3.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 743 مبايعة بقيمة 2.81 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 1.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 940 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 169.48 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4، تليها مبايعة بقيمة 69.98 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى. وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 15.56 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 95.83 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6.4 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 42.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 40.4 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 111.6 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 105 مبايعات بقيمة 167.63 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 79.08 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 345.8 مليون درهم، منها 21 رهونات أراض بقيمة 29.36 مليون درهم، و142 رهونات فلل وشقق بقيمة 316.44 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 62.98 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25.34 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 72 هبة بقيمة 215.64 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 50 مليون درهم، وأخرى في منطقة القصيص الأولى بقيمة 42 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تصرفات العقارات دبي دائرة الأراضي والأملاك ملیون درهم فی منطقة منطقة نخلة جمیرا مبایعة بقیمة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹