يتزامن مع عدوان غاشم وحرب إبادة جماعية.. الجامعة العربية تحيي يوم المغترب العربي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أحيت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، يوم المغترب العربي، والذي يوافق 4 من ديسمبر من كل عام، والذي يتزامن مع العديد من التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، والعداون العاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها: يوم المغترب العربي يأتي هذا العام في وقت عصيب يواجه فيه العالم اختباراً صعباً لكل القيم الإنسانية والأخلاقية الدولية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وتهدف الممارسات الإسرائيلية المستمرة إلى زيادة عدد المغتربين الفلسطينيين وزيادة معاناتهم، ضاربةً بكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عرض الحائط.
وفي هذا اليوم تسلط الأمانة العامة الضوء على المغتربين الفلسطينيين الذين يحملون وطنهم بداخلهم أينما رحلوا، كما يحملون مفاتيح بيوتهم القديمة التي يحلمون بالعودة إليها مهما طالت الغربة.
وأكدت الأمانة العامة على رفض التهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية من جانب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، حيث يعد هذا التهجير جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
وأكدت على ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والتعويض تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصةً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، كما تؤكد على رفض ما يسمى بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني أو تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعلى أهمية دعمها بما يمكنها من مواصلة القيام بولايتها وتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وحذرت الأمانة العامة من توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي من شأنه -إن حدث- أن يؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة والعالم، يتمثل أحد أخطر هذه العواقب في خروج أعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وزيادة تدفقات الهجرة بطريقة غير النظامية هرباً من العدوان وحفاظاً على الحياة وسعياً إلى الوصول لمكان آمن.
وأوضحت أنه لطالما كانت القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي تحظى بدعم المغتربين العرب في الخارج، حيث احتلت هذه القضية مكاناً كبيراً عند أدباء المهجر، وهذا دليل على ارتباط هؤلاء المغتربين بجذورهم العربية وانشغالهم بشواغل وهموم أوطانهم الأصلية، فرغم البعد المكاني إلا أن التواصل العقلي والوجداني يمثل رابطاً قوياً بين الوطن العربي وأبنائه المقيمين في الخارج.
وأشار البيان ، إلى أن للأمة العربية ذخيرة كبيرة من المغتربين العرب البارزين في مختلف المجالات العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية، ويمكن أن يسهموا في عرض الصورة الحقيقية في دول المهجر بحكم معايشتهم ودرايتهم بالثقافتين العربية والغربية، فهم أكثر معرفة بهذه المجتمعات ويمكن أن يكون لديهم قدرة على التأثير وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال عرض الحقائق ومحاربة تزييفها.
وبهذه المناسبة، دعت الأمانة العامة الجاليات العربية المقيمة بالخارج إلى توحيد جهودها وتنظيم صفوفها من خلال مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بها، مما يزيد من قدرتها على التأثير وعرض صورة حقيقية لما يحدث في المنطقة العربية، ويؤكد تماسكها ووحدتها واعتزازها بأصولها وجذورها.
كما تنتهز الأمانة العامة هذه الفرصة للإشادة بالجهود الفردية المستمرة التي يقوم بها المغتربون العرب – وخاصةً في أوقات الأزمات - لإفادة أوطانهم الأصلية، ومشاركتهم في عملية التنمية في الوطن العربي من خلال نقل الخبرات والاستثمار في أوطانهم الأصلية.
وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأنه حرصاً على دعم هذا الدور الإيجابي للمغتربين العرب، تواصل الأمانة العامة جهودها مع الدول الأعضاء لدعم أواصر التواصل مع المغتربين العرب في الخارج، وتعزيز مساهماتهم في التنمية المستدامة في دولهم الأصلية ودول المهجر، وتضمين الهجرة في خطط التنمية على المستويين الوطني والإقليمي، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتنفيذ أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وخاصةً الهدف التاسع عشر الخاص بإيجاد الظروف التي تساعد المهاجرين والمغتربين على المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التهجير القسري الجامعة العربية الدول العربية الشرعية الدولية الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي على غزة القانون الدولي الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
التجمع يدفع بأمينة النقاش بالدقهلية والنائب أحمد شعبان بالإسكندرية في انتخابات الشيوخ على القائمة الوطنية
قال عماد فؤاد ، مساعد رئيس حزب التجمع ، أن حزب التجمع سيدفع بمرشحان فقط لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على " القائمة الوطنية من أجل مصر".
وأكد فؤاد في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن حزب التجمع سيدفع بالكاتبة الصحفية أمينة النقاش في الدقهلية ، والنائب أحمد شعبان في الإسكندرية على " القائمة الوطنية من أجل مصر".
في إطار التزامه بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية، أكدت الأمانة العامة لـ حزب التجمع، في اجتماعها اليوم، استمرار الحزب في مواجهة قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ووجهت التحية والتقدير للهيئة البرلمانية للحزب، وجميع النواب الذين عارضوا صدور هذا القانون.
وفيما وجهت الأمانة التحية للهيئة البرلمانية للحزب، والنواب الأخرين الذين عارضوا صدور القانون، ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم التصديق عليه، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، تماشيًا مع توجيهات المحكمة الدستورية العليا، التي دعت إلى مراعاة القيمة الإيجارية العادلة، دون المساس بحقوق المستأجرين، بحجة تحرير العلاقة الإيجارية .
و طالبت الأمانة العامة بإصدار قانون متوازن يراعي القيمة الإيجارية العادلة في ضوء البيانات الزمنية والمكانية للمباني.
وأكد النائب سيد عبد العال، رئيس الحزب، أن المعركة البرلمانية حول القانون قد انتهت، لكن الحزب سيواصل النضال القانوني، من خلال الطعن بعدم دستوريته، ومواصلة الضغط على الحكومة بكل الطرق السلمية، لمراجعة موقفها، والعدول عن انحيازها لصالح الملاك على حساب المستأجرين.
وفي سياق أخر ، قررت الأمانة العامة، خوض انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن القائمة الوطنية للأحزاب، ودفع أعضاء الحزب الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية، للذهاب إلى انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة في انتخابات الشيوخ، في ظل اتساع مساحات الدوائر الانتخابية، وما تتطلبه من نفقات مالية، تفوق قدرات الحزب، و مرشحيه، على الوفاء بها، و أكدت الأمانة العامة ، أن التنسيق الانتخابي مع الاحزاب الأخرى، لا يلزم الحزب بأية مواقف سياسية، لا تتفق مع برنامجه، و الخط السياسي المميز لـ " التجمع " ،الذي يؤكد قيم العدالة الاجتماعية ،و الاستقلال الوطني ، وكل المخططات الاستعمارية، التي تستهدف سلامة و استقرار الدولة المصرية، و برنامجنا الانتخابي،يركز على مطالب الشعب الملحة ، و اهمها مواجهة الغلاء ، و التصدي للممارسات الاحتكارية في مجالي تجارة السلع ،و تقديم الخدمات ،و تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ،و حماية حقوق العمال و الفلاحين ،و ضرب بؤر الفساد التي مازالت ترعى في مفاصل الدولة .