إيران: القضاء يصدر حكمه بحق مسؤولين أمريكيين في قضية اغتيال الشهيد سليماني
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
طهران-سانا
حكمت السلطة القضائية الإيرانية اليوم بإدانة 42 جهة وشخصية حكومية أمريكية في قضية اغتيال الشهيد “قاسم سليماني”.
وذكرت السلطة القضائية في بيان لها اليوم أن “حكماً بإدانة الحكومة الأمريكية صدر بعد ثلاث جلسات في محكمة القضايا الدولية التي رفع فيها 3 آلاف و318 مواطناً إيرانياً دعوى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وعقاباً على جريمة اغتيال الشهيد سليماني”.
وأوضح البيان أن “المحكمة حكمت على كل من الشخصيات الحقيقية والاعتبارية المتهمة بدفع مبلغ 5 ملايين دولار بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي تسببوا بها، وكذلك مبلغ 10 ملايين دولار أخرى كجزاء لمنع تكرار أفعال المدانين مستقبلاً، لأنهم انتهكوا القانون الدولي لحقوق الإنسان بجريمة اغتيال سليماني”، مبيناً أنه بهذا يبلغ ما يتوجب على المدانين دفعه 49 ملياراً و770 مليون دولار، إضافة إلى غرامة عن أي تأخير في الدفع.
كما لفت البيان إلى أن المحكمة حكمت على الحكومة الأمريكية وباقي المدانين بتقديم اعتذار رسمي للمشتكين ونشره في جريدة رسمية.
ومن المتهمين في هذه القضية إضافة إلى الحكومة الأمريكية وزارتا الخارجية والدفاع ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي الأمريكي وشركة جنرال أتوميكس، ومن أبرز الشخصيات المتهمة الرئيس السابق دونالد ترامب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير صدر عنها اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها ايضا وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق حوثي يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.
وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹