مشاركة مميزة لقطاع البترول المصري في مشروعات "نيوم" بالسعودية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تأكيدًا للعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والسعودية، جاءت الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرًا المهندس/ كريم بدوي.. وزير البترول والثروة المعدنية إلى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد رفيع المستوى ضم رئيسيّ شركتي "بتروجت"، "وإنبي"، ووكيل الوزارة للمشروعات، ونائب رئيس شركة "غاز مصر".
واستهدفت الزيارة زيادة مشاركة الشركات المصرية في أعمال تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية التي تشهدها المملكة، وتعزيز الشراكة في مجالات البترول والتعدين، وجذب استثمارات سعودية جديدة إلى مصر في هذه المجالات، حيث التقى الوفد المصري بالمهندس/ أيمن المديفر.
وخلال المباحثات، تم بحث فرص التعاون الممكنة بين قطاع البترول المصري و"نيوم" في مشروعات الطاقة، خصوصًا التكامل في تنفيذ اعمال مشروعات الهيدروجين الأخضر، في ضوء ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات متنوعة وقدرات متميزة، إضافًة إلى استعراض بعض مجالات التعاون الصناعي و الاستثماري التي يمكن أن تمثل أوجه للتكامل بين الجانبين في اعمال مشروع "نيوم" مثل الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء المتقدمة المستدامة، وصناعات تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ومن ناحية أخرى، تم بحث إمكانية التعاون بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية ومشروعات نيوم الصناعية لتأمين احتياجات المدينة من المعادن الاستراتيجية، كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات ودراسة تنفيذ برامج تدريب قصيرة المدى للكوادر المصرية بالتعاون مع شركات نيوم المتخصصة.
إلى ذلك، تم الاتفاق علي تشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة فرص التعاون، وفتح آفاق شراكة استراتيجية بين قطاع البترول المصري ومؤسسة "نيوم".
وكانت شركة "بتروجت" قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي عن تحقيق إنجاز عملاق يتمثل في تسجيل 6 ملايين ساعة عمل آمنة دون أي إصابات تؤدي إلى فقدان وقت العمل، وذلك ضمن أعمالها في مشروع نظام نقل المياه من أوكساجون إلى غايل في منطقة "نيوم" السعودية، حيث أكدت الشركة أن هذا الإنجاز يعكس الالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، ويبرهن على كفاءة فرقها وقدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى بأعلى مستويات الجودة والأمان. يذكر أن مشاركة شركة "بتروجيت" في "نيوم" تُعد أكبر مشروع في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل (50) عامًا، إذ تصل قيمته الاستثمارية إلى نحو (2.7) مليار دولار، مما يشكل علامة فارقة في مسيرة الشركة ويعكس قدرتها المتنامية على المنافسة في تنفيذ المشروعات العاملاقة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(*) رائد أعمال ومستثمر
المصدر
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية