وزير الإنتاج الحربي يستقبل ممثلي روس أوبورون الروسية داخل جناح EDEX 2023
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي ممثلي شركة "روس أوبورون" الروسية، وذلك بجناح الوزارة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023".
استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بوفد الشركة الروسية، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، مشدداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز سبل التعاون مع مختلف الشركات الروسية، لافتاً إلى أن اللقاء شهد تباحث الجانبين حول موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية للشركات والوحدات التابعة ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر وأنظمة إلكترونية متطورة وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، معرباً عن اهتمام الوزارة بالتعاون مع "روس أوبورون" الروسية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة.
من جانبهم أوضح ممثلو "روس أوبورون" أن الشركة الروسية تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في الشرق الأوسط للإنتاج المشترك للمركبات المدرعة والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات وأنها ليست فقط مورّد موثوق به للمنتجات النهائية ولكنها أيضًا شريك إستراتيجي في مجال نقل التكنولوجيا، معربين عن تطلّع شركتهم إلى فتح آفاق للتعاون العسكري مع وزارة الإنتاج الحربي وإنتاج منتجات جديدة عالية التقنية بأيدي مصرية، وأوضح ممثلو الشركة الروسية إلى أنه تم الحرص على مشاركة الشركة بمعرض "EDEX" في كل نسخه حيث شاركت "روس أوبورون" في نسختيّ عاميّ 2018 و 2021 ونظراً لأهمية المعرض حرصت الشركة على المشاركة في نسخة العام الجاري، مشيدين بتنظيم "EDEX 2023" كما أشادوا بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالجناح المصري الذي يشهد تميزاً وتطوراً كبيراً بنسخة عام 2023 من المعرض.
وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن"EDEX 2023" يعد فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجالات التسليح والدفاع وهو ما يأتى ضمن إستراتيجية العمل بالوزارة لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركاتها التابعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الانتاج الحربي الانتاج الحربى إنتاج الحربى الإنتاج الحربی روس أوبورون
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع محافظ ومستثمري البحيرة تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر ومستثمري المحافظة، لبحث تحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
ويأتى ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمريين بكل محافظة، للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وقال الوزير، إنه عقب انتهاء سلسلة لقاءاته مع المستثمرين والمحافظين بمختلف المحافظات، سيتم بدء زيارات ميدانية شاملة لمتابعة تنفيذ ما تم مناقشته على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الدولة على ترجمة التوصيات لخطوات فعلية، ودعم الاستثمار الصناعي من خلال المتابعة المباشرة وتذليل العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في جميع المحافظات.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بالبحيرة، حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1162.47 فدان تشتمل على المنطقة الصناعية بوادي النطرون والمقامة على مساحة 519.47 فدان، والمنطقة الصناعية بناحية الطرانة مركز حوش عيسى والمقامة على مساحة 346 فدانًا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالنوبارية والمقامة على مساحة 297 فدانًا.
كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، بجانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي لمنطقة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بكفر الدوار والمقامة على مساحة 618202 م2 وبها 138 مصنعًا يضم 103 مستثمرين، كما تم مناقشة وضع الترفيق بالتجمع.
ووجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة البحيرة بضرورة التوسع في التخطيط لتوطين صناعات بعينها داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، بناءً على الميزات النسبية والموارد المتاحة في كل منطقة، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للموارد المصرية.
وشدد على أهمية الإسراع في استكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية ورفع كفاءتها وتيسير كافة الاجراءات، بما يساهم في الإسراع لتشغيل المصانع المقامة داخل المنطقة في أقرب وقت.
وفي السياق، التقى وزير الصناعة والنقل مع مستثمري محافظة البحيرة، بحضور المحافظ الدكتورة جاكلين عازر ورئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف، حيث تم استعراض عدد من متطلبات ومشكلات المستثمرين بالمناطق الصناعية، ومن أبرزها مطالبة بعض المستثمرين بمنطقة وادي النطرون بتعديل استخدام الأراضي المملوكة لهم من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي.
وقال الوزير "إن الدولة ملتزمة التزامًا تامًا بعدم السماح بإقامة أية مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تحظى بتأييد شعبي واسع، لما لها من دور كبير في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة".
وأكد التزام الدولة بتنفيذ التنمية الصناعية الحقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة والتي توفر البيئة المناسبة للتنمية الصناعية المستدامة، مع استعداد الدولة الكامل لتوفير بدائل مناسبة داخل هذه المناطق للمستثمرين الجادين، ويأتي ذلك ضمن قيام الدولة بطرح 1800 قطعة ارض صناعية مرفقة اعتبارًا من مطلع الشهر الحالي على منصة مصر الصناعية الرقمية.
ودعا المستثمرين إلى تقديم المصلحة العامة والنظر إلى مصلحة الدولة في المقام الأول، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يعد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تهيئة مناخ استثماري جاذب.
من جانبهم.. استعرض مستثمرو البحيرة مشكلة الانقطاع المتكرر وتذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام تشغيل المصانع بكفاءة.. ووجه الوزير بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة مع إعداد خطة فنية واضحة لتقوية الشبكة الكهربائية بالمنطقة وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم تعطيل الإنتاج.
كما استعرض مستثمرو المرحلة الرابعة بوادي النطرون مشكلة ضعف الخدمات الأساسية بالمنطقة خاصة ما يتعلق بتوفير المواصلات الداخلية، حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع جهاز النقل البري الداخلي والدولي بتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من مدن وقرى وادي النطرون للمنطفة الصناعية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمار في وادي النطرون.
وخلال الاجتماع، استجاب الوزير بشكل فوري لمطلب عبد الله فاروق أحد المستثمرين الذين تم تخصيص قطع أراضٍ لهم في منطقة وادي النطرون ضمن الطرح الأخير عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث أوضح المستثمر أنه عند توجهه لاستلام الأرض تفاجأ بتأخر المحافظة في إجراءات التسليم، بدعوى عدم توريد قيمة الأرض من جهة التخصيص.
وعلى الفور وجّه الوزير بتسليم الأرض للمستثمر دون تأخير، مشددًا على العاملين بكافة المحافظات بضرورة تسليم الأراضي للمستثمرين فور وصول خطاب التخصيص من الهيئة، بالتوازي مع إنهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة، دعمًا للقطاع الصناعي وتعزيزًا لثقة المستثمرين في جدية الدولة في دعمهم.
ومن جانبه.. استعرض خالد الشناوي أحد مستثمري منطقة حوش عيسي والذي يعمل في مجال إعادة تدوير الزيوت المستعملة مطلبة المتضمن تسهيل إجراءات الحصول على قرض من مبادرة خطوط الإنتاج، بما يتيح له إقامة توسعات مصنعة ومضاعفة إنتاجه.
ووجه الوزير العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتواصل معه والتأكد من جدوى مشروعه القائم فنيًا واقتصاديًا وجدية توسعاته المستقبلية، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية وتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لحصولة على التمويل اللازم من خلال المبادرات التي تتوافق مع حالته.
ومن ناحيته.. عرض عصام عبد المنعم أحد المستثمرين بمجال الملابس الجاهزة بكفر الدوار، طلبه المتعلق بالتوسع في أرض الحرير التابعة لكفر الدوار، موضحا أنه عند استلامه للأرض المخصصة للتوسع، تم مطالبته بالقيام بالنسبة البنائية على أساس أنها قطعتين منفصلتين وليس قطعة واحدة للحصول على شهادة الصلاحية واستجابة لذلك.
ووجه الوزير باعتبار القطعتين الملاصقتين في نفس النشاط الصناعي وضمهم كقطعة أرض واحدة، مما يسهل الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين، وتعزيز استثماراتهم بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وفي إطار تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وضمان استدامتها، أكد وزير الصناعة والنقل استمرار الدولة في منع تسقيع الأراضي الصناعية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاتجار في الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.
ووجه المستثمرين بضرورة توافر الملاءة المالية اللازمة قبل بدء مشروعاتهم، وأهمية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، لضمان جدوى واستدامة المشروعات الصناعية، وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.
واستمع الوزير لعدد من مطالب وتحديات المستثمرين بمحافظات مختلفة منها (الإسكندرية والجيزة والمنيا والشرقية)، حيث تم مناقشة قضايا متنوعة تتعلق بالبنية التحتية، والترفيق، والتمويل والإجراءات الإدارية، موجهًا بتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لدراسة هذه المشكلات والعمل على حلها بشكل فوري.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة والنقل يبحث مع نظيره السعودي التعاون في الخدمات اللوجستية
غدًا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي المستثمرين الصناعيين بمحافظتي الأقصر وأسوان
وزير الصناعة والنقل يبحث مع سفير قطر سبل تعزيز التعاون بين البلدين
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!