الرئاسة الإيرانية: ادعاءات حكام مجلس التعاون الخليجي حول الجزر المتنازع عليها مع الإمارات "باطلة"

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الرئاسة الإيرانية ادعاءات حكام مجلس التعاون الخليجي حول الجزر المتنازع عليها مع الإمارات باطلة، وأضاف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان، أن كل الوثائق والمستندات تشير إلى أن الجزر الثلاث إيرانية، ولا يمكن مناقشة ذلك ، حسب .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئاسة الإيرانية: ادعاءات حكام مجلس التعاون الخليجي حول الجزر المتنازع عليها مع الإمارات "باطلة"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الرئاسة الإيرانية: ادعاءات حكام مجلس التعاون الخليجي...
وأضاف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان، أن "كل الوثائق والمستندات تشير إلى أن الجزر الثلاث إيرانية، ولا يمكن مناقشة ذلك"، حسب وكالة "آنا" الإخبارية الإيرانية.وتابع: "بعض حكام دول المنطقة ومن خلال شراء ذمم أساتذة في القانون الدولي بصدد تغيير الواقع والحقيقة، وهذا يفتقر لأي قيمة قانونية"، مؤكدا أن "الإدعاءات التي تطرحها بعض الدول العربية المطلة على الخليج غير صحيحة وباطلة"، على حد قوله.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم أمس الثلاثاء، "رفضها للبيان الخليجي الروسي بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "ما ورد في البيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي وروسيا بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، مرفوض"، مؤكدا أن "هذه الجزر تابعة لإيران للأبد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف كنعاني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على استمرار سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل، وتعتبر تنمية المنطقة واستقرارها مسؤولية جماعية لدول المنطقة"، مشيرا إلى أن "إصدار مثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها".واستضافت موسكو، يوم الاثنين الماضي، اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا تحت عنوان" الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي".وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية أشارا إلى دعمهما للجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.

المصدر: صحافة العرب