الشرطة تقتل رجلا طعن 4 حتى الموت في نيويورك
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ذكرت السلطات الأميركية أن رجلا يحمل سكينا قتل أربعة من أفراد أسرته، من بينهم طفلان في منزل بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك، الأحد، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.
وقالت شرطة مدينة نيويورك إن فتاة اتصلت للإبلاغ عن الحادث الذي وقع في حي فار روكاواي بكوينز، وقالت إن "أحد أقاربها يقتل أفراد عائلتها".
وأضافت الشرطة للصحفيين أن المشتبه به البالغ من العمر 38 عاما، طعن اثنين من أفراد الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحادث، ليطلق أحدهم النار عليه فيرديه قتيلا.
وأفادت بأن المشتبه به سبق اعتقاله بسبب واقعة عنف منزلي. ونُقل الضابطان المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت الشرطة إن الأشخاص الأربعة الذين تعرضوا للطعن حتى الموت هم صبي يبلغ من العمر 12 عاما، وفتاة 11 عاما، وامرأة 44 عاما، ورجل في الثلاثينيات من عمره.
وأضافت أنها عثرت على الطفل البالغ من العمر 11 عاما أمام المنزل، بينما كان الثلاثة الآخرين داخل غرف النوم.
وأوضحت الشرطة أن شخصا خامسا تعرض للطعن، وهي امرأة تبلغ من العمر 61 عاما، وأنها ترقد في المستشفى في حالة حرجة.
و أضافت الشرطة إن المشتبه به أشعل النار في أريكة في غرفة المعيشة بالمنزل، وهو ما أجبر أفراد الشرطة على انتظار وصول فرق الإطفاء قبل الدخول إلى المنزل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من العمر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)