القائد العالمي لتغير المناخ والبيئة بـ «اليونيسف»: مليار طفل يواجهون مخاطر تهدد قدرتهم على البقاء بسبب التغير المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد غوتام ناراسيمهان القائد العالمي لتغير المناخ والطاقة والبيئة، في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أن مليار طفل، أي ما يقرب من نصف أطفال العالم، يواجهون مخاطر شديدة تهدد قدرتهم على البقاء والنمو، بسبب أزمة التغير المناخي، داعياً المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى إنقاذ الأرواح والعمل لمنع أسوأ آثار للتغير المناخي على الأطفال من خلال حلول واضحة وعملية.
وأوضح المسؤول الأممي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته في «COP28»، أن تغير المناخ يُعد أكبر تهديد يواجه الأطفال والشباب في العالم، على صحتهم وتغذيتهم وتعليمهم ومستقبلهم، فالأطفال أقل قدرة على النجاة من الظواهر الجوية القاسية، وأكثر عرضة للمواد الكيميائية السامة والأمراض وتغيرات درجات الحرارة.
ووصف أزمة المناخ: «بأنها أزمة حقوق الطفل لتعرضه لخطر أساسي في حقوقه الرئيسة في بيئة نظيفة وآمنة وصحية»، مشيراً إلى أنه وفقًا لبعض التقديرات، فإن 95% من الآثار الصحية لتغير المناخ سيتحملها الأطفال دون سن الخامسة.
وأعلن غوتام ناراسيمهان عن أن حوالي 739 مليون طفل في جميع أنحاء العالم، يعيشون بالفعل في مناطق معرضة لندرة المياه بشكل كبير، بينما يواجه حوالي 436 مليون طفل العبء المزدوج المتمثل في ندرة المياه المرتفعة أو المرتفعة للغاية وانخفاض مستويات خدمة مياه الشرب، مما يعرض حياتهم وصحتهم للخطر، وهو أحد الأسباب الرئيسة للوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.
أخبار ذات صلةولفت إلى أن النسبة الأكبر من الأطفال معرضون للخطر في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث يعيشون في أماكن ذات موارد مائية محدودة ومستويات عالية من التقلبات الموسمية والسنوية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية أو خطر الجفاف، مبيناً أن تلك المناطق تعد من بين المناطق الأكثر عرضة للخطر في العالم عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، وسيؤدي الجمع بين الحرارة والجفاف إلى تسريع وتيرة التصحر وزيادة العواصف الترابية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على صحة الأطفال.
وحذر القائد العالمي لتغير المناخ والطاقة والبيئة بـ «اليونيسف»، من أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة الإجهاد المائي، وهو نسبة الطلب على المياه إلى الإمدادات المتجددة المتاحة، ومن المتوقع أن يتعرض 35 مليون طفل إضافي لمستويات عالية أو مرتفعة للغاية من الإجهاد المائي بحلول عام 2050، وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا حالياً أكبر تلك التحولات.
وأثنى على تفعيل الصندوق العالمي للمناخ في «COP28»، داعياً إلى شحذ همم الحكومات فيما يتعلق بدعم الصندوق من أجل تلبية الاحتياجات الصريحة للأطفال والشباب، مثل التثقيف الصحي في مجال المياه، بالإضافة إلى عملية «التكيف» أو الاستجابة الإنسانية.
وحول مبادرات «اليونيسيف»، أشار إلى العمل على 3 محاور هي توفير الحماية للأطفال من تداعيات أزمة التغير المناخي، عبر مشاريع في 60 دولة للتأكد من أن شبكات المياه تصل إليهم، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية في أكثر من 70 دولة، أما المحور الثالث يتعلق بدعم الشباب من خلال مبادرات لتوفير التعليم لهم في أكثر من 100 دولة حول العالم، واتخاذ إجراءات في مجالات، مثل الحفاظ على المياه والطاقة والتنوع البيولوجي وزراعة الأشجار.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيئة تغير المناخ لتغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مصر والأمم المتحدة توقعان على خطة لمواجهة مخاطر المناخ بالمدن الحضرية
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم مراسم توقيع خطة عمل مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية بالمدن الحضرية.
ومن المقرر تنفيذ المشروع في مدينة دمياط، تمهيدًا للتوسع لاحقًا ليشمل المحافظات الأكثر تعرضًا للمخاطر ، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقع على خطة عمل المشروع كلٌّ من تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وبحضور السفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي ، والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى والدكتور محمد فلفل مدير وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب الدكتورة هبة وفا والدكتور محمد بيومي مساعدي الممثل المقيم للبرنامج في مصر.
وأكدت د. منال عوض أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتعزيز مرونة المدن والمجتمعات المحلية، كما يُعد امتدادًا لمبادرة "المدن المصرية المستدامة" التي أطلقتها الوزارتان خلال مؤتمر المناخ COP27 بهدف تطوير مدن أكثر قدرة على التكيف مع المخاطر المناخية والتقليل من آثارها.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن اختيار محافظة دمياط جاء لموقعها الجغرافي على ساحل دلتا النيل وما تواجهه من تحديات مركبة تشمل ارتفاع مستوى سطح البحر، تآكل الشواطئ، تسرب المياه المالحة، مضيفة أن دمياط تعد نموذجًا إقليميًا رائدًا ضمن مبادرة يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشمل مدنًا من كينيا وأوغندا وإثيوبيا، لتعزيز مرونة المدن الحضرية في مواجهة المخاطر المناخية والكوارث.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المشروع يستهدف تعزيز حوكمة المخاطر الحضرية من خلال تفعيل مشاركة المحافظة ومختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، ودعم التخطيط العمراني القائم على المعرفة بالمخاطر، بما يضمن تحقيق تنمية حضرية أكثر أمانًا واستدامة.
وأضافت د.منال عوض أن المشروع يتضمن أيضًا تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمياه مثل موجات الحر والسيول، بهدف ضمان استدامة البنية التحتية والخدمات الأساسية ، كما يركز المشروع على تعزيز قدرات التأهب وإدارة الطوارئ عبر التعاون وتبادل الخبرات، وتنمية قدرات الجهات المحلية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية، بما يضمن استجابة أسرع وأكثر كفاءة في حالات الكوارث.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يعزز كذلك تطوير البيانات والمعلومات المناخية، وتحسين إدارة الموارد المائية، ورفع قدرات المؤسسات المحلية على التعامل الفعّال مع الطوارئ بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز مرونة المدن المصرية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع عدد من المبادرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وهم إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية مع وزارة الموارد المائية والري وإعداد الخطة القومية للتكييف مع التغييرات المناخية مع وزارة البيئة وتصميم نظام الإنذار المبكر للكوارث المناخية مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
من جانبها أشارت تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أن هذا التعاون يمثّل خطوة مهمّة نحو تعزيز قدرة محافظة دمياط على الصمود في مواجهة مخاطر تغيّر المناخ، ويؤكّد ريادة مصر في دفع التنمية الحضرية المحلية القائمة على إدارة المخاطر. ومن خلال تحسين نظم معلومات المخاطر المناخية، وتعزيز حوكمة الحدّ من مخاطر الكوارث، وتمكين المجتمعات المحلية.
وأضافت تشيتوسي نوجوتشي : سيسهم هذا المشروع في حماية حياة ومعيشة أكثر من مليون شخص. ويؤكّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه الكامل بالعمل مع شركائنا على المستويين الوطني والمحلي لضمان أن تصبح دمياط نموذجًا رائدًا للتكيّف المناخي في مصر والمنطقة.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يرتكز على 4 محاور رئيسية وهي تحسين القدرة على الوصول إلى المعلومات المناخية والبيانات الدقيقة التي يمكن للإدارة المحلية وأصحاب المصلحة استخدامها لمواجهة الكوارث والمخاطر المناخية، وتعزيز القدرة على تحديد المخاطر المتعددة، بما في ذلك المناطق والمجتمعات الحضرية المعرضة لموجات الحر وارتفاع مستوى سطح البحر.
من جهته أكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، أن المشروع يأتي امتدادًا للشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأنه يمثل خطوة جديدة تعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مدن أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلي حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم والمساعدة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص تمويل وتنفيذ المشروعات وبصفة خاصة الجارية مع شركاء التنمية .
وتضمن الاجتماع عرضاً تفصيلياً من الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج في مصر حول التعاون الجاري بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فضلا عن استعراض كافة الخطوات التنفيذية لموضوع تعزيز القدرة علي الصمود ، هذا إلى جانب إجراءات التنسيق والتكامل مع المشروعات الجاري تنفيذها فيما يخص مواجهة التغيرات المناخية .