فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أوصت فرنسا، الجمعة، مواطنيها في مالي بمغادرة البلاد "في أقرب وقت ممكن ولحين استقرار الأوضاع"، على خلفية التدهور المتسارع في الوضع الأمني هناك.
وحثّت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها على مغادرة مالي عبر الرحلات التجارية المتاحة، محذّرة من استخدام الطرق البرية التي أصبحت هدفاً متكرراً لهجمات تنفذها جماعات إرهابية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن "الوضع الأمني في مالي، بما في ذلك العاصمة باماكو، يشهد تدهوراً مستمراً منذ أسابيع"، داعية الفرنسيين إلى مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوية ما دامت لا تزال متوفرة.
وفي ردها على وكالة فرانس برس، لم تحدد الخارجية ما إذا كانت التوصية تشمل موظفي السفارة، فيما أكد المتحدث باسمها، باسكال كونفافر، أن التمثيل الدبلوماسي لا يزال قائماً، والسفارة الفرنسية مفتوحة ويديرها قائم بالأعمال لتأمين الحماية للمواطنين الفرنسيين".
يأتي التحذير الفرنسي بعد أسابيع من تصاعد نشاط تنظيم القاعدة في مالي، الذي ضيّق الخناق على العاصمة ومناطق أخرى، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 مدنياً، وفقاً لصحيفة لوموند.
يُذكر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سبق أن أعلنتا في أواخر أكتوبر إجلاء موظفيهما غير الأساسيين وعائلاتهم من مالي، كما دعت دول عدة، بينها إيطاليا وألمانيا وكندا وإسبانيا، رعاياها إلى مغادرة البلاد فوراً بسبب الانفلات الأمني المتزايد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا مالي استقرار الأوضاع الوضع الأمني وزارة الخارجية الفرنسية الوضع الأمنی فی مالی
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28