استمرار الحرب على غزة يهدد آلاف الشركات الإسرائيلية بالإغلاق
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
بعد مرور شهرين على عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتحول إسرائيل المفاجئ إلى اقتصاد الحرب تواجه آلاف الشركات خاصة الصغيرة منها مخاطر كثيرة، الأمر الذي يهددها بالإغلاق في حال تصاعدت الحرب على قطاع غزة وتجاوزته لجبهات أخرى، حسب موقع بلومبيرغ.
وممن واجهوا مصاعب كثيرة رجل الأعمال شلومي توسكيا والذي توجد شركته إيلاتيفا في مدينة ريشون لتسيون وسط البلاد، والتي تكاد تتوقف أعمالها في انتظار حدوث تحول في المد التجاري.
ويعاني توسكيا والآلاف من أصحاب الشركات الصغيرة من تغير جذري في ظروف أنشطتهم، بسبب استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط، وهو ما يعادل 8% من القوة العاملة في البلاد.
ومع منع عمال البناء من الفلسطينيين وسفر آلاف العمال بسبب حالة الحرب، أدى ذلك إلى ضرب العديد من الأنشطة الاقتصادية. وأدت عمليات الإجلاء الجماعي من المناطق المتضررة من الحرب في شمال وجنوب إسرائيل إلى زيادة الاضطراب.
بالنسبة لتوسكيا، كانت التداعيات الاقتصادية فورية، فقد كان قبل عملية طوفان الأقصى قد أمضى أشهرا في التحضير لما يعتبر عادة أحد أكثر الأوقات ازدحاما في السنة، وهي الفترة التي تلي الأعياد اليهودية في أكتوبر/تشرين الأول.
وبعدما كان ينتظر حصد الأرباح اضطر لطلب قروض للإبقاء على أعماله قائمة ولتغطية النفقات اللازمة للعيش، لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عاما والحاجة إلى خطة عمل مكلفة أيضا، تحول عن البنوك ليقترض 250 ألف شيكل (66.7 ألف دولار) من جمعية أوجين المتخصص بمساعدة المشاريع الصغيرة والشركات والمنظمات غير الربحية وبتكلفة أرخص الأفراد.
المشاريع الصغيرة
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لأوجين، ساجي بالاشا، "في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقدنا اجتماعا للإدارة أدركنا فيه أن أوجين ستواجه موجة ضخمة من الطلب..".
تقرض شركة أوجين عادة نحو 70 مليون دولار سنويا، لكنها تلقت طلبات بقيمة 58.2 مليون دولار في الشهر حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني وحده. وقال بالاشا إنه يتوقع الطلب على قروض بقيمة 364.8 مليون دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من أن هذا يمثل "قطرة في بحر".
ومما يزيد الأمر إثارة للقلق في بلد تمثل فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 62.3% من إجمالي القيمة المضافة، وهو أعلى من المتوسط في نادي الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويتوقع أن تغلق هذا العام نحو 57 ألف شركة إسرائيلية أبوابها، مقارنة بـ42 ألف شركة في عام 2022، مع تضرر الكثير منها بسبب زيادة التضخم وأشهر من الاضطرابات السياسية بسبب التعديل القضائي المقترح، وفقا لمسح أجرته شركة (كوفاس بي دي آي) لصالح صحيفة ماركر الاقتصادية الإسرائيلية. وأضافت أن الاقتصاد يضيف عادة 4500 شركة سنويا، لكن الإجمالي سينخفض هذا العام بمقدار 20 ألفا.
وعلى هذه الخلفية، قامت أكبر 5 بنوك في البلاد بزيادة مخصصات خسائر الائتمان للشركات الصغيرة بنحو 8 أضعاف مقارنة بالعام الماضي. وقال بنك "هبو عليم" (وهو الأكبر في البلاد) في نتائجه إن المجالات التي تتراوح من السياحة إلى العقارات تواجه "انخفاضا إضافيا في الطلب وصعوبة في الترويج للمشاريع".
واستجابت الحكومة، التي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب الحرب التي تكلف ما يقدر بنحو 270 مليون دولار يوميا، بتخصيص 18 مليار شيكل (5 مليارات دولار) لمنح استمرارية الأعمال في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، والتي تقدمت بطلبات للحصول عليها 80 ألف شركة. وعرضت أيضا أن تكون ضامنا للقروض في بعض الحالات، والأحد مدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التعويضات حتى شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وبعد مرور 6 أسابيع من الحرب قالت خُمس الشركات إنها لا تزال متوقفة عن العمل، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
وتنتقد الشركات والمنظمات واتحاد المصنعين الإسرائيليين الذي يضم 1800 عضو، الحكومة.
ويقول بالاشا إن الحكومة فشلت في الاستجابة بشكل احترافي لاحتياجات الأعمال في ظل الحرب. وأضاف "نحن في أكبر حرب شهدتها إسرائيل في الـ50 سنة الماضية، فلا بد للحكومة التوصل لأدوات فائقة الإبداع وغير تقليدية لتحريك السوق حتى لو كانت تلك الأدوات غير مقبولة قبل الحرب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اعتراف إسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة.. الجنود يُقتلون عبثا
أقر كاتب إسرائيلي بارتكاب الجيش جرائم حرب في قطاع غزة بعد مرور أكثر من عام ونصف من العدوان الدموي، مشيرا إلى أنه بين الحين والآخر تخرج إحصائيات شبه رسمية تعترف بذلك.
وقال رئيس تحرير صحيفة "معاريف" العبرية السابق عيدو دزينشيك، إن "الحكومة الإسرائيلية تنسف في كل مرة محادثات وقف إطلاق النار وعقد صفقة لتبادل الأسرى، لأنها لا تريد اتفاقا، ولا تريد انتهاء الحرب".
وأضاف دزينشيك في مقال ترجمته "عربي21" أنه "منذ استئناف الحرب في آذار/ مارس الماضي، تبدو معظم هجمات الجيش الإسرائيلي، وخاصة الجوية، كأنها جرائم حرب"، موضحا أن "طائرة مقاتلة محملة بقنابل ثقيلة تهبط على مخيم للاجئين، بزعم ضرب أحد أفراد حماس، وفي طريقها تقتل عشرات النساء والأطفال".
وذكر أن "هذا التصعيد الدموي تشجعه القيادة السياسية، ويتجاهله الجنرالات، أو يدعمونه علنا"، معتبرا أن الضغط العسكري لا يؤدي إلى "مرونة" حماس، وعندما تعلن حكومة نتنياهو أن القضاء على الحركة أكثر إلحاحا من إعادة الأسرى، فإنها تحكم عليهم بالإعدام.
وتساءل: "كم من سكان غزة يجب أن يموتوا جوعًا لإطلاق سراح رهينة واحد، وهل هناك أي أمل في أن يكون لهذا الضغط تأثير، مع أن حماس قد تقدم على قتل الأسرى، أو موتهم جوعًا مع اقتراب المجاعة بين الفلسطينيين في غزة، بعد مقتل ثلاثة أسرى أحياء (..)".
ولفت إلى أنه "يصعب الإشارة لأي فعل واحد من الحكومة يستحق تقييما إيجابيا"، منوها إلى أن "الإسرائيليين يذهبون حاليا إلى بلدان أخرى، وخاصة الأكاديميين والأطباء ورواد الأعمال بمجال التكنولوجيا الفائقة، ولن يعودوا في الوقت الحالي".
وأكد أن "التهديدات بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في غزة، تتناقض مع ما قام به الجيش طوال عام ونصف، لأنه فعل كل شيء في جميع أنحاء القطاع، وقريبا سيمضي عامين على اندلاع الحرب (..)".
وتوقع أن يؤدي استمرار الحرب إلى مقتل المزيد من الجنود الإسرائيليين، وربما يصل العدد إلى العشرات أو المئات، مضيفا أنه "لا يوجد سبب للاعتقاد أن الدخول القادم لجباليا سيكون أكثر نجاحا من المرات السابقة".
ودعا الكاتب الإسرائيلي إلى تصعيد الاحتجاجات الداخلية ضد استمرار الحرب، مؤكدا أنه "بمقارنة الاحتجاجات الأمريكية إبان حرب فيتنام، ستظهر مظاهرات تل أبيب أسبه بألعاب أطفال"، مبينا أن "ولايات ألاباما لوس أنجلوس وجامعة كولومبيا والمؤتمر الديمقراطي شهدت احتجاجات عارمة تخللها إحراق الناس لأنفسهم".
وتابع: "يكتفي الإسرائيليون برفع الأعلام والكراسي وتقديم العروض وإلقاء الخطب، وتُحتقر عائلات الأسرى في الكنيست، وتُطرد من قاعته، وهذا كل شيء، مع أن استمرار الحرب يستدعي اندلاع انتفاضة شعبية وتمرد جماهيري".