المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية تمهد لولاية جديدة للسيسي
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
توجه الناخبون في مصر اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها 4 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يستعد للحصول على ولاية ثالثة.
ويحق لـ67 مليون مصري المشاركة في الانتخابات بداية من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء، وستفتح المكاتب للتصويت ما بين التاسعة صباحا والتاسعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن تعلن النتائج الرسمية في 18 ديسمبر/كانون الأول، في حال حسمت من الجولة الأولى.
وإضافة إلى السيسي (68 عاما)، يخوض الانتخابات 3 مرشحين، هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة من حزب الوفد، وحازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري.
وحاول وجهان من المعارضة خوض غمار الانتخابات، دون جدوى. ويقبع أحدهما، وهو الناشر الليبرالي هشام قاسم، في السجن حاليا. أما الآخر، وهو النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، فأوقف سعيه للترشح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلا إن المسؤولين والبلطجية استهدفوا أنصاره، وهي الاتهامات التي نفتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويواجه طنطاوي محاكمة بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات من دون إذن السلطات".
ووصفت الهيئة الإعلامية الحكومية الانتخابات بأنها خطوة نحو التعددية السياسية، في حين يرى النقاد أنها انتخابات صورية بعد حملة قمع للمعارضة استمرت 10 سنوات.
ويقبع آلاف السجناء السياسيين خلف القضبان، وأطلقت لجنة العفو الرئاسية قرابة ألف منهم على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن "3 أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها".
تحديات اقتصاديةوتأتي الانتخابات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، مع معدل تضخم يلامس 40% وعملة محلية فقدت 50% من قيمتها مما أدى إلى انفلات الأسعار، كما تتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تحمله من تبعات على القاهرة.
ووصل السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، إلى السلطة إثر إطاحته بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013. وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بأكثر من 96% من الأصوات.
وبعد ذلك أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية 6 سنوات بدلا من 4، وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة. وبلغت نسبة المشاركة 41.5% في 2018، أقل بـ 6 نقاط عن الانتخابات السابقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: اللجنة الاستشارية دعمت تشكيل حكومة جديدة موحدة تضمن حيادية الانتخابات
ليبيا – اللجنة الاستشارية توصي بتشكيل حكومة تنفيذية موحدة تقود المرحلة الانتقالية وتضمن حياد الانتخابات
ليبيا – خلصت اللجنة الاستشارية المعنية بمعالجة معضلة السلطة التنفيذية في ليبيا، إلى أن تشكيل حكومة تنفيذية جديدة وموحدة بصلاحيات محددة يُعد الخيار الأنسب لقيادة المرحلة الانتقالية وضمان حيادية الانتخابات المقبلة.
دراسة معمقة لعدة تصورات
وبحسب ما نقله المكتب الإعلامي التابع للبعثة الأممية في ليبيا، فقد درست اللجنة عدة مقترحات رسمية وعامة، وقامت بتقييمها استنادًا إلى معايير الحياد المؤسسي والكفاءة الوظيفية والإجماع الوطني، باعتبارها ضرورية لإنجاح العملية الانتخابية.
أربعة خيارات رئيسية أمام اللجنة
استعرضت اللجنة أربعة سيناريوهات رئيسية خلال مداولاتها:
إجراء الانتخابات في ظل حكومتين متوازيتين: رأت اللجنة أن هذا الخيار يُبقي على الانقسام، ويُربك العملية الانتخابية نتيجة غياب التنسيق الموحد، كما أنه لا يضمن الاستقرار ولا استمرارية الخدمات.
دمج الحكومتين عبر اتفاق سياسي: رغم أن هذا السيناريو قد يخفف التوترات، إلا أنه يفتقر لضمانات الحياد، ويظل هشًا بسبب تقاسم السلطة غير المستقر وضعف الدعم الوطني.
توزيع السلطة على ثلاث حكومات إقليمية: رفضت اللجنة هذا المقترح بالكامل، واعتبرته خطرًا على وحدة الدولة الليبية نظرًا لتعقيداته الدستورية، وتداخل الصلاحيات، واحتمالات تعميق الانقسام.
تشكيل حكومة جديدة واحدة بصلاحيات محددة: رأت اللجنة أن هذا الخيار هو الأجدر بالتنفيذ، كونه ينسجم مع القوانين الحالية ويوفر بيئة أكثر حيادية ومناسبة لإجراء الانتخابات.
دعوة للمشاركة في استطلاع الرأي
دعت البعثة الأممية المواطنين الليبيين إلى الإطلاع على التوصيات الكاملة للجنة عبر موقعها الرسمي، والمشاركة في استطلاع رأي إلكتروني بشأن المقترحات المطروحة.
للاطلاع على التوصيات: رابط التوصيات
للمشاركة في الاستطلاع: رابط الاستطلاع