هل ستنهي تكنولوجيا الأرحام الاصطناعية الحاجة إلى الحمل البشري؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تختلف حياتنا الإنجابية إلى حد كبير عن تلك التي عاشها أسلافنا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الابتكارات الطبية التي حدثت خلال العقود القليلة الماضية.
وتعني الممارسات مثل التلقيح الصناعي، والبويضات والحيوانات المنوية المتبرع بها، وزرع الرحم، وتأجير الأرحام وتجميد البويضات، أنه بالنسبة للكثيرين، هناك الآن خيارات أكثر من أي وقت مضى بشأن الإنجاب.
ومع ذلك، على الرغم من هذا التقدم، ظل أحد جوانب التكاثر ثابتا: الحاجة إلى حمل (نمو) الأجنة في الرحم.
ولكن ماذا قد يحدث لمفاهيمنا عن الأبوة إذا مكنت التكنولوجيا من تنمية الأجنة خارج جسم الإنسان؟
حتى وقت قريب، كانت فكرة نمو الجنين خارج الجسم مجرد خيال علمي. لكن فرقا بحثية في الولايات المتحدة وأستراليا واليابان بدأت في تطوير أرحام صناعية. ومن المأمول أن تنقذ هذه التكنولوجيا يوما ما حياة الأطفال الخدج.
وقد تم بالفعل إجراء بعض التجارب على الحيوانات. وفي الوقت نفسه، يقوم فريق في هولندا بتطوير نظام مماثل باستخدام تكنولوجيا المحاكاة. ويحاكي هذا النهج ولادة الأطفال الخدج المبكرين للغاية باستخدام دمية مجهزة بأجهزة مراقبة متقدمة ونمذجة حاسوبية. وهذا يسمح للباحثين بفهم كيفية نمو الرضيع في بيئة تحاكي ظروف الرحم.
وعلى الرغم من أن هذا قد يكون بعد عدة عقود، إلا أن تقنيات الرحم الاصطناعي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى "النشوء الخارجي الكامل"، أي نمو الجنين من الحمل إلى "الولادة" بالكامل خارج جسم الإنسان، وبحسب علماء من جامعة لانكستر وجامعة شيفيلد.
ويوضح العلماء أن أحد العوائق التي تحول دون البحث في عملية "النشوء الخارجي الكامل" هو التشريع الحالي في جميع أنحاء العالم، والذي إما يحظر أبحاث الأجنة تماما أو يحظر نمو الأجنة البشرية للبحث لمدة تزيد عن 14 يوما.
إقرأ المزيدولذلك يسعى المجتمع العلمي إلى تغيير التشريعات حتى يتم إجراء هذا النوع من الأبحاث. ولكن من غير المعروف ما إذا كان مثل هذا التغيير سيحظى بدعم عام أم لا.
ويثير "النشوء الخارجي الكامل" أسئلة أخلاقية وقانونية واجتماعية مهمة، والتي يجب الإجابة عليها قبل أن يتم استخدامه، وفقا لستيفن ويلكنسون ونيكولا ويليامز من جامعة لانكستر، وسارا فوفارغ من جامعة شيفيلد.
والأرحام الاصطناعية قد تعطل المعايير الراسخة حول الأمومة بطرق أكثر عمقا، حيث لن تكون هناك "أم" على الإطلاق. وسيحتاج القانون إلى تحديد من هي الأم القانونية في مثل هذه الظروف، وما إذا كان هذا التعريف ينطبق على جميع الأمهات أم فقط عند استخدام تقنيات الرحم الاصطناعي.
وقد يؤدي "النشوء الخارجي الكامل" إلى تغييرات أكثر جذرية في الطريقة التي ننظر بها إلى الأبوة القانونية.
وستؤثر تكنولوجيا الرحم الاصطناعي أيضا على القرارات الشخصية التي يتخذها الناس بشأن الإنجاب.
مثل تجميد البويضات والتلقيح الاصطناعي، فإن الأرحام الاصطناعية ستمكن النساء على وجه الخصوص من إنجاب الأطفال في سن متقدم. ويمكن أيضا أن يسمح بحمل أجنة متعددة في وقت واحد.
ومن شأن تكنولوجيا الرحم الاصطناعي أن تسهل على المزيد من الناس إنجاب أطفالهم البيولوجيين، بما في ذلك النساء غير القادرات على الحمل لأسباب صحية. ويعني ذلك أيضا أن المرأة لن تضطر بعد الآن إلى الخضوع للمخاطر والأعباء الكبيرة المرتبطة بالحمل والولادة من أجل إنجاب الأطفال.
ويقول العلماء إن "النشوء الخارجي الكامل" ما يزال بعيد المنال، ولكن من المهم مناقشته الآن حتى نتمكن من الحصول على رؤية أكثر استنارة للقضايا التي يثيرها.
وكما هو الحال مع العديد من جوانب التكاثر البشري، قد تكون تكنولوجيا الرحم الاصطناعي مثيرة للخلاف.
ويرى البعض الرحم الاصطناعي كوسيلة لزيادة الاستقلالية والعدالة الإنجابية، بينما يراه البعض الآخر خطيرا، أو حتى تهديدا للقيم الأسرية التقليدية.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال التلقيح الصناعي الطب العقم تجارب معلومات علمية نساء
إقرأ أيضاً:
"الإسكان والتخطيط العمراني" تدشن الخدمة الذاتية لإصدار الملكيات الرقمية
مسقط- الرؤية
دشّنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أمس الخدمة الذاتية لطباعة الملكيات الرقمية والتي تُمكّن المستفيدين من إصدار الملكية بطريقة إلكترونية مباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة قاعات تقديم الخدمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتعد هذه الخدمة نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات، حيث تُمكّن المستفيدين من إصدار ملكياتهم إلكترونيًا بشكل فوري، متجاوزةً بذلك الحاجة لزيارة قاعات الخدمة التقليدية. ومن المتوقع أن توفر هذه الخدمة ما يصل إلى أكثر من 70% من الوقت المستغرق لإصدار الملكيات، كما تهدف إلى تقليل عدد المراجعين لإصدار الملكية بنسبة 60% خلال العام الأول من إطلاقها.
وإضافة إلى السرعة والكفاءة، تتبنى الوزارة نهجًا صديقًا للبيئة، من خلال عـــدد من الأنظمة في مختلف توجهات الوزارة ومنها ليس الحصر المراسلات الداخلية والتوثيق الخارجي وحاليا إصدار بطاقة الملكية؛ حيث ستُسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية من خلال تحويلها إلى وثائق رقمية مؤمّنة، مدعومة برمز تحقق إلكتروني يضمن صحة البيانات وموثوقيتها. كما تتيح الخدمة للمستفيدين الحصول على نسخة من سند الملكية الاعتيادي عبر منصة "أملاك".
وقال الدكتور مؤمن بن عبد الله البوسعيدي مستشار الوزير للمدن الذكية إن ما تقدمه الوزارة يمثل لخطوة رئيسية للذهاب لاستصدار الملكية الإلكترونية، وهو ما تطمح الوزارة لاستكماله قبل نهاية العام المقبل، كما ستوفر هذه الملكية الجهد والوقت على المستفيد الذي كان يتحمل العبء للوصول لمختلف محطات تقديم الخدمة التابعة للوزارة من أجل الملكية الورقية. وأضاف البوسعيدي أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير "الخدمة الذكية" بهدف تسهيل وتبسيط تعامل المستفيدين مع مختلف خدمات الوزارة التي تهدف إلى استباق احتياجات المستفيدين وتقديم المعلومات والاستحقاقات دون الحاجة إلى طلبها مسبقًا. وأشار إلى أن الوزارة ستتيح إنجاز عدد من الخدمات عبر الهاتف، مع إمكانية التفاعل المباشر مع قاعدة البيانات الذكية لتجنب الحاجة للتواصل مع موظف خدمة المستفيد.
ولضمان أقصى درجات الشمولية وسهولة الوصول، ستتوفر الخدمة تدريجيًا في أكثر من 300 موقع؛ بما في ذلك جميع قاعات تقديم الخدمة التابعة للوزارة، وفروع شركة "أونك" وأجهزة الخدمة الذاتية التي تعمل على مدار الساعة في مختلف محافظات السلطنة. ومن شأن هذا التوسع أن يُسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، مع توقعات برفع نسبة رضا المستفيدين لتصل إلى 95%.
من جانبه، قال الدكتور راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار "أونك": "يمثّل هذا المشروع خطوة محورية في مسيرتنا لدعم التحول الرقمي في سلطنة عُمان، كما يعكس التزامنا العميق بتقديم حلول تقنية آمنة وفعالة تسهم في تحسين تجربة المواطن وتطوير أداء المؤسسات الحكومية، ونحن فخورين بثقة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، متطلعين إلى المزيد من الشركات الوطنية مستقبلا لخدمة هذا البلد بما يتوافق ما رؤية عُمان 2040".
وتؤكد هذه المبادرة التزام الوزارة الراسخ بتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" في بناء حكومة رقمية ومجتمع معرفي، وتقديم خدمات ذكية وفعالة تضع راحة المواطن وابتكار الحلول في صدارة أولوياتها.