حرمان الطلاب من الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات يثير جدلاً قانونياً: هل التعليم حق أم استثمار؟خبراء: البرامج الخاصة تخلق فجوة اجتماعية بين الطلاب وشرائح المجتمعالجامعات الخاصة تستحوذ على الكوادر والطلاب: مصر بين التعليم والربحيةالمصروفات العالية تهدد مستقبل الطلاب.. والتعليم تحول إلى مشروع تجارىأحمد مجدى حمزة: الجامعات الحكومية أصبحت عبئاً على ميزانية الدولة.
شهدت الساحة التعليمية فى مصر خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً فى فلسفة التعليم الجامعى الحكومى، الذى كان يعد تقليدياً حقاً مجانياً ومكفولاً دستورياً. اليوم، أصبحت الجامعات الحكومية، التى تعانى ضغوط التمويل، تتجه بخطى متسارعة نحو نموذج «البرامج الخاصة» أو «المميزة بمصروفات»، ما يثير تساؤلات عن تحويل العملية التعليمية إلى استثمار وربحية دون النظر للقيم المجتمعية، ويضع آلاف الطلاب تحت ضغوط مالية غير مسبوقة.
تنتشر ظاهرة البرامج الخاصة اليوم فى كبرى الكليات بالجامعات الحكومية، من كليات القمة (الطب والهندسة وطب الأسنان) وصولاً إلى الكليات النظرية (التجارة والحقوق). وهذه البرامج، التى غالباً ما تتميز بالدراسة بلغة أجنبية أو تقديم تخصصات حديثة، يتم تسعيرها بمصروفات مرتفعة تتجاوز بكثير الرسوم الرمزية للبرنامج العام.. وفى حال عدم المصروفات، قد يتعرض الطلاب لمضايقات بعدم دخولهم الامتحانات، فى خطو ترصد تحايل مباشر على القانون والدستور، وهو ما ترصده «الوفد» فى ذلك التحقيق.
منع الامتحان.. سيف مسلط على رقاب الطلاب
تتجسد الأزمة المجتمعية والقانونية الأبرز فى استخدام سلاح «المنع من دخول الامتحان» للضغط على الطلاب المتعثرين مالياً.
واقعة «تجارة القاهرة» الأخيرة
شهدت كلية التجارة بجامعة القاهرة، على سبيل المثال لا الحصر، أزمة واسعة مؤخراً بسبب منع عدد من طلاب برامج الساعات المعتمدة والبرامج الخاصة من أداء امتحانات «الميدتيرم» (منتصف الفصل الدراسى)، لعدم سداد المصروفات الدراسية.
ردود أفعال الطلاب والأهالى، رصدت «الوفد» استغاثات الأهالى على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث عبروا عن صدمتهم من حرمان أبنائهم من تقييم أساسى فى مسيرتهم التعليمية بسبب ظروف مالية قد تكون خارجة عن إرادتهم. «ابنى لم يسجل مقرراته بسبب عدم قدرتنا على دفع القسط الأخير، والآن مستقبله مهدد».
حلول مؤقتة
اضطرت إدارة الكلية والجامعة للتدخل واحتواء الأزمة، حيث تم التوافق على تقسيط المصروفات وإعادة الامتحانات للطلاب الممنوعين، ولكن الأزمة كشفت عن سياسة تطبق بشكل روتينى وتفتقر للرحمة الاجتماعية.
أكد خبراء القانون ومجلس الأعلى للجامعات أن القواعد المنظمة لا تجيز حرمان أى طالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، وينص الدستور المصرى على أن «التعليم حق لكل مواطن»، ولا يجوز حرمان الطالب من حقه فى إكمال العملية التعليمية أو تقييم أدائه لأسباب مالية، أما الحالات المسموح بها للمنع، الحالات الوحيدة التى يجوز فيها حرمان الطالب من الامتحان هى تلك المتعلقة بالإخلال السلوكى (العقوبات التأديبية) أو عدم الالتزام بنسبة الحضور المقررة (75% من المحاضرات).
الإجراءات البديلة الإجراءات القانونية المتاحة للجامعات فى حالة التعثر المالى للطلاب (خاصة فى البرامج الخاصة) هى حجب النتيجة، أو عدم منح الشهادات والأوراق الثبوتية لحين السداد، وليس المنع من أداء الامتحان.
يرى خبراء الاجتماع أن هذا التوجه يمثل «تصفية طبقية» داخل الجامعات الحكومية. حيث يتم تحويل المؤسسة الحكومية إلى «باب خلفى» للتعليم الخاص، ويصبح التعليم المميز مقتصراً على الفئة القادرة، ما يضرب فى الصميم فكرة «الحراك الاجتماعى» التى كانت الجامعات الحكومية ركيزتها الأساسية.
يحذر خبراء التربية من أن التركيز على الربحية يؤدى إلى تآكل جودة التعليم العام وإهماله لصالح البرامج الخاصة التى تدر دخلاً أكبر، كما يؤكدون أن الأزمة تكمن فى تمويل البحث العلمى والبنية التحتية، ويجب على الدولة إيجاد مصادر تمويل مستدامة للجامعات لا تعتمد على جيب الطالب.
قال الدكتور أحمد مجدى حمزة، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة، إن العملية التعليمية فى مصر شهدت تغيراً جذرياً فى السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن التعليم فى الماضى كان يعتمد على جودة الكوادر التعليمية، ما جعل مصر تصدر خريجيها للخارج، وخاصة لدول الخليج والدول العربية، حيث كانت تشهد نهضة حضارية تعليمية واضحة.
وأشار حمزة، فى حديثه لـ«الوفد»، إلى أن ظهور الجامعات الخاصة والأهلية أحدث تحولاً كبيراً فى المشهد التعليمى، حيث بدأت هذه الجامعات تسحب البساط من الجامعات الحكومية التى كانت تتمتع بسمعة قوية وكوادر علمية جيدة تواكب متطلبات سوق العمل. وأضاف أن كوادر الجامعات الحكومية أصبحت فى بعض الأحيان غير كافية من حيث الجرعة المعرفية المطلوبة، نتيجة انتقال العديد من الأساتذة للعمل فى الجامعات الخاصة، التى تقدم حوافز مالية أكبر، ما أثر على جودة التعليم الحكومى.
وأوضح حمزة أن الجامعات فى المحافظات أصبحت تعانى نقصاً فى هيئة التدريس، لافتاً إلى أن الجامعات الخاصة استغلت هذه الفرصة للسيطرة على كوادر الأساتذة، بالإضافة إلى جذب الطلاب عبر تقديم برامج تعليمية مقابل رسوم مالية، ما أسهم فى تحويل جزء كبير من الطلاب إلى هذه المؤسسات التعليمية الخاصة. وأكد أن هذه التحولات تؤكد حاجة الجامعات الحكومية إلى وضع استراتيجيات تعليمية متوازنة تخدم القيم التعليمية والتربوية قبل التفكير فى الربحية، مع التركيز على تطوير برامج تعليمية هادفة ومواكبة لمتطلبات العصر.
وأشار إلى أن هناك توجيهات بأن تكون كل مؤسسة تعليمية جامعية قادرة على الاكتفاء ذاتياً مالياً، بما يقلل العبء على الموازنة العامة للدولة، وهو ما دفع بعض الجامعات الحكومية إلى إدخال برامج خاصة بمصروفات، لتعزيز مواردها المالية. ورغم ذلك، شدد حمزة على أن هذه البرامج ليست ضارة بطبيعتها، بل يمكن أن تكون مفيدة لبعض الكليات التى تحتاج مثل هذه البرامج لمواكبة التطوير والابتكار وتعزيز المعرفة لدى الطلاب.
وحول مسألة حرمان الطلاب من دخول الامتحانات فى حال عدم سداد الرسوم، أكد حمزة أن هذا الأمر مخالف لقوانين المجلس الأعلى للجامعات والدستور المصرى، مشيراً إلى أن الحل الأفضل هو حجب نتائج الطلاب الذين يتعمدون الهروب من دفع المصروفات، بدلاً من منعهم من أداء الامتحانات، حفاظاً على حقوقهم التعليمية. وأضاف أن البرامج الخاصة قد تؤدى إلى فجوة اجتماعية بين الطلاب وشرائح المجتمع المختلفة، إذا لم يتم وضع ضوابط واضحة لتحديد المستفيدين من هذه البرامج، بحيث تقتصر على الطلاب المتميزين والمبدعين فقط، مع وضع حدود للمصاريف لضمان عدم استغلال العملية التعليمية لأغراض مالية بحتة.
وأكد حمزة أن العملية التعليمية يجب أن ترتكز على تطوير المعرفة والمهارات، وليس على الأموال، وأن نجاح الجامعات الخاصة يجب ألا يكون على حساب الجامعات الحكومية أو على حساب حقوق الطلاب. ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لتبنى استراتيجيات تعليمية شاملة توازن بين الربحية وتقديم تعليم ذى جودة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص المتساوية لجميع الطلاب، لضمان استمرار التعليم كرسالة ومشروع وطنى يرتكز على المعرفة والقيم التربوية.
واختتم حمزة حديثه بالتأكيد على أن تطوير العملية التعليمية فى مصر يتطلب إعادة النظر فى العلاقة بين التعليم الحكومى والخاص، وتحديد برامج مالية محددة ومراقبة آليات تطبيقها، لضمان أن التعليم يبقى أداة لتكوين الإنسان وتنمية المجتمع، وليس مجرد سلعة تجارية تهدف للربح على حساب الطلاب وأسرهم.
وقالت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبيرة التربوية، إن التحول نحو الربحية فى التعليم بدأ منذ أواخر التسعينيات مع نشأة الجامعات الخاصة، التى وجدت كمشاريع تجارية بحتة تهدف إلى تحقيق الأرباح دون الالتزام بالقيم التعليمية الحقيقية. وأوضحت عبدالرؤوف فى حديثها لصحيفة «الوفد» أن هذا الاتجاه لم يقتصر على الجامعات الخاصة، بل امتد إلى الجامعات الحكومية من خلال إطلاق برامج خاصة بمصروفات مالية مرتفعة، تعمل بنظام الساعات المعتمدة أو ما يعرف بنظام «الكريدت».
وأضافت «عبدالرؤوف»فى حديثها لـ«الوفد»، أن برامج المصروفات فى الجامعات الحكومية باتت تعامل الطلاب على أنهم عملاء يدفعون مقابل الحصول على الخدمة، مشيرة إلى تجربة ابنتها فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، حيث دفعت رسوماً سنوية تصل إلى 80 ألف جنيه فى برنامج «الكريدت»، رغم كونها طالبة فى جامعة حكومية، وأكدت أن هذا يعكس معاملة الطلاب فى البرامج الخاصة على نحو شبيه بالخاص، بعيداً عن الرسالة التعليمية للجامعة.
وأشارت عبدالرؤوف إلى أن البرامج الخاصة أحياناً تجلب هيئة تدريس من الخارج مقابل رسوم إضافية، وهو ما يكرس فكرة أن المال هو المحرك الأساسى للعملية التعليمية، معتبرة أن وجود الدفع المالى بحد ذاته يقوض القيم التعليمية ويحول التعليم إلى سلعة.
ولفتت إلى أن منظمة اليونسكو أقرت مجانية التعليم من المرحلة الأساسية وحتى الثانوية، مؤكدة شعار «التعليم للجميع»، مشيرة إلى أن أغلب الدول الأوروبية لا تفرض مصروفات على المدارس العامة، وهو ما يضع مصر فى مواجهة مفارقة اجتماعية: الطلاب معتادون على مجانية التعليم فى المرحلة الجامعية، لكنهم اليوم يجبرون على دفع مبالغ كبيرة للحصول على برامج تعليمية معينة.
وأكدت عبدالرؤوف أن منع الطلاب من دخول الامتحانات فى حال عدم تسديد الرسوم يخلق أزمة اجتماعية حقيقية، حيث يصبح الطالب ضحية للظروف المالية، ويحرم من حقه فى إكمال دراسته، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى آليات تطبيق برامج المصروفات.
وأوضحت الخبيرة التربوية أن الجامعات كانت سابقاً تراعى الطلاب غير القادرين على السداد، من خلال منحهم شهادات إعفاء أو تحويلهم إلى برامج مجانية، بدلاً من إجبارهم على دفع مبالغ تفوق طاقتهم، بما يسمح لهم بإكمال دراستهم والاستفادة من الكورسات والدورات العلمية دون معوقات مالية.
وشددت عبدالرؤوف على أن ولى الأمر يجب أن يكون على دراية كاملة بمصاريف البرامج الخاصة قبل تسجيل أبنائه فيها، لتجنب الوقوع فى مشاكل عدم القدرة على السداد، مشيرة إلى ضرورة وجود برامج دعم ومساندة للطلاب محدودى الدخل، لضمان عدم المساس بحقهم فى التعليم.
وأشارت إلى أن التعليم العالى فى مصر يمر اليوم بمرحلة حرجة بين الربحية والقيم التعليمية، مؤكدة أن تجاوز الجامعات الحكومية للحدود المالية وفرض الرسوم على البرامج الخاصة دون مراعاة الظروف الاجتماعية يعكس خللاً فى السياسات التعليمية، ويهدد فرص العدالة والمساواة بين الطلاب.
وفى ختام حديثها، أكدت عبدالرؤوف أن الحل يكمن فى إعادة النظر فى نظام البرامج الخاصة، وضمان فصل التعليم الأساسى المجانى عن أى برامج اختيارية مدفوعة، مع وضع ضوابط شفافة للرسوم، وإتاحة فرص الدعم للطلاب غير القادرين مالياً، بما يعيد للجامعة رسالتها التعليمية الأصيلة.
العملية التعليمية تتحول للربحية
قال الدكتور مجدى حمزة، خبير تربوى، إن التعليم فى مصر أصبح يفتقر إلى التركيز على المهارات والمعرفة التى يحتاج لها سوق العمل، وأصبح الهدف الأساسى للطلاب الحصول على «شهادة التخرج» دون اكتساب المهارات اللازمة.
وأضاف حمزة فى حديثه لـ«الوفد» أن الجامعات الخاصة أدت إلى تحويل التعليم إلى سلعة، وأن عدوى الربحية انتقلت إلى الجامعات الحكومية من خلال البرامج الخاصة بمصروفات، ما جعل العملية التعليمية تشبه المدارس الخاصة والدولية، حيث تحدد القدرة المالية للطالب دورها فى مستوى التعليم الذى يتلقاه.
الفجوة بين الخريجين وسوق العمل
أوضح حمزة أن خريجى الجامعات المصرية يواجهون واقعاً صعباً، إذ غالباً ما تفتقر مؤهلاتهم إلى الكفاءات المطلوبة فى سوق العمل، ما يؤدى إلى البطالة وصعوبة إيجاد فرص مناسبة. وأكد أن القادر مالياً يحصل على تعليم أفضل، بينما الطلاب الأقل قدرة مادياً يواجهون تحديات كبيرة فى متابعة دراستهم، ما يثير قلقاً حول تحول التعليم من رسالة وقيم إلى أداة للربح والاستثمار.
الربط بين التعليم وسوق العمل
وشدد حمزة على أهمية ربط التعليم بسوق العمل بشكل وثيق، مشيراً إلى أن بعض الكليات التكنولوجية بدأت مؤخراً فى تطوير مناهجها لتتماشى مع متطلبات العصر، وهو ما يجب أن ينعكس بشكل إيجابى على الخريجين لضمان كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة. وأضاف أن العملية التعليمية يجب أن تركز على المعرفة العملية والمهارات، وليس فقط على إتمام الساعات الدراسية والحصول على الشهادة.
الجامعات الحكومية والمسألة القانونية للرسوم
تطرق حمزة إلى حادثة منع بعض طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة من دخول الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم، واصفاً ذلك بالمخالفة للدستور والقوانين المصرية، التى تكفل للطالب حق التعليم حتى فى حال تعثره فى دفع المصروفات. وأشار إلى أن هذا الموقف يمثل كارثة تعليمية، مستدلاً بأنه لو كان الطالب ابن رئيس الجامعة أو ابن عميد الكلية، لن يسمح لأحد بمنعه، ما يؤكد ازدواجية المعايير وغياب العدالة.
تأثير البرامج الخاصة على الفجوة الطبقية
وأكد حمزة أن البرامج الخاصة تقتصر غالباً على الطلاب الأغنياء، وهو ما يزيد من الفجوة الطبقية ويحول التعليم إلى أداة للتمييز الاجتماعى، بدلاً من أن يكون وسيلة لرفع مستوى المجتمع بأكمله. وأوضح أن استثمار التعليم يجب أن يكون فى قيمة ورسالة الجامعة وليس فى الأموال، محذراً من أن استمرارية هذه السياسات ستؤدى إلى تزايد الفجوة بين شرائح المجتمع وتقويض العدالة التعليمية.
التفكير فى التعليم المصرى
وأشار حمزة إلى أن التعليم فى مصر بحاجة إلى مراجعة شاملة، لتصحيح المسار وضمان أن يحصل جميع الطلاب، بغض النظر عن حالتهم المالية، على فرصة متساوية لتلقى التعليم والتخرج بمؤهلات تؤهلهم لسوق العمل. وأضاف أن المنظومة التعليمية يجب أن تعود لترسيخ القيم والمعرفة، مع وضع ضوابط صارمة على البرامج الخاصة، لمنع أى استغلال مالى على حساب حقوق الطلاب والمجتمع.
أرقام من الواقع
تشير التقديرات إلى أن بعض الجامعات الحكومية لديها أكثر من 160 برنامجاً خاصاً، وصلت مصروفات بعض هذه البرامج، مثل برنامج الطب المتكامل فى جامعة القاهرة أو طب مانشستر فى المنصورة، إلى ما يزيد على 121 ألف جنيه سنوياً لبعض التخصصات، وفقاً لتقارير إخبارية، وبرامج أخرى فى طب الأسنان تصل إلى 99 ألف جنيه، يتم تبرير هذه البرامج بأنها آلية لزيادة موارد الجامعات بما يؤدى لتحسين الخدمة داخل الكليات.
هذا التوسع يخلق نظاماً تعليمياً موازياً ومكلفاً داخل أسوار المؤسسة الحكومية الواحدة، ما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص، ويقسم الطلاب داخل الكلية الواحدة إلى فئتين: فئة التعليم العام المدعوم، وفئة التعليم «المميز» القادر على الدفع.
يبقى السؤال مطروحاً: هل تستطيع الجامعات الحكومية الموازنة بين الحاجة الملحة لتمويل ذاتها وبين الالتزام بالدور المجتمعى والتعليمى الأصيل؟ التحركات الأخيرة تشير إلى أن الطالب هو الطرف الأضعف، و«رسوم التعليم» تحولت من دعم رمزى إلى عبء استثمارى، يهدد بتقليص الفرص التعليمية ويجعل الحصول على «التعليم المميز» رهناً بالقدرة المالية لا التفوق الأكاديمى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الساحة التعليمية مصر السنوات الأخيرة البرامج الخاصة الجامعات الحکومیة العملیة التعلیمیة من دخول الامتحان الجامعات الخاصة بجامعة القاهرة البرامج الخاصة إعادة النظر فى أن الجامعات هذه البرامج أن التعلیم التعلیم فى الطلاب من بسبب عدم على حساب عدم سداد وأضاف أن حمزة أن فى مصر وهو ما على أن فى حال إلى أن أن هذا یجب أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يدشن المرحلة الثانية من منصة «قبول»
البلاد (الرياض)
دشّن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أمس (الأربعاء)، المرحلة الثانية من المنصة الوطنية الموحّدة للقبول الجامعي”قبول”، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الجامعات والقيادات في القطاعات التعليمية والحكومية ذات العلاقة، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
يأتي إطلاق المرحلة الثانية امتدادًا لجهود الوزارة في التحوّل الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات التعليمية، من خلال توحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية، ضمن واجهة موحدة، وتجربة رقمية متكاملة تتيح للطلاب والطالبات فرصة التخطيط المبكر واختيار التخصص المناسب.
وكرّم الوزير البنيان عددًا من الشركاء والداعمين؛ تقديرًا لعطائهم وجهودهم الملموسة في إنجاح المنصة، ومنهم: الجامعات السعودية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، شركة تطوير لتقنيات التعليم، الجهات الداعمة وعدد من الإدارات بالوزارة.
وتمثل منصة”قبول” أنموذجًا وطنيًا في التكامل المؤسسي، يجمع الجامعات والقطاعات الحكومية ضمن منظومة واحدة تخدم الطلاب والطالبات، وتضمن تكافؤ الفرص بينهم في جميع مناطق المملكة، من خلال بيانات دقيقة وتقارير تفاعلية تدعم التخطيط الأكاديمي وتوحيد الإجراءات.
وتتيح النسخة المطوّرة من المنصة للطالب استكشاف الخيارات الأكاديمية، والمقارنة بين البرامج والتخصّصات، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، إلى جانب إشعارات فورية بالمواعيد والنتائج؛ ما يرفع كفاءة عمليات القبول على المستوى الوطني، ويسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية