مكتب الصناعة بمأرب يتلف أكثر من 24 طنا من المواد الغذائية المخالفة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مكتب الصناعة بمأرب يتلف أكثر من 24 طنا من المواد الغذائية المخالفة، الأنباء أونلاين 8211; مأرب أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب اليوم، أكثر من 24 طنا من المواد الغذائية المنتهية أوغير الصالحة .،بحسب ما نشر الانباء اونلاين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مكتب الصناعة بمأرب يتلف أكثر من 24 طنا من المواد الغذائية المخالفة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأنباء أونلاين – مأرب :
أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب اليوم، أكثر من 24 طنا من المواد الغذائية المنتهية أوغير الصالحة للاستخدام الآدمي.
وخلال عملية الإتلاف شدد وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري على مكتب الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المستهترين بحياة الناس والساعين بجشعهم إلى التربح السريع وغير المشروع غير مكترثين بصحة الإنسان والبيئة.
مشيدا بالجهود التي يبذلها منتسبو المكتب وحثهم على مزيد من الجهود، وعدم التهاون مع الموردين للمنتجات والسلع والمواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة كونها سموم تباع للمواطنين وتفتك بصحتهم.
من جانبهما أوضح نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي، ومدير إدارة حماية المستهلك سمير العضيلي، أن إجمالي الكميات التي أتلفها المكتب خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 71 طنا من المواد الغذائية والسلع والمنتجات الاستهلاكية المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.
مشيرين إلى أن المكتب يستعد لإتلاف 45 طنا أخرى خلال الأسابيع القادمة بعد استكمال الإجراءات القانونية والترتيبات اللازمة لعملية الإتلاف..
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزراء: التحوّل الصناعي والاستثمار والتجارة الدولية ركائز تعزز تنافسية الصناعة المحلية عالمياً
أبوظبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون أن تسريع مسيرة النمو الصناعي لدولة الإمارات متواصل بالاستناد إلى «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، وبالاستفادة من ركائز أساسية، أبرزها التحوّل الصناعي والابتكار، وتنامي الاستثمارات، ومواصلة توقيع دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة، بما يفتح للمنتج الإماراتي آفاقاً وأسواقاً جديدة في ساحة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية وزارية رئيسية عقدت في أول أيام الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» تحت عنوان «رؤية دولة الإمارات، صياغة مستقبل الصناعة»، شارك فيها كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ونجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وأدارها الإعلامي فيصل بن حريز، من «سكاي نيوز عربية».
وتناولت الجلسة المركزية الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والابتكار في السياسات، والأطر الاقتصادية التي تعزز التنافسية والمرونة والنمو المستدام.
وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة إلى التوسع الذي يشهده السوق المحلي على المستوى العالمي، مما يفتح آفاقاً كبيرة للمصنعين الموجودين في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على رعاية المستثمرين والمصنعين.
وسلّط معاليه الضوء على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات عقدها مع الاقتصادات الواعدة عالمياً في توسيع الآفاق المتاحة للمنتجات والاستثمارات الصناعية الإماراتية، وفتح أبواب أسواق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في 5 قارات.
وقال إنه وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن اتفاقيات التجارة الاقتصادية الشاملة تسهم في زيادة حجم صادرات الدول بنسبة 35% و15% من حجم صادرات الخدمات، ونحن في دولة الإمارات، وبعد أقل من 4 سنوات، تمكنا من إتمام 27 اتفاقية مع دول في قارات عدة وتكتلات اقتصادية، ووقعنا على 21 اتفاقية، وسنوقع المزيد من الاتفاقيات خلال الأسابيع القادمة، وساهمت الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التنوع والبدائل التي تكون دائماً متوافرة لدى المصنعين في حال وجود ظروف جيوسياسية أو تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد أو بالعمليات اللوجستية.
وأكد أن العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية يعد ميزة في دولة الإمارات، وقال: «نحن من خلال مجلس تطوير الصناعة المعني بتنسيق السياسات والجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، نسعى إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استقطاب الاستثمارات في الدولة بشكل مستدام».
وأضاف: «حرص على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الدولة، وفي مقدّمتها الغاز والنفط، من خلال بناء نموذج استثماري طويل الأمد يستند إلى الاستدامة والتنوع الاقتصادي، وندرك أن الموارد البشرية الماهرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الصناعية، لذا نحن نلتزم بتوفير جميع المهارات اللازمة للمصنّعين، عبر برامج تأهيل وتدريب وطنية تمكنهم وتلبي احتياجات الصناعة الحديثة، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي المحلي على المستويين الإقليمي والعالمي«.
من جهته، أشار معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى أن حجم الاستثمارات في الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي شهد نموًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفع بمعدل 3 أضعاف فيما بلغت نسبة المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج أكثر من 10%.
وقال إن قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادات المحتوى المحلي بلغت نحو 21 مليار درهم حتى نهاية شهر مارس الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على فاعلية السياسات الداعمة للمحتوى المحلي وتعزيز مكانة القطاع الصناعي في المنظومة الاقتصادية، وخلال العامين الماضيين، ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي من 90.8 مليار درهم إلى نحو 111.6 مليار درهم، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الإمارة من 925 منشأة إلى 1,104 منشآت، أي بنسبة زيادة بلغت 20%، وهو ما يعكس حجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة للقطاع الصناعي.
وأوضح الزعابي أن دولة الإمارات تمتلك اليوم ممكنات صناعية متقدمة تشمل بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وقطاعات تمويلية مرنة، وإمدادات مستدامة للطاقة والموارد، مما يمنح القطاع الصناعي قدرة كبيرة على النمو والتوسع مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكداً أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة التي تمكنت من إحداث تحولات تشريعية جوهرية تخدم القطاع الصناعي، وتواكب تطلعاته المستقبلية، مما يعكس التزام الدولة بمسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
بدورها قالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز»شراع" إنه في قلب كل تحول عظيم هناك بداية وطموح كبير وكلنا نعلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من الشركات في الدولة وتوفر 86% من الوظائف في القطاع الخاص وتسهم في أكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأضافت أن هناك شريحة من هذه الشركات الواعدة تجاوزت مرحلة التأسيس وهي اليوم لديها منتجات قوية ومنافسة وطموحات كبيرة بتوسيع نطاق عملها لذلك وبتوجيهات القيادة الرشيدة، يطلق مصرف الإمارات للتنمية، اليوم، صندوق الإمارات للنمو برئاسة معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وبرأس مال مليار درهم، ونحن من خلال الصندوق نستهدف شركات إماراتية بإيرادات تتجاوز 10 ملايين درهم ولديها خطة واضحة للنمو.
وقال: اخترنا 4 قطاعات تمثل مستقبل دولة الإمارات هي الصناعة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة ونستثمر مبالغ تتراوح ما بين 10 و50 مليون درهم مقابل حصص أقلية ونترك الإدارة للمؤسسين لأننا نؤمن بأن دورنا التمكين وليس السيطرة.
ناقشت الجلسة محاور رئيسية أبرزها إعادة تعريف التجارة من خلال تطور سياسات واتفاقيات التجارة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والوصول إلى الأسواق، والاستثمار من أجل النمو عبر استراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيزعلى القطاعات عالية القيمة والصناعات الناشئة، إلى جانب التحول الصناعي ودور التصنيع المتقدم والرقمنة والاستدامة في تشكيل المشهد الصناعي المستقبلي، وصولاً إلى التنافسية العالمية وترسيخ دولة الإمارات مكانتها مركزا عالميا للابتكار والتجارة والتنويع الاقتصادي.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية