الحكومة تتلقى 4 آلاف شكوى بشأن تراكم القمامة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد الرفاعي أن وزارة الموارد المائية والري قامت ببحث ودراسة 788 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال نوفمبر، وتضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 308 شكاوى وطلبات تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية خاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 247 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي.
وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات، فقد تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات من التصدي لتلك الأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 143 مواطنًا قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة؛ من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشيء لأصله.
وعلى صعيد قطاع البيئة وتراكمات القمامة، تلقت المنظومة ورصدت عدد 4202 شكوى واستغاثة خاصة بالقطاع؛ وتنفيذًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بفتح قنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أماكن تجمعات القمامة والمخلفات، فقد رصدت منظومة الشكاوى 2567 شكوى وبلاغًا بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة خلال الشهر، وقد قامت الوزارات والمحافظات المعنية بالاستجابة لأكثر من 80% من تلك الشكاوى، وحققت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والري، ومحافظات: القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنوفية، سوهاج، أسيوط، كفر الشيخ، وبورسعيد؛ نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.
كما تم الاستجابة لـ 178 شكوى وطلبًا مقدمًا من بعض المواطنين المتضررين من بعض الممارسات التي تؤدى إلى تلوث الهواء المحيط بهم، ومنها حرق المخلفات الزراعية، وغير ذلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
2000 جنيه للشعبي و8 آلاف للراقية.. ائتلاف ملاك الإيجارات يرفض مشروع قانون الحكومة
أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
واعترض ممثل الملاك، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
وأشار إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرا إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلوا على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
وأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرا لاسيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.
وقال: الملاك ظلموا كثيرا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلا: تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجار.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية