“قضاء أبوظبي” تناقش سبل تطوير الممارسات في إعداد تقارير الخبرة الفنية وفق أرقى المعايير العالمية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ناقش ملتقى أبوظبي لشركاء العدالة الذي نظمته دائرة القضاء – أبوظبي تحت عنوان “ملاحظات التفتيش القضائي والمحكمة التجارية على تقارير وأعمال الخبرة القضائية”، سبل تطوير الممارسات في إعداد تقارير الخبرة وفق أرقى المعايير العالمية، لدعم جودة التقاضي وحماية الحقوق وتحقيق العدالة، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.
ويأتي الملتقى تأكيداً على أهمية الشراكة مع الخبراء باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، والاهتمام بتطوير دورهم المحوري في الدعوى لتعزيز منظومة التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي كمقصد ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، في كلمته الافتتاحية للملتقى، أن الخبرة هي من أهم وسائل الإثبات التي يلجأ إليها القاضي للاستعانة بها في المسائل الفنية أو الحسابية، حيث أن مهمة الخبير هي تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي فيما يصعب على القاضي الوصول إليه بنفسه، ولذلك يجب أن يتسم تقرير الخبرة بالدقة والمهنية والوضوح والشفافية وسلامة الأبحاث فيما تورده في تقريرها، كما يجب أن تكون النتيجة التي ينتهي إليها تتفق مع ما هو ثابت في الأوراق، بما يدخل الثقة في نفوس هيئة المحكمة المطلعة على التقرير.
وثمن المستشار علي الشاعر دور وجهود الخبراء المبذولة في دعم منظومة التقاضي، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز القدرة الفاعلة لدى الخبراء وتطوير قدراتهم وتجويد أدائهم في إعداد تقارير الخبرة، والحث على الالتزام بالوضوح والدقة المطلوبة في ضوء تطبيق صحيح القانون لمساعدة المحكمة في اتخاذ القرارات السليمة.
وتناول الملتقى الذي أداره، المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، وشارك فيه المستشار إيهاب إبراهيم رمضان، مفتش قضائي، والمستشار عمرو عبدالله بكر، القاضي في محكمة أبوظبي التجارية، والمستشار حسن على عشماوي القاضي في محكمة أبوظبي التجارية، عدداً من أورق العمل حول كيفية تطبيق أفضل الممارسات في إعداد التقارير وتعزيز الحلول الفعالة والعادلة في النزاعات التجارية، ودعم كفاءة خبراء المحاسبة والهندسة والمصرفيين المسجلين أمام محاكم دائرة القضاء في أبوظبي لإنتاج تقارير فنية شاملة ودقيقة، والتركيز على معالجة الملاحظات الشائعة التي رصدتها إدارة التفتيش القضائي ومحكمة أبوظبي التجارية على تقارير الخبرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبوظبی التجاریة فی إعداد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء ونيل الثواب معًا.. الإفتاء توضح
مع اقتراب شهر ذي الحجة، يتساءل كثير من المسلمين عن حكم الجمع بين نية صيام هذه الأيام المباركة، وبين أداء ما فاتهم من صيام رمضان.
وفي هذا السياق، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من صيام العشر من ذي الحجة بنية مزدوجة تشمل قضاء ما على المسلم من صيام رمضان، إلى جانب نية تحصيل فضل هذه الأيام.
وأشار وسام إلى أن صيام قضاء رمضان واجب، ويشترط فيه تبييت النية قبل الفجر، بينما صيام العشر من ذي الحجة من السنن المستحبة التي لها مكانة عظيمة.
وأكد أنه إذا نوى المسلم قضاء ما عليه في هذه الأيام مع نية موافقة السنة؛ نال بذلك أجرين: أجر الفرض وأجر موافقة السنة.
من جهته، أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى أيضًا، أن ما ينطبق على الجمع بين صيام شوال والقضاء، يمكن تطبيقه على العشر من ذي الحجة. فبالرغم من أن هذه الأيام لا ترتبط بثواب صيام رمضان والست من شوال؛ إلا أن فضل العمل الصالح فيها عظيم، كما بيّن النبي- صلى الله عليه وسلم-.
وأوضح الورداني أن من صام في العشر الأوائل من ذي الحجة بنية قضاء أيام أفطرها بسبب عذر شرعي، كالسفر أو المرض؛ نال ثواب القضاء وثواب العمل الصالح في هذه الأيام، امتثالًا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم.
وشدد على أن الملائكة تسجل للعبد صيامه في ذي الحجة، حتى وإن كانت نيته أداء الفرض، معتبرًا ذلك من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعة رحمته بالأمة الإسلامية، حيث يوفق المسلم لتحصيل الأجرين في وقت واحد دون تعارض.
حكم صيام النفل قبل القضاء
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ويمكن تلخيص الآراء كالتالي:
الرأي الأول: وجوب تقديم القضاء على النفل
يرى بعض الفقهاء أنه يجب على المسلم أن يقدم قضاء ما عليه من صيام رمضان قبل أن يصوم صيام التطوع (النفل)، بما في ذلك صيام العشر من ذي الحجة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر” (رواه مسلم)، حيث قالوا أن المقصود هو إتمام رمضان أولا ثم صيام النفل.
الرأي الثاني: جواز صيام النفل قبل القضاء مع الكراهة
يرى فريق آخر من الفقهاء أنه يجوز صيام النفل قبل قضاء رمضان، لكن مع الكراهة، وذلك لأن قضاء الواجب أولى. هؤلاء العلماء استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: “كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان” (رواه البخاري ومسلم)، حيث فهموا من الحديث أنه يجوز تأخير القضاء طالما أن الوقت متسع.
الرأي الثالث: جواز صيام النفل قبل القضاء بلا كراهة
يري فريق ثالث أنه لا مانع من صيام النفل قبل القضاء دون كراهة، خاصة إذا كانت النية هي اغتنام فضل صيام أيام معينة كالعشر من ذي الحجة أو الست من شوال. واعتبروا أن النصوص الشرعية تفتح المجال للمرونة في ترتيب القضاء والنفل، طالما أن القضاء يتم قبل دخول رمضان التالي.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات