الاقتصاد نيوز ـ متابعة

قال البنك المركزي التونسي، الاثنين، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 بالمئة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي في تونس تباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى 8.3 بالمئة في تشرين الثاني.

وبلغ التضخم 8.

6 بالمئة في تشرين الاول و9 بالمئة في أيلول و9.3 بالمئة في اب.

وقال البنك في بيان إن العجز الجاري انخفض إلى 4.234 مليار دينار (1.35 مليار دولار) أو 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية تشرين الاول 2023، مقارنة مع 11.982 مليار دينار أو 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة فی

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نستهدف خفض معدل دين الناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه في 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة 491 مليار جنيه، بينها 75% إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%، وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

جاؤ تعقيب وزير المالية، ردا على ما أثاره النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي رفض مشروع الموازنة، بسبب عدم نجاح الدولة في وضع حد لسد العجز في الموازنة.

وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل، ومستهدف أيضا.

وقال: نستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027، مضيفا، وفيما يخص الهيئات الاقتصادية نعمل على هذا الملف وهناك اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، لزيادة فاعلية الهيئات او دمج بعضها، أو عودة بعضها للموازنة العامة، أو إلغاء تلك التي لا تقوم بالدور المستهدف منها".   

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نستهدف خفض معدل دين الناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027
  • خلال مايو.. ارتفاع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع
  • جيه بي مورجان: التضخم في تركيا سينخفض إلى 25% بنهاية عام 2025
  • أسهم أوروبا تصعد بدعم آمال رفع الفائدة الأميركية
  • تسارع النمو في الاقتصاد التركي 5.7%
  • الأسهم الأوروبية تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني
  • الدولار يحافظ على استقراره أمام العملات الاخرى وسط ترقب لقرار الفائده
  • رغم تسارع التضخم.. خفض الفائدة في أوروبا لا يزال ممكنا
  • البنك الإفريقي للتنمية: النمو الاقتصادي في إفريقيا لا يكفي لمواجهة الفقر
  • البنك الدولي: روسيا أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم