«يويفا» يدرس تغييرات واسعة في نظام تصفيات المونديال واليورو
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدخال تعديلات جوهرية على نظام تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية (يورو)، على أن يتم الكشف عن الشكل الجديد خلال الستة أشهر المقبلة، وسط تأكيدات بأن النظام المرتقب لن يسير على نهج دوري أبطال أوروبا.
ويأتي هذا التوجه بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة بمشاركة 36 فريقًا في دور واحد، حيث جاءت نتائجها أكثر تشويقًا وتوازنًا مقارنة بالنظام السابق، إذ واجه كل من باريس سان جيرمان (بطل النسخة الأخيرة) ومانشستر سيتي (بطل 2023) خطر الإقصاء حتى الجولة الأخيرة من الدور الأول.
ورغم هذا النجاح، شدد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خلال مشاركته في منتدى أعمال كرة القدم بميلانو، على أن هذا النموذج لن يُطبّق على تصفيات المنتخبات، مؤكدًا رفضه القاطع للفكرة بقوله: “لا، لن نسير على نهج دوري الأبطال في التصفيات".
وكانت تكهنات قد ظهرت خلال الأسابيع الماضية حول نية "يويفا" تبني نظام مشابه لدوري الأبطال في بطولة يورو أو تصفياتها، قبل أن يوضح تشيفرين الموقف رسميًا، بعدما ألمح في مؤتمر سابق بلشبونة إلى وجود مراجعات للنظام الحالي.
ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على تقييم آلية التأهل للبطولات الكبرى في ظل تزايد القلق من تراجع اهتمام الجماهير والقنوات الناقلة بالمباريات التي تشهد تفاوتًا كبيرًا في المستوى بين المنتخبات.
وقال تشيفرين في تصريحاته: “من المبكر الحديث عن الشكل النهائي، لدينا خياران قيد الدراسة ولم نحسم القرار بعد.من جهة، لا يبدو منطقيًا أن تنتهي بعض المباريات بنتيجة 10-0، ومن جهة أخرى لا نريد حرمان المنتخبات الصغيرة من فرصة المشاركة في البطولات القارية".
وأشار إلى أن الهدف من التغييرات المحتملة هو تحقيق توازن أكبر في المنافسة، وضمان عدالة الفرص بين المنتخبات الكبيرة والصغيرة، مع الحفاظ على جاذبية التصفيات بالنسبة للجماهير.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كأس العالم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا كأس الأمم الأوروبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.