غزة والسودان تتصدران مباحثات وزير الخارجية ونظيرته البريطانية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
تصدرت تطورات غزة والسودان المباحثات التى جرت بين د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة، وإيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة.
استعرض الوزيران خلال مباحثات هاتفية مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث أكد «عبدالعاطى» أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، مستعرضاً الجهود المصرية الحثيثة فى هذا الصدد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين الدوليين.
وأشار إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولى لضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية على سكان القطاع وفتح أفق سياسى حقيقى لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى المشروعة لإقامة دولته المستقلة، مثمناً الخطوة التاريخية التى اتخذتها المملكة المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واستعرض وزير الخارجية التحضيرات المصرية لاستضافة المؤتمر الدولى لإعادة الإعمار والتعافى المبكر فى قطاع غزة المقرر أن تستضيفه مصر، معرباً عن التطلع للمشاركة الفعالة للمملكة المتحدة فى المؤتمر كإحدى الدول الرئيسية المشاركة والراعية، لاسيما أن المؤتمر سيشكل خطوة محورية فى حشد الدعم الدولى لجهود إعادة إعمار القطاع وبدء مسار جديد لدعم الاستقرار فى المنطقة.
كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء تطورات الأوضاع فى السودان، حيث أدان الوزير عبدالعاطى الانتهاكات السافرة والفظائع التى وقعت فى الفاشر مشددًا على ضرورة فتح الممرات الإنسانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية.
وجدد «عبدالعاطى» الموقف المصرى الثابت الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مطلعاً نظيرته البريطانية على الجهود المصرية فى إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، منوهاً بضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء السودان للتخفيف من معاناة الشعب السودانى.
على صعيد آخر، ثمن الوزيران وتيرة العلاقات الثنائية وأكدا الحرص المشترك على تطويرها إلى آفاق أرحب والعمل على تبادل الزيارات على أعلى مستوى بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويسهم فى دعم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة والسودان المباحثات اتفاق شرم الشيخ للسلام
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأقرّ مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، قرارًا يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولًا لافتًا في الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية.
ويأتي القرار بعد أيام من تقديم الولايات المتحدة مشروعًا رسميًا إلى مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الشرع، تمهيدًا لزيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل، وفق ما ذكره تلفزيون سوريا.
ويتطلب تمرير القرار موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية — وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا — حق النقض (الفيتو). وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن المداولات جرت في أجواء "هادئة ولكن حساسة"، نظراً للطابع السياسي المعقد للعقوبات المفروضة على الحكومة السورية منذ اندلاع النزاع عام 2011.
ووفقًا لتقرير وكالة رويترز، فإن واشنطن ضغطت خلال الأشهر الأخيرة لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرة أن "تخفيف القيود على شخصيات محددة" قد يفتح الباب أمام تعاون سياسي وإنساني أوسع، خصوصًا في ملفات اللاجئين والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار المحدودة.
وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، قامت البعثة الأمريكية بتعميم مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن ووضعه تحت ما يُعرف بـ"إجراء الصمت"، وهو إجراء تقني يمنح الدول الأعضاء مهلة لتقديم اعتراضاتها قبل تحديد موعد التصويت الرسمي. ولم يسجل أي اعتراض خلال المهلة المقررة، ما مهد لاعتماد القرار بالإجماع.
ويرى محللون أن رفع العقوبات عن الرئيس السوري يمثل إشارة سياسية قوية إلى رغبة القوى الكبرى في اختبار انفتاح مشروط تجاه دمشق، في إطار توازنات جديدة تشهدها المنطقة.
كما يُتوقع أن تشكل زيارة الشرع إلى واشنطن أول تواصل مباشر على هذا المستوى منذ أكثر من عقد، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات الأمريكية–السورية برعاية إقليمية ودولية.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة