سوناك يواجه أزمة على خلفية خطته المعطّلة لترحيل المهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك صعوبات في تجنب أزمة حكومية بعد أن أثارت خطته لإحياء اتفاق حول اللاجئين مع رواندا، الخلاف في حزبه وأدت إلى استقالة وزير الهجرة.
واستقال روبرت جينريك من الحكومة في وقت متأخر من الأربعاء، قائلا إن مشروع قانون يهدف إلى تجاوز الحظر الذي فرضته المحكمة على خطة رواندا "لا يذهب إلى مدى كاف" ولن ينجح.
وتابع أن الحكومة تعهدت بـ"إيقاف القوارب" التي تنقل المهاجرين إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي، ويجب عليها القيام "بكل ما يلزم للوفاء بهذا التعهد".
وتعد خطة إرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا أمرا أساسيا للهدف الذي فرضته حكومة المملكة المتحدة على نفسها وهو منع طالبي اللجوء غير المصرح لهم من عبور القنال من فرنسا.
وتوصلت بريطانيا ورواندا إلى اتفاق في أبريل 2022 يتم بموجبه إرسال المهاجرين الذين يعبرون القنال إلى رواندا، حيث تجري معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، وإذا تم قبولهم، فسيبقون هناك.
والشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن الخطة غير قانونية لأن رواندا ليست دولة آمنة للاجئين.
ووقعت بريطانيا ورواندا منذ ذلك الحين معاهدة تتعهد فيها بتعزيز حماية المهاجرين. وتقول حكومة المملكة المتحدة إن ذلك سيسمح لها بتمرير قانون يعلن أن رواندا وجهة آمنة ويسمح للحكومة بتجاهل أجزاء من قانون حقوق الإنسان البريطاني لإرسال المهاجرين إلى هناك.
وأقر وزير الداخلية جيمس كليفرلي بأن التشريع قد ينتهك القواعد الدولية لحقوق الإنسان، لكنه حث المشرعين على دعمه على أية حال.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
لا لطرد المستأجر.. أزمة الإيجار القديم تطال الصيدليات.. وتدخل عاجل من البرلمان
امتدت أزمة الإيجار القديم إلى الصيدليات كونها من الوحدات المعدة لغير غرض السكنى ومؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث يواجهون مصير مجهول بعد جدل مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون. وهو ما أثار مخاوف لدى المستأجرين بسبب الزيادة التي يرونها كبيرة، فضلا عن ما يرونه طردا.
وتشهد الفترة الحالية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، حيث عقدت لجنة الإسكان أربعة اجتماعات، وتعقد اجتماعها الخامس بحضور المستأجرين، بعدما استمعت لرؤية الملاك وكذلك الجهات المختصة من الحكومة والأجهزة المعنية بما فيهم الإسكان والتنمية المحلية وحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأساتذة القانون.
وبينما لا تزال ضية الإيجار القديم تشغل بال ملايين المصريين، حمل بعض النواب رسائل ومطال المواطنين لنقلها داخل البرلمان للحكومة وللمجلس، ومنهم الصيادلة الذين نقل النائب أحمد خطاب، عضو مجلس النواب تخوفاتهم من مشروع القانون المُقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
الصيادلة يستغيثون من الطرد بسبب الإيجار القديموتركزت مخاوف الأطباء من أمرين بمشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد النائب ـ على لسانهم ـ تخوفهم من الطرد، وذلك وفقًا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم.
وتنص المادة الخامس من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مخاوف من زيادة الإيجار القديمما أثار مخاوف الصيادلة أيضًا من مشروع قانون الإيجار القديم، هي زيادة القيمة الإيجارية، حيث أكدوا على ضرورة أن تكون القيمة الإيجارية التي ستقر بالزيادة عادلة، وألا تتسم بالغلو والشطط كما ذكر حكم المحكمة الدستورية.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما تنص المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.
سبب مشروع قانون الإيجار القديموبينت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، سبب تقديم مشروع القانون، حيث أشار إلى أن القوانين الاستثنائية بشأن الإيجار القديم أدت إلى خلل واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أصبح عدد من الملاك عاجزين عن الانتفاع بعقاراتهم أو إدارتها، مما أثر سلبًا على الاستثمار العقاري والإنتاج السكني.
وأكدت الحكومة أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء هذه التشريعات والعودة لتنظيم العلاقة الإيجارية وفق قواعد القانون المدني، من خلال عقد إيجار رضائي يراعي التوازن بين طرفيه ويعيد الاعتبار لمبدأ "سلطان الإرادة"، بما يضمن عدالة العلاقة التعاقدية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في سوق العقارات بما يخدم الصالح العام ويواجه أزمة السكن بشكل أكثر فاعلية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل