البترول: خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم خلال فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 بدبي، جلسة الحد من انبعاثات الميثان ودور التعاون الدولي في تعزيز الفرص الجديدة ، والتي نظمها الاتحاد الأوروبي في جناحه بالمنطقة الزرقاء بالمؤتمر ، حيث ضمت الجلسة كادري سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، والدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية و بير ستيفان وينزل، وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني، وأدارت الجلسة ديتي يول يورجنسن، مدير عام إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية.
وفي كلمته امام الجلسة أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بصدد إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA ، مضيفاً انه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي COP28.
وأشار الملا الى جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان والذي يُعد عنصرًا أساسيًا ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري.
وأوضح الوزير ان مصر تعمل علي تنفيذ أهداف مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030 والتي انضمت مصر اليها ، لافتاً إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر نجح في تنفيذ 30 مشروعًا للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها مما حقق وفرا سنويا بنحو 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 4ر1 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً ، لافتا الى الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي غطت أكثر من 30 موقعا انتاجيا، وكشفت نتائج الحملتين أن الانبعاثات بتلك المواقع أقل من الحدود المعيارية العالمية، وأن الشركات تطبق برامج كشف التسربات وإصلاحها بشكل دوري.
وناقش المشاركون في الجلسة التحديات والفرص المتاحة للحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، والتقدم الذي تم إحرازه في مراقبة وقياس انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها، وتمهيد الطريق نحو لتطوير آليات توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بانبعاثات غاز الميثان، والتي ستوفر للحكومات والشركات بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تسريع وتيرة الحد من الانبعاثات.
كما تناولت الجلسة أُطر التعاون بين القطاعين العام والخاص ليس فقط من أجل خفض انبعاثات الميثان، ولكن من أجل استرجاع واستغلال غازات الشعلة بما ينعكس ايجابا علي الحد من التغير المناخى وتأمين مصادر الطاقة.
ومن جانبه وجه الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في كلمته، الشكر إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي جهوده في التنسيق الفعال مع الوكالة الدولية و تطوير التعاون بينها وبين مصر بعد التوقيع على برنامج التعاون المشترك بين الجانبين .
ورحب الملا بالتعاون الحالي مع الوكالة الدولية معربا عن اعتزاز مصر بانضمامها كعضو مشارك في الوكالة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بينهما في مجال خفض انبعاثات الميثان ، وأضاف أن التعاون المتعدد الأطراف أصبح أمراً بالغ الأهمية يسهم في تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة ومشاركة الأبحاث وأفضل الممارسات وإيجاد حلول فعالة لإنتاج واستخدام وتوفير مصادر طاقة أنظف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة البترول المصري البترول والثروة المعدنية البترول والغاز التعاون الدولي انبعاثات غاز المیثان قطاع البترول الحد من
إقرأ أيضاً:
الاحتفاءُ بمرور 100 عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان
العُمانية: احتفت وزارة الطاقة والمعادن مساء اليوم بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان تحت رعاية صاحبِ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع بدار الأوبرا السُّلطانية مسقط.
وجاء الاحتفاء لاستعراض المحطات التاريخية لقطاع الطاقة منذ التوقيع على أول وثيقة امتياز للاستكشاف عام 1925، وما تلاها من تحولات كبرى أسهمت في بناء الاقتصاد الوطني وترسيخ بنية أساسية متكاملة للصناعة النفطية والغازية، وصولًا إلى التوجهات المستقبلية لسلطنة عُمان في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ووضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في كلمته أن مرور قرن كامل على بدء أول خطوة عملية لمسيرة الاستكشاف عن النفط تمثل محطة تاريخية فارقة تجسد جهود أجيال متعاقبة واجهت التحديات في ظروف صعبة وإمكانات محدودة، لتؤسس قطاعًا يشكّل اليوم إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحركات التنمية المستدامة.
وأضاف معاليه أن البدايات الأولى تعود إلى التوقيع على أول وثيقة امتياز في 18 مايو 1925 مع شركة دارسي، ثم مرحلة التأسيس التي شهدت حفر بئر "دوكة–1" عام 1955، قبل أن يشهد القطاع تحوّلًا مهمًّا في "فهود" ويصل إلى أول شحنة نفط عُماني جرى تصديرها من ميناء الفحل عام 1967 بمتوسط إنتاج بلغ آنذاك 5,000 برميل يوميًّا، كما أن القطاع اليوم ينتج ما يقارب مليون برميل يوميًّا، ويعكس ذلك تراكم الخبرات وتطور المنظومة التشغيلية والإدارية والتقنية في سلطنة عُمان.
وذكر معاليه أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به سلطنة عُمان أسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين والشركات العالمية، مؤكدًا على أن الشراكات الإقليمية والدولية كانت ركيزة أساسية في تطوير القطاع، مستشهدًا بمشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية الذي افتُتح العام الماضي باستثمار تجاوز 3.5 مليار ريال عُماني.
واستعرض معاليه تطور إدارة مناطق الامتياز التي بلغ عددها 58 منطقة، منها 34 منطقة مشغّلة، فيما تعمل 16 شركة على تطوير الحقول والإنتاج في بيئة تشغيلية تعتمد على أعلى معايير الحوكمة، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات الحالية من النفط تبلغ نحو 4.8 مليار برميل، فيما يصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى قرابة 150 مليون متر مكعب يوميًّا، مدعومًا ببنية أساسية تضم آلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب.
وفي جانب المحتوى المحلي، أكد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن على أن الإنفاق خلال العقد الماضي بلغ 11 مليار ريال عُماني، حيث إن العام الماضي وحده شهد توجيه 700 مليون ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما دشنت الوزارة في 2024 برنامج "مجد" للمحتوى المحلي الذي أصدر أول شهادة اعتماد في قطاع الطاقة والمعادن لشركة أبراج.
وأشار معاليه إلى أن العنصر البشري يظل الثروة الأهم، حيث يعمل في الشركات المشغلة ما يقارب 20 ألف موظف بنسبة تعمين بلغت 93 بالمائة، فيما سجل القطاع 285.5 مليون ساعة عمل بلا إصابات في 2024، وهو ما يعكس رسوخ ثقافة السلامة.
ووضح معاليه أنه منذ البدايات الأولى، كانت المسؤولية المجتمعية من أولويات الشركات العاملة، حيث أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية قرابة 50 مليون ريال عُماني لمشروعات المسؤولية الاجتماعية على المستوى الوطني وفي مناطق الامتياز.
وأكد معالي وزير الطاقة والمعادن في كلمته بالتأكيد على أن الاحتفال بمئوية النفط والغاز هو احتفال بمسيرة وطنية صنعتها الإرادة والعلم والعمل، وهو إعلان لالتزام سلطنة عُمان بمواصلة تطوير القطاع، وتعزيز دوره في الاقتصاد، وتمكين الكفاءات الوطنية، والمضي بثقة نحو مرحلة جديدة من تحول الطاقة.
وشهدت الفعالية تدشين طابع بريدي تذكاري بمناسبة مرور 100 عام على مسيرة النفط والغاز في سلطنة عُمان؛ توثيقًا لهذه المحطة الوطنية وإبرازًا لقيمة القطاع ودوره الممتد في دعم مسارات التنمية والاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار الطابع بوصفه رمزًا توثيقيًّا يحمل دلالة تاريخية تعكس رحلة التحول والإنجاز عبر قرن كامل، ويمثل إضافة أرشيفية تُخلّد هذه المناسبة وتُعرّف الأجيال بمحطات قطاع الطاقة العُماني.
وأسهم قطاع النفط والغاز بدورٍ محوري في ترسيخ قواعد الاقتصاد الوطني ودفع مسارات الازدهار الحضاري والاجتماعي في سلطنة عُمان، بوصفه رافدًا رئيسًا للإيرادات العامة ومحركًا للتنمية، ومُمكّنًا لتوسع الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية والخدمات ولم يقتصر أثر القطاع على الإنتاج والتصدير، بل امتد ليكون داعمًا ومحركًا لقطاعات واسعة ترتبط مباشرة بنمو الاقتصاد، مثل النقل والصناعة والاتصالات والتجارة والاستثمار واللوجستيات، إلى جانب ما يتيحه من عوائد مالية وإسهامات متنوعة تشمل الضرائب والرسوم وغيرها من الممكنات التي تعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية.
وفي إطار التنمية المستدامة، رسّخ القطاع حضوره في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية، ودعم المشروعات المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن دوره كممكّنٍ رئيسٍ للتعليم والابتكار والمعرفة من خلال دعم الجامعات والكليات والبحوث العلمية والتدريس والتدريب، بما يعزز اقتصاد المعرفة ويرفع تنافسية الموارد البشرية، كما شكّل تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية محورًا ثابتًا في مسيرة القطاع، عبر برامج التدريب والتوظيف والتعمين وبناء الخبرات التخصصية، انطلاقًا من رؤية تركز على مواصلة دعم الكفاءات المحلية بالمعرفة والخبرات وبناء إنسان قادر على إدارة الثروات وفق أحدث الرؤى والأساليب، بما يضمن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية واستدامة أثرها للأجيال القادمة.
ويبرز دور قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان في دعم الاستدامة بوصفه شريكًا فاعلًا في خفض الأثر البيئي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، من خلال تبنّي حلول الطاقة النظيفة والمشروعات ذات البعد البيئي التي تسهم في تحقيق توازن بين متطلبات الإنتاج وحماية البيئة، ومن أمثلة ذلك تنفيذ شركة تنمية نفط عُمان مشروع «مرآة» بوصفه أحد أكبر مشروعات البخار الشمسي عالميًّا، إلى جانب مشروع الأراضي الرطبة الذي شكّل واحة خضراء وسط الصحراء، ومحطة ريما لمعالجة المياه باعتبارها ابتكارًا صديقًا للبيئة، فضلًا عن مشروع «أمين» للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط، ومشروعي «رياح 1» و «رياح 2» بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط، ومشروع الطاقة الشمسية بشمال مناطق الامتياز بقدرة 100 ميجاواط، إضافة إلى مبادرة زراعة مليون شجرة في سلطنة عُمان حتى عام 2030.
كما تسهم الشركات العاملة في القطاع في مبادرات داعمة للطاقة المستدامة، من بينها مشروع الطاقة الشمسية للمدارس ومشروع «قبس» للطاقة الشمسية التابعان لعُمان شل، إلى جانب تدشين أول محطة للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان ضمن جهود عُمان شل، بما يعكس توجه القطاع نحو حلول منخفضة الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية على حد سواء.
وضمن فعاليات الاحتفاء، تضمن البرنامج إقامة معرض للاحتفاء بمرور 100 عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان، حيث يفتح أبوابه للزوار خلال الفترة من يوم غدٍ / الثلاثاء/ حتى بعد غدٍ /الأربعاء/ ، ويُقدّم للزوار محتوى توثيقيًّا وبصريًّا يروي تسلسل تطور القطاع عبر قرن كامل، كما يُقدم المعرض أركانًا توثيقيّة متنوّعة، تشمل ركنًا للمجسمات والعينات الخاصة بقطاع النفط والغاز، إلى جانب ركن لعرض صور السلاطين بعدد أربع صور، وركن للوثائق التاريخية يضم 10 وثائق تُوثّق مراحل مفصلية في مسيرة القطاع، كما يتضمن المعرض مساحة لعرض الصور تضم 100 صورة إنفوجرافيك، إلى جانب إنفوجرافيك خاص بالمكرمين الذين عملوا في قطاع النفط والغاز من أصحاب المعالي والسّعادة والمستشارين والرؤساء التنفيذيين للشركات، فضلًا عن عرض تاريخي لمسيرة النفط والغاز عبر مسارين زمنيين يمتدان من 1925 إلى 1970م، ومن 1970 إلى 2025م، بما يستعرض أهم الحقب والمشروعات في تسلسل تاريخي يغطي قرنًا كاملًا من التطور.
"أرشدني في الملعب".. دياز يروي كيف ساعده صلاح على التألق في ليفربول