سوناك يواجه أزمة على خلفية خطته المعطّلة لترحيل المهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك صعوبات في تجنب أزمة حكومية بعد أن أثارت خطته لإحياء اتفاق حول اللاجئين مع رواندا، الخلاف في حزبه وأدت إلى استقالة وزير الهجرة.
واستقال روبرت جينريك من الحكومة في وقت متأخر من الأربعاء، قائلا إن مشروع قانون يهدف إلى تجاوز الحظر الذي فرضته المحكمة على خطة رواندا "لا يذهب إلى مدى كاف" ولن ينجح.
وتابع أن الحكومة تعهدت بـ"إيقاف القوارب" التي تنقل المهاجرين إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي، ويجب عليها القيام "بكل ما يلزم للوفاء بهذا التعهد".
وتعد خطة إرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا أمرا أساسيا للهدف الذي فرضته حكومة المملكة المتحدة على نفسها وهو منع طالبي اللجوء غير المصرح لهم من عبور القنال من فرنسا.
وتوصلت بريطانيا ورواندا إلى اتفاق في أبريل 2022 يتم بموجبه إرسال المهاجرين الذين يعبرون القنال إلى رواندا، حيث تجري معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، وإذا تم قبولهم، فسيبقون هناك.
والشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن الخطة غير قانونية لأن رواندا ليست دولة آمنة للاجئين.
ووقعت بريطانيا ورواندا منذ ذلك الحين معاهدة تتعهد فيها بتعزيز حماية المهاجرين. وتقول حكومة المملكة المتحدة إن ذلك سيسمح لها بتمرير قانون يعلن أن رواندا وجهة آمنة ويسمح للحكومة بتجاهل أجزاء من قانون حقوق الإنسان البريطاني لإرسال المهاجرين إلى هناك.
وأقر وزير الداخلية جيمس كليفرلي بأن التشريع قد ينتهك القواعد الدولية لحقوق الإنسان، لكنه حث المشرعين على دعمه على أية حال.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يواجه السمسرة.. ترخيص إلزامي وإغلاق فوري للمكاتب المخالفة
وضع قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة للحد من السمسرة وشركات التوظيف الوهمية التي يتعرض لها الباحثين عن فرص العمل.
وفقا للقانون يجب تسجيل جميع شركات ومكاتب التوظيف والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة قبل البدء في أي نشاط.
ويعتبر الشركات التي تمارس التوظيف دون ترخيص مخالفة وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية بما في ذلك الإغلاق الفوري ومنعها من العمل.
ونص القانون على وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية التعامل بين الشركات والباحثين عن العمل، بما يشمل شروط الإعلان عن الوظائف، وآليات اختيار المتقدمين، وتحديد الرسوم القانونية إذا كانت هناك رسوم مشروعة ضمن إطار الترخيص.
عقوبات صارمة للمخالفينتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية.
وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، خاصة عند ارتكاب عمليات احتيال متعمدة ضد الباحثين عن العمل.
ومنحت الوزارة نفسها الحق في مراقبة شركات التوظيف بشكل دوري، وإغلاق أي مكتب أو شركة مخالفة فورًا، لضمان عدم استمرار أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق المتقدمين.
ووفقا للقانون لا يسمح لهم بدفع أي مبالغ للحصول على الوظائف، وأن أي مخالفة من جانب شركات التوظيف أو الوسطاء تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية