جمعية تعنى بحقوق الأب تقدم مطالب مثيرة للجنة مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
قدمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، مذكرة اقتراحية للهيئة المكلفة بتعديل المدونة، مطالبة بإسناد الحضانة لمن يستحق من الأبوين اعتمادا على الخبرة النفسية وجعل رأي الأبناء حاسما في ذلك.
وأكدت الجمعية ذاتها على ضرورة خلق قضاء استعجالي متخصص لقضاء الأسرة لسرعة البث بدعاوى وشكاوى التحايل والامتناع لتجاوز التأخر الذي تعرفه مثل هذه القضايا والتي يعمر بعضها لشهور أو سنوات.
وطالب الفاعل المدني في المجال الأسري بالتشجيع على الحضانة المشتركة اقتداءً بالدول المتقدمة، مع خلق خلية العنف ضد الأسرة أو تحويل خلية العنف ضد المرأة والطفل لخلية الأسرة وتدخلها لصالح الأب وأبنائه من عنف الأم وعائلتها وتحايلاتهم وامتناعاتهم عن تطبيق القانون، مع تفعيل دور المساعدة الاجتماعية لصالح الأسرة بما فيها الأب عوض الأم والطفل.
ونادت الجمعية بوجوب الاستجابة لطلب الأب الراغب في تغيير مكان تسلم وتسليم الأولاد مع إقرار الحضور الإجباري للمساعدة الاجتماعية حماية للأب من السب والقدف والضرب والجرح والشكايات الكيدية التي يتعرض لها من طرف الزوجة أو الطليقة بمشاركة عائلتها وجيرانها.
وفي باب الولاية على الأبناء، حثت الجمعية المذكورة على سن قانون للولاية المشتركة، مع وضع آليات قانونية لمنع اختطاف الأبناء من طرف الأم والسفر بهم دون موافقة الأب مع وجوب تبليغ الأب عبر الطرق القانونية في حالة تغيير الأم لمدرسة الإبن، والعمل على الحد من التنقلات التعسفية والانتقامية لمسافات بعيدة للحاضنة بغرض منع غير الحاضن من صلة الرحم والرقابة على أبنائه.
وأكدت المذكرة على حق الأب في الولوج لمعلومات الحالة العائلية لطليقته عبر منصة الزواج وذلك حماية لمصلحة أبنائه ورقابته عليهم وحمايتهم من أي تعسف واعتداء.
وشجعت المذكرة ذاتها على وجب تطبيق نفقة مشتركة على الأبوين حسب مدخوليهما وجعل شروط نفقة الولد كنفقة البنت وتوقفهما بنفس السن تطبيقا للمادة 16 من اتفاقية سيداو والتي تنص على أن للرجال والنساء نفس الحقوق ونفس المسؤوليات أثناء عقد الزواج وأثناء فسخه، مع إلزام البنت البالغة بالنفقة على أبيها في حالة العجز.
وشددت الجمعية على "جعل تقادم النفقة 5 سنوات في حالة عدم المطالبة بها طول تلك المدة وإعطاء وقت أكبر للذي تنفد عليه لطلب إيقاف التنفيد لمدة 40 يوم على الأقل للحد من التحايلات لكون مدة 10 أيام غير كافية للقيام بالاجراءات القانونية ضد طالب التنفيد."
ورفضت جمعية حقوق الأب والأبناء أي صيغة لأجرءة اقتسام الممتلكات لكونها لا تتناسب مع عقلية وظروف المجتمع المغربي وهو ما سيفتح بابا لمشاكل اجتماعية واقتصادية جمة.
وبخصوص إثبات النسب ناشدت الجمعية المعنيين ب" إعطاء الحق بالخبرة الجينية للأب لإثبات النسب أو نفيه ولو ضد زوجته بسبب خروجها من بيت الزوجية أو وجود شبهة فساد تطبيقا لمبدأ المساواة بالحقوق والتقاضي."
وانتقدت المذكرة في باب الإرث مسألة "التعصيب فيما يخص إرث الأعمام مع بنات المتوفي" لكونه ليس حكما قطعيا بالقرآن ويسبب ضررا للبنات ولمصلحتهم الفضلى، منادية بضرورة الاجتهاد فيه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صابري: تعديل مدونة الشغل يحتاج إلى إشراك جميع الفاعلين
زنقة 20 | متابعة
أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على ضرورة مواكبة مدونة الشغل للتحولات السريعة التي يعرفها سوق الشغل، خصوصاً مع بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي.
صابري، و ضمن فعاليات الندوة الوطنية التي نظمتها الجامعة الشعبية المغربية (UPM) بشراكة مع الجمعية المغربية للسياسات العمومية، تحت شعار “المعرفة حق من حقوق الإنسان” ، بمكناس، تناولت موضوع “مدونة الشغل وقانون تنظيم الإضراب”، بحضور الوزير السابق جمال اغماني، وثلة من الأساتذة الجامعيين ، أوضح أن مدونة الشغل الحالية، التي مضى على اعتمادها أكثر من عشرين سنة، قد لعبت دورها في معالجة مشاكل الحقبة التي وُضعت فيها، غير أن التطورات المتسارعة تفرض تحديثها لتنسجم مع مناخ الأعمال في المغرب، وتأخذ بعين الاعتبار الثغرات القانونية التي أصبحت واضحة مع مرور الزمن.
كما أكد صابري على أهمية الترسانة القانونية الاجتماعية ببلادنا، ودورها في تحقيق الحماية الاجتماعية للأجراء والمشغلين، ودعا إلى ضرورة تعزيز هذه الترسانة بٱليات قانونية رقمية حديثة تساهم في تقريب الخدمات من الأجراء والمشغلين، من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم الحماية الاجتماعية للأجراء الذي تنتهك حقوقهم الشغلية خصوصا عدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية على جميع الأجراء، خصوصا من لا تزال أوضاعهم القانونية والاجتماعية غير مستقرة.
ودعا كاتب الدولة إلى إشراك كافة الفاعلين من حكومة ونقابات وخبراء في مراجعة مدونة الشغل لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي، مع وضع مبادئ حقوق الإنسان في صلب النقاش.
كما أشار إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، سبق أن أكد أن تحديث المدونة سيتم قبل نهاية السنة الجارية.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أوضح هشام صابري أن الإضراب حق مشروع يضمنه الدستور، لكن يجب ممارسته وفق ضوابط قانونية تضمن استمرار عجلة الاقتصاد وعدم المساس بالقطاعات الإنتاجية الحيوية.
كما أشار إلى بعض الثغرات التي تعتري مدونة الشغل الحالية، لا سيما في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، وهي أنماط لم تتناولها المدونة.
ودعا إلى التفكير في “الإضراب الإلكتروني”، الذي أصبح ظاهرة جديدة تستدعي تقنيناً يتماشى مع العصر الرقمي.
وفي ختام مداخلته، أكد كاتب الدولة على ضرورة الانخراط الجدي في النقاش حول تحديث مدونة الشغل، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق العمال وتحفيز الاستثمار والإنتاجية في المغرب.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟