عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بمخرجات الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها دولة قطر الثلاثاء الماضي، مثمنا ما جاء في البيان الختامي من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق بينها لتحقيق التنمية والازدهار لدول المجلس، ويحقق تطلعات وطموحات مواطنيها.


ونوه المجلس، بما تضمنه البيان من التأكيد على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ودعم صمودهم وإدانة ما يتعرضون له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال، ومطالبتهم للمجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان وحماية المدنيين العزل.
كما أشاد المجلس، بما جاء في كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» أمام القمة، من تأكيد على نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة إنهاء مأساته الكارثية وحمايته من العدوان الذي يتعرض له، والذي عجز المجتمع الدولي عن وقفه.
وثمن المجلس، ما تضمنته كلمة سموه من حرص على تنمية وتعزيز العمل الخليجي الـمشترك، بـما يحقق مصالح دول وشعوب مجلس التعاون، ويعزز مكانته إقليميا ودوليا، ويحقق لها النمو والازدهار. من جانب آخر، عبر المجلس عن قلقه إزاء تواصل العنف في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، منبها إلى أن استمرار المأساة الإنسانية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون، ستكون لها آثار كارثية ليس عليهم وحسب، بل على المنطقة والعالم أجمع.
وضمن السياق ذاته، أدان المجلس قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا بغزة الجمعة الماضية، مؤكدا أن ذلك القصف يأتي ضمن سلسلة استهداف قوات الاحتلال للمنشآت الصحية والتعليمية دون هوادة.
كما ندد المجلس بمحاولة فرض إسرائيل لسيطرتها على القدس والمسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، عبر سماحها لمتطرفين بالتظاهر في القدس للمطالبة بفرض تلك السيطرة، معتبرا تلك الخطوة بمثابة استفزاز لمشاعر المسلمين.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله.
وتضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات.
كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، كما وردت من الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة، ومناقشة تفاصيله.
من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير مشاركة سعادة السيد العضو محمد بن مهدي الأحبابي، في اجتماع مجلس إدارة منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، الذي عقد في يونيو الماضي.
وضمن عرضه للتقرير، أشار سعادته إلى أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بجهود المنظمة في تعزيز الجهود البرلمانية لمكافحة الفساد، واستراتيجيتها في هذا الجانب.
وفي ختام الجلسة، رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة قرب ذكرى اليوم الوطني للبلاد، مؤكدا أن هذه المناسبة لاستذكار القيم والمبادئ التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، «طيب الله ثراه». وجدد المجلس، العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدا التزامه بمواصلة دوره كسلطة تشريعية للبلاد، لتحقيق مصلحة الوطن والحفاظ على مكتسباته، والسعي الدؤوب لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى المجلس الأعلى لمجلس التعاون الوحدة الاقتصادية وقف العدوان على غزة صاحب السمو آل ثانی بن حمد حمد بن

إقرأ أيضاً:

بلوكاج جديد بمجلس القنيطرة و الغياب الجماعي يؤجل دورة ماي

زنقة 20 | متابعة

في مشهد يتكرر منذ شهور، فشل مجلس جماعة القنيطرة أمس الأربعاء في عقد الجلسة الافتتاحية لدورته العادية لشهر ماي، بسبب غياب النصاب القانوني، ما أدى إلى تأجيل الأشغال للمرة الثانية على التوالي، وسط حالة من التوتر السياسي والجمود المؤسساتي.

ورغم إدراج قضايا تهم الشأن المحلي وانتظارات المواطنين ضمن جدول الأعمال، غاب عدد من المستشارين المنتمين لكل من المعارضة والأغلبية، مما حال دون استيفاء الشروط القانونية لانعقاد الجلسة، التي كان يفترض أن تُناقش ملفات آنية تهم المدينة وسكانها.

وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن هذه الغيابات تعكس استمرار حالة الاحتقان والصراع الداخلي بين مكونات الأغلبية والمعارضة، والتي شلت، منذ شهور، عددا من آليات التسيير واتخاذ القرار داخل الجماعة.

ويعتبر متتبعون للشأن المحلي أن “البلوكاج” المتواصل داخل المجلس لم يعد مجرد خلافات سياسية عابرة، بل أصبح يهدد بشكل مباشر مصالح المواطنين، في ظل تعطل عدد من المشاريع والخدمات الحيوية التي تتطلب قرارات وتفويضات من المجلس.

ومن المنتظر أن تتم دعوة الأعضاء إلى جلسة ثانية يوم الاثنين المقبل، وفق المقتضيات القانونية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات بضرورة تدخل السلطات الوصية لوضع حد لهذا التعطيل الذي يهدد بتقويض ثقة الساكنة في المؤسسات المنتخبة.

مقالات مشابهة

  • آثار كارثية يعيشها الشعب.. الجامعة العربية تدين الهجمات في السودان
  • بلوكاج جديد بمجلس القنيطرة و الغياب الجماعي يؤجل دورة ماي
  • برلمانية CDT توضح بخصوص مقال العون القضائي في مجلس المستشارين
  • مجلس الوزراء يشيد بالاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء
  • «الوزراء» يوافق على العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
  • قرارات مجلس الوزراء في اجتماع 7 مايو 2025.. أبرز الملفات والمشروعات التنموية
  • مجلس النواب يناقش مراسيم الرئاسي ويؤكد: تشكيل حكومة موحدة أولوية وطنية
  • مجلس الشورى يدين العدوان الصهيوني على الأعيان المدنية في صنعاء والحديدة وعمران
  • ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الوزراء
  • منتدى «اسمع واتكلم» لمرصد الأزهر يناقش «دور الشباب في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية»