” التكتك ” فات …فات …وبذيلو سبع طخات ..!
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 6 دجنبر 2023 - 9:28 ص
بقلم:جواد التونسي
مشكلة اليوم هي ان بعض السياسيين من التجار واصحاب رؤوس الاموال وبعض المسؤولين العابثين في خيرات البلد , كان همهم الوحيد بانهم يلهثون للكسب الغير مشروع والضرر بعمد للعراق , لقد اصبح هؤلاء التجار سبباً رئيسياً في حالات الفوضى التي خلقتها عجلات ” التكتك “ ذات الثلاث إطارات , وكانوا بعيدين كل البعد عن مصلحة البلد, وقد اتخذوا سلفاً قراراً غير مدروس في استيراد تلك العجلات , الخارجة عن أنظمة السلامة العامة , وتتحمل الحكومات السابقة واللاحقة التي سمحت باستيراد تلك العجلات , وتسببت في الازعاج والضوضاء والتكدس واكتظاظ الشوارع بالعجلات , العامة والتي تسببت ايضاً بكثرة الحوادث , ما يتوجب على الحكومة وضع هؤلاء التجار اليوم تحت طائلة المسؤولية والعقاب , لاستيرادهم الدراجة النارية ” التكتك ” ودخولها العراق , ” التكتك ” غزت بغداد وبعض محافظات العراق وأصبحت من مظاهر الشارع الجديد كأننا في “قندهار أو قندوز” مدينتين في افغانستان , وصار المستوردين المتنفذين في السلطة يرتكبون أخطاء متعمدة لخراب البلد , وقد وصل بعضهم الى اعلى المناصب , لكن يبقى يعوزه المجد في التخطيط والحفاظ على اناقة البلد ومظهره الحضاري بين الدول , فيما يجدد المواطنون في بغداد وبعض المحافظات تذمرهم من تلك المضايقات , في الاحياء السكنية والشوارع الخدمية الضيقة , ومن تأثيرات تلك العجلات التي انتشرت في الهند وباكستان وافغانستان وبنغلادش وغيرها من الدول الآسيوية , حتى انتقلت عدواها الى العراق, وتمّلك الشباب من صغار السن هذه العجلة التي تسمى “عجلة الموت ” , حيث ان اصحاب الدخل المحدود وبعض ربات البيوت يفضلونها بالانتقال والتبضع كونها تدخل في الازقة الضيقة إلى جانب رخص ثمن الأجرة مقارنة بسيارات التكسي, وتلاعب هؤلاء المراهقون بأعصاب الناس واصحاب سيارات الاجرة في كثرة حوادث السير , مما يتعرض سائقو تلك ” التكاتك ” الى الاهانة وسماع الالفاظ النابية في الشارع العراقي , من قبل رجالات المرور أو اصحاب السيارات , كونهم يتسببون في فوضى تصل احياناً الى توقف السير بسبب المرور احياناً عكس السير , وعدم التزامهم بقواعد السير والمرور, وان السماح للأطفال بقيادة هذه العجلات وهم يتهورون في سرعة قيادة تلك العجلات , واخذ تلاميذ المدارس الابتدائية يتغنون كلما شاهدوا ” تكتك ” ويرددون أغنية قديمة مفادها ” التكتك ” فات …فات وبذيلو سبع طخات , ويقدر عدد تلك العجلات بحوالي اكثر من مليون ونصف , يعتبر استيراد تلك العجلات تجاوزاً على القانون وحقوق الانسان , وهذا ما اثر كثيراً على الواقع العراقي وتسبب بمأساة كبيرة , البعض من سائقي “التكتك ” رغم مخالفاتهم الصريحة في دهس عابرين مارة , أو اصطدامهم بالعجلات في الشوارع الرئيسية , مما جعل بعضاً من ضعاف النفوس يتاجرون بقضية الفصل العشائري من خلال ابتزاز سائقي تلك السيارات , وإجبارهم على دفع مبالغ فوق طاقتهم بسبب حادثة بسيطة او بسبب التعرض للإهانة , وللأسف الشديد استغل بعض ضعفاء الانفس من اصحاب ” التكتك ” الى جرائم اغتصاب القاصرات والاطفال في هذه العجلة التي يقودونها الى اماكن تخلو احياناً من المارة , كذلك تعاطي المخدرات وحبوب الكريستال ونقلها ضمن احياء وطرق ضيقة , لتفادي ملاحقتهم من قبل المرور ومفارز الشرطة , بالمقابل ان حالة ازدياد البطالة وانعدام تشغيل المصانع والشركات وتأخر الصناعة والزراعة ودخول ايادي عاملة أجنبية كـ “البنغاليين ” , وتكدس الخريجون دون تعيين أو وظيفة , لوجود تضخم وترهل غير مسبوق بموظفي الدولة , مما جعل العوائل الفقيرة تبحث عن مصادر للعمل اليومي , وتوفرت هذه العجلة التي اصبحت مصدراً رئيسياً للعيش وطلب الرزق , والتي اخذت تعين بعض العوائل الفقيرة على العيش اليومي , فعلى الجهات المعنية والحكومية سحب تلك العجلات واتلافها والاستفادة من مخلفاتها للاستفادة منها في بعض المعامل والشركات العراقية, وتعويض اصحابها بمبالغ مالية مضاعفة لأثمان تلك “التكاتك ” , والله من وراء القصد .المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إعفاء مدير صندوق حوادث السير تسبب في خسائر بالملايير.. وزير العدل يفجر قضية تبديد مال عام على المباشر
زنقة 20 | الرباط
وصف وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير في المغرب الصادر سنة 1984 بـ”القانون المعوق والمنحرف في الترسانة القانونية المغربية”.
وهبي، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال أن الظهير يمنح تعويضات للاثرياء و بعض الفتات للفقراء، مشيرا الى أن التعويض يحتسب بناء على الدخل.
وزير العدل، ذكر أن القانون الجديد الذي سيحال قريبا على البرلمان، تمت فيه إعادة النظر في ضبط الآجالات و المساطر والحد الادنى للأجر و التقادم ، و ايضا إدخال مستجدات في الظهير المذكور مثل توصيف الترامواي.
وهبي، تطرق الى معضلة صندوق مال الضمان الذي يعوض الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث سير غير المتوفرين على تأمين ، حيث كشف أن الصندوق لم يكن يؤدي أي تعويض للضحايا ، ولا يؤدي واجبات المحامين الذين ينوبون عنه ، كما أنه لا يرجع المصاريف القضائية.
وزير العدل قال أن الصندوق راكم الملايير ، ويؤدي الضرائب على الاموال المتراكمة ، فيما المدير العام السابق كان لا يقوم بعمله على أكمل وجه ليتم إعفائه و تعويضه بمدير جديد.
وهبي، كشف أن المدير العام السابق تسبب في الحجز على أموال الصندوق بسبب دعاوى قضائية رفعها محامون ، مشيرا الى ان الحجوزات لدى البنوك بلغت 186 مليون درهم.
و ذكر وهبي أن المدير العام الجديد، قام بين سنتي 2023/2024 قام بأداء 90 مليون درهم للمستحقين ، وخلال سنة 2025 تم أداء 43 مليون درهم.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا