المستشار “صالح” يبحث الصعوبات التي تواجه موظفي المحاكم والنيابات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الوطن| رصد
بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية الطاهر كشير، وعدد من رؤساء النقابات الفرعية، اليوم الخميس بمكتبه في مدينة القبة، الصعوبات والعراقيل التي يواجهها موظفي المحاكم والنيابات.
وناقش اللقاء ملف زيادة المرتبات، حيث قدم رئيس النقابة لرئيس مجلس النواب، مقترح مشروع قانون جدول مرتبات موظفي المحاكم والنيابات، وجدول مرتبات موظفي وزارة العدل والادارات التابعة لها.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه أعوان القضاء من حملة مؤهل ليسانس القانون.
وأكد رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية على دعم النقابة لمجلس النواب.
الوسومالمحاكم والنيابات المستشار عقيلة صالح تذليل الصعوبات ليبيا نقابة موظفي العدل والهيئات القضائيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المحاكم والنيابات المستشار عقيلة صالح تذليل الصعوبات ليبيا
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية