رئيس الدولة ورئيس وزراء مونتينيغرو يبحثان علاقات البلدين
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، اليوم، مختلف جوانب التعاون المشترك وفرص تطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتعليمية والثقافية والطاقة المتجددة وغيرها بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، ويسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في قصر الشاطئ بأبوظبي، رئيس وزراء مونتينيغرو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما على تعزيز مسار العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين إلى مزيد من التقدم والتنمية.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.
وشهد صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي رئيس وزراء مونتينيغرو، مراسم تبادل مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة ومونتينيغرو، تبادلها معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن جانب مونتينيغرو معالي أدمير سهمانوفيتش وزير الطاقة والتعدين.
حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس الدولة محمد بن زايد مونتينيغرو رئیس الدولة رئیس وزراء آل نهیان محمد بن
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو