COP28 يدعو إلى حشد الجهود وتحفيز التمويل للحفاظ على الغابات والمحيطات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت رئاسة COP28 وشركاؤها خلال القمة العالمية للعمل المناخي عن سلسلة من المبادرات الجديدة والطموحة بالتزام أولي بقيمة 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، لتحقيق المستهدفات المناخية والتنوع البيولوجي على حد سواء.
وأعلنت رئاسة المؤتمر والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، عن شراكة لمدة عامين لجمع وتحفيز موارد جديدة، ودعم سياسي للحفاظ على الطبيعة استعداداً لـ COP30 المقرر إقامته في مدينة بيليم البرازيلية.
وقالت رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28 رزان المبارك، إن "رئاسة المؤتمر وضعت التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة ومواردها في صميم العمل المناخي، وشجعت هذه الريادة الاستثنائية في سياسة الرئاسة تضافر الجهود وحشد الدعم من الجهات غير الحكومية وتقدير الدور الجوهري الذي تؤديه موارد الطبيعة لمواجهة تغير المناخ حق تقدير، ليس فقط في COP28 بل في جميع مؤتمرات الأطراف المستقبلية".
وخلال القمة العالمية للعمل المناخي، أعلن رؤساء الدول والحكومات عن خطط استثمارية وطنية وإقليمية تركز على تعزيز العمل المناخي المتعلق بالطبيعة، لتنفيذ أهداف اتفاق باريس وإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي الذي اعتُمد مؤخراَ.
وكان من أبرز ما جاء في القمة العالمية للعمل المناخي، إعلان رزان المبارك عن مساهمة الإمارات بتمويل جديد يُقدر بـ 100 مليون دولار لصالح مشروعات الحفاظ على الطبيعة والمناخ، باستثمار أولي بقيمة 30 مليون دولار لدعم خطة حكومة غانا المعنية بـ "المرونة المناخية في غانا"، وإطلاق رئيس غانا نانا أكوفو آدو، "خطة تعزيز المرونة المناخية في غانا"، وإعلانه دعم إضافي بقيمة 50 مليون دولار مقدم من كندا، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من مبادرات القطاع الخاص، إضافة إلى مبلغ 30 مليون دولار مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، كما وأعلن رئيس وزراء مملكة تونغا سياوسي سوفاليني، عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار للدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ من صندوق "بيزوس للأرض" لتمويل "خطة ازدهار المحيط الهادئ الأزرق" لحماية 30% من مياه الدول بحلول عام 2030.
وتم خلال القمة العالمية للعمل المناخي إعلان مجموعة من المؤسسات الخيرية، بما فيها مؤسسة بلومبرغ الخيرية، وبيلديرز فيجن (Builders Vision)، و(Oceankind)، عن تمويل جديد بقيمة 250 مليون دولار للتحالف من أجل مرونة المحيطاتORCA ، الذي يهدف إلى حماية المناطق البحرية المعرضة للخطر، وجهود تخفيف تداعيات تغير المناخ على المحيطات، والبحوث المتعلقة بتأثيرات المناخ.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن 3 حزم لتمويل الغابات، بما في ذلك 100 مليون دولار لبابوا غينيا الجديدة، و60 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية، و50 مليون دولار لجمهورية الكونغو لتحفيز التمويل الخاص للحفاظ على البيئة والتنمية المحلية، من جهته أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، عن شراكة بقيمة 100 مليون دولار لدعم تحقيق خطة إندونيسيا الرائدة FOLU Net Sink التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات والأراضي الأخرى بحلول عام 2030.
كما وتم أيضاً على هامش القمة، إعلان كل من بنشك التنمية الآسيوي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والسعودية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وفرنسا، ومنشأة تحفيز التمويل الأخضر لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في صندوق المناخ الأخضر، عن إطلاق مركز تمويل بشأن بالطبيعة، وهي مبادرة جديدة تلتزم بجمع مليار دولار من شركاء التنمية، وحشد 2 مليار دولار من التمويل الخاص الإضافي بحلول عام 2030 في مشروعات العمل المناخي المعنية بالطبيعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات القمة العالمیة للعمل المناخی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: «منصة إشبيلية للعمل» تستهدف تمويل التنمية والعمل المناخي
في إطار المشاركة المصرية بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) بمدينة إشبيلية الإسبانية، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» التي تم إطلاقها خلال المؤتمر، وأدوات تمويل التنمية، بمشاركة كارلوس كويرو، وزير الاقتصاد الإسباني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الحكومات وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة.
وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لحكومة المملكة الإسبانية على استضافتها لهذا الحدث الهام في وقت يمر فيها الاقتصاد العالمي بتحولات كبيرة، ويواجه تحديات معقدة تهدد قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، خاصة بسبب ضيق الحيز المالي المتاح للدول النامية والناشئة، وارتفاع أعباء الديون، وزيادة التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرة إلى تطلع المجتمع الدولي للخروج بنتائج مثمرة تدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وتعالج الاختلالات الهيكلية في النظام الحالي، وضرورة إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف للتغلب على تلك التحديات.
وأشارت إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل إنجاح مخرجات وتوصيات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، ودعم التحول نحو تدفقات لرؤوس الأموال سواء من خلال التمويل التنموي أو الاستثمارات الخاصة، والاستجابة للاحتياجات الفعلية والواقعية للدول النامية والناشئة.
وأوضحت «المشاط»، أن مصر تفخر بريادتها في تبنّي نهج التمويل المتكامل وتفعيل المنصات الوطنية لقيادة أجندتها التنموية، ومن خلال استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة للتمويل وبرنامج نُوَفِّي، نعمل على حد التمويل التنموي بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل لائقة، ويحفّز مشاركة القطاع الخاص.
منصة «نُوفّي»
وذكرت أنه على مدار عامين ونصف أثبتت منصة «نُوفّي»، أنها نموذجًا للمنصات الوطنية القادرة على خلق مساحة عمل مُشتركة بين مختلف الأطراف من الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والتحالفات الدولية للعمل المناخي، من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية، حيث أسهمت في توفير 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة لقطاع الطاقة المتجددة، مضيفة أن مصر أطلقت خلال العام الجاري الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية EINFF، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي