الإعلان عن آليات تمويل مبتكرة لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على توحيد الجهود وتعزيز التعاون والشراكات الفعالة لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.
جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها رئاسة COP28 خلال اليوم المُخصص للتمويل ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، وذلك بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية بربادوس وبنك التنمية للبلدان الأميركية، حيث تعهدت مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الدول بالتزامات جديدة تهدف إلى إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم، بحيث تسمح هذه الشروط بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عن الدول في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية في الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ، وضرورة تقديم تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لأفريقيا، واعتماد شروط للديون تراعي المرونة، لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية.
أخبار ذات صلةمن جهتها، أشادت معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، بعزم وتصميم الجميع للوصول إلى مخرجات ملموسة وفعالة بشأن توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مؤكدةً أن الدول يمكنها سداد ديونها، لكنها لا تستطيع تعويض الخسائر البشرية لمجتمعاتها.
من ناحيته قال أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، إن بلاده تسمح من خلال تقديم هذه الشروط في السنغال وغيانا، بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عنها في أوقات تعرضها للكوارث المناخية.
واستعرضت فعالية اليوم المخصص للتمويل وجهات نظر وآراء وكالات التصنيف الائتماني، بما في ذلك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أشارت إلى أنها ستبحث إجراء تعديلات على معايير التصنيف الائتماني للقروض لضمان استخدام «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» لن يفرض عبئًا على الدول المقترضة، فيما ناقش المشاركون في الفعالية التقدم المحرز في إقراض حقوق السحب الخاصة، ودعوا إلى تقديم التزامات إضافية، حيث قدمت عدد من الدول تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لدعم العمل المناخي. وتقدم المملكة المتحدة وفرنسا والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي تعهدات جديدة بشأن إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم.. فيما انضمت 73 دولة إلى دعوة العمل الموجهة إلى الجهات المانحة لتوسيع نطاق استخدام هذه الشروط بحلول عام 2025. وتعهدت فرنسا واليابان وقطر بدعم تسهيلات البنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة، للتوصل إلى مخرجات ملموسة وإيجابية في مجال المناخ.
ويُشكل توفير التمويل الميسر أحد عوامل التمكين الحاسمة في ضوء سعي الدول النامية إلى تحقيق النقلة النوعية والتقدم الجذري في اقتصاداتها، وتعزيز مرونتها المناخية، وحالياً تدفع حكومات الدول النامية أسعار فائدة أعلى بكثير من حكومات الدول الغنية. جدير بالذكر أن دولة الإمارات تعهدت خلال القمة العالمية للعمل المناخي في COP28، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر تغير المناخ الأکثر عرضة لتداعیات تغیر المناخ حقوق السحب الخاصة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة تغير المناخ
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا لاتخاذ إجراءات استباقية في مجال التغير المناخي واستخدام العلوم لتوقع الكوارث الطبيعية وصرف التمويل والمساعدات الإنسانية مقدماً، مشددةً على أهمية تسخير منافع العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل معالجة التهديدات التي تؤدي إلى عدم الاستقرار ونشوب الصراعات.
وقالت الإمارات، في بيان أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بصيغة «أريا»، ألقاه أحمد المحمود، المنسق السياسي ومنسق العقوبات بالبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن المحادثة حول مستقبل التكنولوجيا من أجل السلام والأمن تكتسب أهمية أكبر هذا العام، بسبب الاستعداد لقمة المستقبل التاريخية والاتفاق الرقمي العالمي.
وقال أحمد المحمود: «أريد أن أتطرق إلى ثلاثة مجالات يمكن أن يساعدنا فيها استخدام الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في التحول من رد الفعل إلى الوقاية. أولاً، يعد المناخ أحد المجالات التي تصلح بسهولة للاستفادة من التكنولوجيات والعلوم في اتخاذ إجراءات وقائية. وبما أن تغير المناخ يعمل كعامل مضاعف للمخاطر، فإن العمل المناخي يمكن أن يكون قوة قوية لمنع انعدام الأمن الغذائي والمائي، والنزوح، وعدم الاستقرار في نهاية المطاف».
وأضاف: «يمكن أن يساعد رسم الخرائط واستشراف السيناريوهات المناخية في توجيه استراتيجيات إدارة المخاطر وتحسين أداء قوات حفظ السلام في الاستجابة للمخاطر».
وأشاد بالعمل المستمر الذي تقوم به الأمم المتحدة في إطار استراتيجية الأمم المتحدة للاستفادة من التكنولوجيات المتطورة لإرشاد تحليل مخاطر المناخ في الأمم المتحدة.
وقال: «سيؤتي هذا العمل ثماره إذا ظل المجلس مطلعاً بشكل مستمر على نتائجه. ولذلك، فإننا ندعم المزيد من التكامل للتقييم الموحد لآثار تغير المناخ في تقارير الأمين العام في جميع السياقات الضعيفة».
وأضاف: «ثانياً، العمل الاستباقي. وهنا يلعب العلم وخاصة علم المناخ دوراً حاسماً. فعندما يكون هناك تنبؤ ذو مصداقية علمية بوقوع كارثة، وتوزيع التمويل قبل وقوع الكارثة الطبيعية استناداً إلى مؤشرات متفق عليها مسبقاً، فمن الممكن أن تنخفض الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير».
وأردف: «مع تجاوز الطلب العالمي على المساعدة الإنسانية العرض بكثير، فإن تعميم العمل الاستباقي المبني على العلم يمكن أن يساعد في إنقاذ الأرواح واستخدام المساعدة الإنسانية بكفاءة».
وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الدول الأعضاء على تسخير فوائد العلم والتكنولوجيا والإبداع في التصدي للتهديدات التي تؤدي إلى عدم الاستقرار والصراع.
ويشمل ذلك معالجة خطاب الكراهية والتطرف والتمييز وأشكال التعصب ذات الصلة والتضليل والمعلومات المضللة، على النحو المعترف به في القرار 2686 بشأن «التسامح والسلام والأمن».
وقال: إن «التكنولوجيات الناشئة، وخاصة الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة، لديها القدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات والاتجاهات والأنماط بشكل أكثر فعالية، ولكنها قادرة أيضاً على تطوير السيناريوهات ومحاكاة القرارات السياسية والحلول الممكنة. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن يستخدم المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، العلم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز جهود منع الصراعات وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود».
وأضاف: «يتعين علينا أن نضع بشكل استباقي معايير ومبادئ توجيهية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتحقيق التوازن بين الابتكار من ناحية وتوفير الضمانات من ناحية أخرى».
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية