إعفاءات ضريبية 30 سنة لكل شركة عالمية مقرها الإقليمي في السعودية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت الرياض، الثلاثاء، أنها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تقيم مقرها الإقليمي في السعودية، وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.
وبرنامج "جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية" الذي أطلقته السعودية في فبراير 2021 يُنظر إليه على أنّه محاولة من المملكة لمنافسة جارتها الإمارات، وتحديدا إمارة دبي التي أصبحت المركز المفضل للمقرات الإقليمية للشركات العالمية.
ويأتي الإعلان الصادر عن السلطات السعودية، الثلاثاء، والرامي لتوضيح جوانب أساسية في هذا البرنامج قبل أقل من شهر من الموعد النهائي المحدد في الأول من يناير 2024 للشركات الأجنبية لفتح مقر إقليمي لها في المملكة تحت طائلة المخاطرة بخسارة عقود حكومية.
والثلاثاء، قالت وزارة الاستثمار في بيان إن حزمة الإعفاء الضريبي تهدف "لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية".
وأوضحت أن "حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة صفر بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية".
وأضافت أن "الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي".
ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إن "الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".
وأضاف أن هذا الأمر سيعزز قدرات هذه الشركات "على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقا من المملكة، مع المشاركة، أيضا، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة".
من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وفقا للبيان، إن البرنامج أسهم حتى اليوم "في جذب أكثر من 200 شركة".
ويتضمن البرنامج سلسلة مزايا وحوافز من بينها إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل وإعفائها لمدة 10 سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محددة (كوتا) من وظائفها لمواطنين سعوديين.
لكن محللين يتساءلون عما إذا كان تهافت الشركات العالمية على نقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية سببه رغبة هذه الشركات في الاستفادة فعلا من مزايا تفاضلية تقدمها الرياض أم مجرد محاولة منها لتلبية شرط مفروض عليها للحصول على عقود حكومية في المملكة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المملکة
إقرأ أيضاً:
المملكة أكدت على اغتنام الفرص.. «إعلان الرياض» انطلاقة إستراتيجية للتنمية الصناعية العالمية
البلاد (الرياض)
تعكس المخرجات الهامة للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة اليونيدو، دور المملكة العربية السعودية؛ كمنصة عالمية لصياغة أجندة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والتحديث الصناعي لمواجهة التحديات العالمية.
فقد دعا «إعلان الرياض» الصادر في ختام المؤتمر العام للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في الرياض، إلى تعزيز مسار التنمية الصناعية المستدامة على الصعيد العالمي؛ كركيزة لرفع الإنتاجية، وتوسيع فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوصى المؤتمر العام بدراسة إنشاء منصة دولية مستدامة للتصنيع تكون بمثابة حاضنة عالمية للمعرفة والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار، وتعزيز التعاون لتلبية احتياجات الدول الأقل نموًا، كما حدد المؤتمر تاريخ 21 أبريل من كل عام يومًا عالميًّا للمرأة في الصناعة ، الذي يعد ضمن أبرز نتائج ونجاحات المؤتمر التي انطلقت من الرياض ودورها الرائد عالميا .
من هنا تمثل نتائج القمة الصناعية العالمية ، انطلاقة استراتيجية لمستقبل التنمية الصناعية العالمية، وهو ما أكد عليه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريّف في كلمته الختامية ، حيث عبّر عن اعتزاز المملكة باستضافة هذا الحدث الصناعي التاريخي، لاغتنام الفرص وثقته في أن الزخم الذي انطلق من الرياض سيتحوّل إلى نتائج ملموسة في العالم، منوها بالدور المحوري للمؤسسات الوطنية والبعثة الدائمة للمملكة لدى اليونيدو، في نجاح مؤتمر بهذا الحجم، وبمستوى رفيع من الإتقان والجودة.
ريادة وقيادة
يعد «إعلان الرياض» لمؤتمر اليونيدو، وثيقة تاريخية لرؤية عالمية موحدة تعزّز التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، في خطوة تعكس ريادة المملكة على الساحة الصناعية العالمية، وقيادتها لأجندة التنمية ومستقبل الصناعية. وحظيت أعمال القمة العالمية للصناعة خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر، بمشاركة وزراء وصنّاع قرار وممثلين عن منظمات دولية وقادة قطاع الصناعة من دول العالم، الذين أشادوا بحسن تنظيم المملكة للمؤتمر، وقدرتها على مواءمة مخرجاته مع أولويات التنمية الصناعية العالمية والمتغيرات المتسارعة في التحول الصناعي، وتعزيز التعاون الدولي وتسخير الابتكار والتكنولوجيا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة