قلق أممي من خطر اندلاع "مواجهة مسلّحة" بين دولتين إفريقيتين
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بينتو كيتا يوم الاثنين، عن قلقها إزاء تزايد خطر اندلاع "مواجهة عسكرية مباشرة" بين الكونغو الديمقراطية وجارتها رواندا.
وقالت المسؤولة الأممية مخاطبة أعضاء مجلس الأمن: "للأسف، الوضع في شمال كيفو شهد مزيدا من التدهور في الأسابيع الأخيرة.
وخلال الجلسة، شدّدت كيتا على أهمية المرحلة الراهنة التي تمرّ بها الكونغو الديمقراطية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في هذا البلد الأسبوع المقبل.
جدير بالذكر أن العلاقات بين كينشاسا وكيغالي متوترة للغاية منذ الحروب التي أدمت المنطقة خلال العقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.
ومنذ عامين تفاقمت حدة هذه التوتّرات، مع عودة تمرّد إم 23 ("حركة 23 مارس") إلى الظهور في شمال كيفو وتمكنها من السيطرة على أجزاء كبيرة من الولاية.
ويأتي تفاقم التوترات الإقليمية وتزايد العنف بشكل عام في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية فيما دعت كينشاسا إلى تسريع انسحاب القوة الأممية من البلاد والبالغ عديدها حوالي 14 ألف جندي اعتبارا من نهاية هذا العام
وأكدت كينشاسا أن طلبها مغادرة هذه البعثة يأتي بسبب التشكيك بفعاليتها.
في نهاية نوفمبر، اتّفقت بعثة الأمم المتحدة (مونوسكو) والحكومة الكونغولية على خطة انسحاب لم يتم الإعلان عنها بعد.
والإثنين، أفاد السفير الفرنسي في الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير بأن بلاده المكلفة هذا الملف في مجلس الأمن، أعدت مشروع قرار "يضع موضع التنفيذ خطة فك الارتباط هذه"، لافتا إلى أن مشروع القرار هذا ينبغي أن يقرّ قبل انتهاء مهمة البعثة في 20 ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أن مشروع القرار ينص خصوصا على أن يتم في مرحلة أولى "الانسحاب من جنوب كيفو في 30 أبريل" مع "تعديل سقف القوات وفقاً لذلك".
وفي أكتوبر، شدد مجلس الأمن على أن انسحاب البعثة الأممية من الكونغو الديمقراطية يجب أن يكون في مطلق الأحوال "تدريجيا ومسؤولاً".
يُذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تنظم انتخابات برلمانية ورئاسية في 20 ديسمبر، يسعى فيها الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي (60 عاما) للفوز بولاية ثانية.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا الأمم المتحدة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مجلس الأمن الدولي جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.