المرأة السودانية وانتهاكات الدعم السريع

شهد السودان منذ اندلاع الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ابريل من العام 2023 واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، إذ تحولت المدن الكبرى إلى ساحات مفتوحة لانتهاكات ممنهجة ضد المدنيين. غير أن أكثر الفئات تضررًا من تلك الانتهاكات كانت النساء والفتيات، اللواتي واجهن أشكالًا متعددة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب، والاحتجاز القسري، والإهانة العلنية، والاستغلال الجنسي في مناطق النزاع.

ولاشك أن تقارير الأمم المتحدة قد أشارت إلى أن الانتهاكات لم تكن مجرد أفعال فردية ناتجة عن الفوضى، بل عمليات منظمة استُخدمت فيها المرأة كأداة للضغط الاجتماعي والإذلال الجماعي. ففي بعض المناطق، خاصة في إقليم دارفور خاصة في إقليم الفاشر عاصمة الولاية الشمالية، وردت شهادات موثقة عن اقتحام منازل المدنيين واعتقال النساء لاستخدامهن في أغراض سياسية أو انتقامية، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تجرّم استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة.

وتُعد ظاهرة الاغتصاب كسلاح حرب من أخطر مظاهر الانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع، إذ استخدمت لإرهاب المجتمعات المحلية داخل السودان، وكسر تماسكها الاجتماعي. وتؤكد دراسات علم الاجتماع السياسي أن العنف الجنسي في النزاعات لا يهدف فقط إلى الإيذاء الجسدي، بل إلى تفكيك الهوية الجماعية للضحايا والمجتمع المحيط بهم، وهو ما يجعل التعافي منه عملية طويلة ومعقدة نفسيًا واجتماعيًا.

كما امتدت الانتهاكات إلى حرمان النساء من الوصول إلى المساعدات الإنسانية والمرافق الصحية، خاصة في المناطق المحاصرة. أضف لذلك أن العديد من النساء الحوامل لم يتمكنّ من تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات أثناء الولادة. وفي حالات أخرى، فُرض على النساء العمل القسري في الخدمات اللوجستية تحت التهديد بالسلاح.

ومن الناحية الإنسانية، فإن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات يتجاوز حدود الأفراد ليهدد بنية المجتمع السوداني بأكملها. إذ يُسهم تدمير ثقة النساء في المؤسسات والرجال في إعادة إنتاج دائرة العنف والتهميش على المدى الطويل. لذلك فإن أي عملية سلام مستقبلية في السودان لن تكون ذات معنى ما لم تشمل عدالة انتقالية حقيقية تضع قضايا النساء في قلبها، وتضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا ماديًا ومعنويًا.

جملة القول إن ما يحدث من انتهاكات واسعة ضد المدنيين وتحديدا المرأة في الدولة السودانية أمرا يقتضي مساءلة قانونية وسياسية ومجتمعية على المسار المحلي والدولي خاصة أن المرأة السودانية تخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة وهو ما يجعلها تكون في مأمن من تلك الإعتداءات التي تجاوزت المنطق لتشمل كافة أشكال العنف والتعدي على كرامة المرأة السودانية.

اقرأ أيضاًالبرهان: الشعب السوداني لن يُهزم ولن يستسلم

جوتيريش يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في السودان

بعد سقوط الفاشر.. تفاصيل خطة تقسيم السودان بقيادة حميدتي (خاص)

المصدر: الأسبوع