا إلى أن استمرار هذا التأخير يُعد إخلالًا بالتزامات الحكومة تجاه السلطة التشريعية”.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق