الممر االستثمارى بين مصر وأوروبا بوابة لألسواق الخارجية

خبراء: فرصة لإقامة شراكات فى الدواء والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعى

 شهدت الأيام القليلة الماضية، انعقاد القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى بروكسل ببلجيكا، لتعميق وتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، وفقاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة المصرية الأوروبية، وقد أكد الاتحاد الأوروبى التزامه بدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلى، من خلال حزمة دعم بقيمة 7,4 مليار يورو تعزز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وطرحت هذه القمة أفكاراً حول تعميق اندماج مصر فى سلاسل الإمداد الأوروبية، عن طريق دراسة إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية.

وفى هذا الإطار، تحدث الدكتور حسين سيد عبدالباقى، الخبير الاقتصادى، عن أهميته قائلًا: يعتبر الاتحاد الأوروبى شريك تجارى واستثمارى استراتيجى لمصر، وقد ساهم بنسبة 27% من تجارة مصر الخارجية فى عام 2024، كما تمثل استثمارات الاتحاد الأوروبى 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر عام 2024، ويتوقع نمو حجم التجارة والاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن من المتوقع مستقبلاً تعزيز وزيادة حجم هذه الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، مما يؤدى إلى زيادة كبيرة فى حجم التجارة وتشجيع تنويع الاقتصاد المصرى من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وتوفير العملة الأجنبية، وتحسين قيمة الجنيه المصرى على المدى البعيد، لافتًا إلى أن ما يحدث من قمم يمثل محطة جديدة لتعميق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى تعزيز اندماج مصر فى سلاسل الإمداد الأوروبية، وتفعيل دور القطاع الخاص المصرى لدعم الاقتصاد المصرى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويرى «عبدالباقى» أن فكرة الممر الاستثمارى الاستراتيجى تهدف إلى توجيه الاستثمارات الأوروبية نحو مشروعات بنية تحتية وسلاسل قيمة صناعية ذات أثر إيجابى طويل الأجل على الاقتصاد المصرى، وإقامة شراكات استثمارية فى قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية والسيارات والأسمدة، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعى، والبنية التحتية، وأن الممر يمكن أن يساهم فى تعزيز التعاون بين مصر والدول الأوروبية وفتح آفاق استثمارية جديدة فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى، من خلال الاستفادة من موقع مصر المتميز. أما عن التحديات التى تواجه إقامة الممر، فهى انخفاض حجم المعلومات عن الأسواق الإفريقية والآسيوية ونقص الشفافية، ونقص الخبرة والتدريب المهنى، والمعرفة التكنولوجية، ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال دراسة الأسواق وتحديد احتياجات المستهلكين، وقياس حجم الطلب المتوقع، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى التحالف الأوروبى للتدريب المهنى، باعتباره منصة متعددة الأطراف تهدف إلى تحسين جودة التدريب المهنى وتوفيره، بالإضافة إلى تسهيل تنقل المتدربين، ويمكن أن تساهم مصر فى تحسين جودة التدريب المهنى فى دول أفريقيا وآسيا.

وأشار إلى أن مصر، يمكن أن تكون سوق واعدة لأوروبا وحليف استراتيجى لتأمين إنتاجها، وتنويع مصادرها، وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الدولى، لتحقيق المنفعة الاقتصادية المتبادلة بين مصر وأوروبا، حيث تتيح مصر فرص استثمارية حقيقية فى قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات التقليدية، والأسمدة، والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والشرائح الإلكترونية، والذكاء الاصطناعى، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية والنقل.

وتوقع الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير الاقتصادى والمالى الدولى، نجاح كبير ومردود إيجابى على النمو الاقتصادى المصرى للممر، لان الاتحاد الاوربى هو أكبر اقتصاديات العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد فيه من الناتج المحلى الاجمالى 25000  يورو لـ 440 مليون مستهلك أوروبى، وبحوالى أكثر من  29 تريليون دولار (كقوة شرائية)، والاتحاد الاوربى يمثل سدس الاقتصاد العالمى، وتأتى مصر حاليا باعتبارها ثانى اقتصاديات إفريقيا وثالث الاقتصاديات العربية وفى المركز 44 فى الاقتصاد العالمى ضمن أكبر 50 اقتصاد فى العالم، وانطلاق هذه المبادرة يجعل أمام مصر فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات الاوروبية المتنوعة على أرض مصر ومضاعفة الصادرات المصرية إلى أوروبا، لافتًا إلى أن انطلاق هذه المبادرة هو تأكيد على أن مصر هى قلب اقتصاد قارات العالم القديم، بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبى حاليا هو أكبر مستثمر فى مصر ويأتى فى المرتبة الأولى بحجم استثمار أجنبى مباشر فى مصر يقدر بحوالى 34,8  مليار يورو، ويشكل ذلك 40% من حجم الاستثمار الأجنبى فى مصر، وتستثمر مصر فى أوروبا بحوالى ما بين 5 إلى 6 مليارات يورو، ويعد الاتحاد الاوربى هو الشريك التجارى الأول فى مصر بنسبه تقارب 27% من حجم تجارة مصر الخارجية، ولقد بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين فى عام 2024 حوالى 32,2  مليار يورو، منها 12,5 مليار يورو صادرات مصرية، وأمام كل تلك المؤشرات أتوقع نجاح كبير للممر الاستثمارى الاوربى المصرى كنقطة انطلاق لنجاحات اقتصادية أكبر فى العلاقات المصرية الأوروبية.

 

المصدر: بوابة الوفد