اقتصاد وبورصة البترول: "نورث بتروليم" الصينية تستهدف التعاون مع "المصرية للغازات الطبيعية"
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البترول نورث بتروليم الصينية تستهدف التعاون مع المصرية للغازات الطبيعية، وأكد الملا فى تصريح اليوم الخميس، حرص قطاع البترول على التعاون وتوفير أوجه الدعم للشركة الصينية في ضوء خططها التوسعية في مصر، مشيدا بالتزام .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البترول: "نورث بتروليم" الصينية تستهدف التعاون مع "المصرية للغازات الطبيعية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأكد الملا -فى تصريح اليوم الخميس، حرص قطاع البترول على التعاون وتوفير أوجه الدعم للشركة الصينية في ضوء خططها التوسعية في مصر، مشيدا بالتزام الشركة الصينية فى أعمالها واستثماراتها خلال الفترة الماضية كشريك هام لقطاع البترول في بعض مناطق إنتاج البترول والغاز بالصحراوين الشرقية والغربية.
وأوضح أن قطاع البترول يعمل على تشجيع الاستثمارات من اجل زيادة إنتاج الثروة البترولية التي تعد الهدف الرئيسي في استراتيجية القطاع ويرحب بدعم الشركاء الملتزمين مؤكدا سرعة البدء فى العمل المشترك مع الشركة الصينية لتنمية حجم أعمالها، لاسيما مع توافر الفرص الواعدة للاستثمار في مناطق امتياز للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما.
واكد الوزير الاهتمام بزيادة الاستثمارات المصرية الصينية المشتركة لافتا إلى نجاح الشراكة المصرية الصينية في تصنيع أول حفار بترولي محليا بنجاح.
من جانبه، أكد رئيس الشركة الصينية أن الشركة التي يمتد نشاطها عالمياً في 8 دول، تتطلع لتعزيز تواجدها والتوسع في مصر في مناطق جديدة وضخ استثمارات لزيادة إنتاج البترول الخام، لافتا إلى توجه الحكومة الصينية لزيادة التعاون الاستراتيجي مع مصر خاصة في قطاع البترول والتوسع في العمل معها.
وأشار إلى البرامج الطموحة التي تعتزم تنفيذها لزيادة إنتاج البترول الخام والغاز في الصحراء الغربية، وأن شركته عقدت مباحثات مكثفة مع هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية خلال الفترة الماضية لبحث فرص زيادة التعاون والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.كما لفت إلى رغبة الشركة الصينية مستقبلا في بحث فرص العمل في مجال تجارة وتداول والغاز في مصر، خاصة وأن نشاط مجموعة (زينهاو) التي تتبعها الشركة يمتد في أنشطة متعددة بكافة مراحل سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز بخلاف البحث والاستكشاف.
يشار إلى أن الشركة الصينية بدأت أعمالها في مصر عام 2014 وتستثمر في البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز في منطقتي شمال غرب جمسة بالصحراء الشرقية من خلال شركة العمليات المصرية الصينية بترو أمير وفي منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية بنسبة 100%، كما تساهم بنحو 35% في منطقة غرب علم الشاويش بالصحراء الغربية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: المملكة تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه بنسبة 50% بحلول 2035
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المملكة ماضية في إطلاق مبادراتها الدولية من خلال المنظمة العالمية للمياه، التي تهدف إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز التعاون لإيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه، ومواجهة تزايد الإجهاد المائي عالميًا، وتسعى لإيجاد حلول تمويلية، وتبادل الخبرات في السياسات والإدارة المتكاملة، وتفعيل الروابط بين مختلف القطاعات، مثل: البيئة، والزراعة، والطاقة، والصحة؛ بما يسهم في خلق بيئة ممكنة لإدارة فاعلة للمياه، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركته في "حوار روما حول المياه" ضمن المنتدى العالمي للأغذية الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في روما خلال الفترة من 10 – 17 أكتوبر الجاري، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ 80 لتأسيس المنظمة، مؤكدًا أن المملكة تتبوأ الريادة العالمية في مجال إنتاج المياه المحلاة، كونها أكبر منتج للمياه في العالم، بطاقة تتجاوز 16 مليون متر مكعب يوميًا، ومن خلال تسخير البحث والابتكار وبناء القدرات الهندسية، تم خفض استهلاك الطاقة بنحو 50%، وخفض التكلفة إلى أدنى مستوى عالميًا، كما تمتلك بُنى تحتية عملاقة لنقل المياه لمسافات تتجاوز 19 ألف كيلومتر، وارتفاعات تصل إلى ثلاثة آلاف متر، وتغطي شبكات المياه أكثر من 82% من المناطق السكانية في المملكة، ولديها فرص واعدة لتحقيق جدوى استخدام المياه قليلة الملوحة للأغراض الزراعية؛ بهدف تقليل الإجهاد على مصادر المياه غير المتجددة، والاستخدام الأمثل للمياه وتعزيز الاستدامة من خلال تطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأوضح المهندس الفضلي أنه تم إبرام 25 عقدًا بمشاركة القطاع الخاص لعدد من المشاريع بحجم استثمارات تتجاوز 104 مليارات ريال، منها مشاريع إنتاج المياه المحلاة، والنقل، وإعادة الاستخدام، إضافة إلى ذلك أصبحت المملكة اليوم بيئةً حاضنةً للبحث والابتكار، تستند إلى الأدلة العلمية في صياغة سياساتها القطاعية، وتستثمر في المعرفة والتقنية لتحقيق الاستدامة، وتستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه بنسبة 50%، وخفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 90% بحلول عام 2035، كما تم إطلاق برنامج استمطار السحب، الذي يستفيد من عدة تقنيات وطائرات تقودها كوادر وطنية، حيث أجريت 711 طلعة جوية، أثمرت زيادة ملحوظة في الهاطل المطري تقدر بـ 6.4 مليارات متر مكعب، وأسهمت في تعزيز مصادر المياه، مشيرًا إلى أن ذلك يمثّل جزءًا من المبادرات التي تتخذها المملكة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة مصادر المياه.
وأشار الوزير إلى أن رؤية السعودية 2030، أحدثت نقلة نوعية في قطاع المياه في المملكة، تمثلت في إقرار الإستراتيجية الوطنية للمياه، التي تُعد نموذجًا للإدارة المتكاملة لموارد المياه، بما يتماشى مع الظروف الطبيعية والقطاعية للمملكة، وشملت الإستراتيجية عشرة برامج، منها إعادة هيكلة القطاع بالكامل، وأخذت في الاعتبار ترابط المياه والغذاء، وأهمية استدامة مصادر المياه لقطاع زراعي مستدام، كما شملت الإستراتيجية نظام المياه ولوائحه التنفيذية، والبحث والابتكار، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، مما رفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مؤشرات المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للمملكة من 57% إلى 83% وهو ما يمثل أحد أسرع معدلات التقدم في العالم، ونتيجة لذلك اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة كونها أحد النماذج العالمية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الفضلي أن الإستراتيجية الوطنية للمياه أسهمت في خفض المعدل السنوي لاستخدام مصادر المياه غير المتجددة في الزراعة بمقدار 8 مليارات متر مكعب، مقارنة بخط الأساس عند إطلاق الإستراتيجية، وبلغت الزيادة في استخدام المياه المتجددة أكثر من مليار متر مكعب سنويًا من خلال مبادرات لحصاد مياه الأمطار، مثل: إعادة تأهيل المدرجات الزراعية، ومبادرة إنشاء ألف سد لأغراض الحماية، إضافة إلى جهود المملكة في كفاءة وترشيد المياه في مختلف الاستخدامات، وأهمها الاستخدام الزراعي، وذلك بتبني أحدث أنظمة الري المُرشدة، وتفعيل السياسات المتعلقة بنظام المياه، مثل: نظام الرخص والرقابة الميدانية عليها، وإطلاق منصة تُرشد المزارعين عن الاحتياج المائي للمحاصيل بحسب المقننات المائية.
وأفاد الفضلي أن الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة في المملكة شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة من (2020 – 2024)، حيث ارتفع من 85.1 مليار ريال في 2020م إلى نحو 117.9 مليار ريال في 2024م، مسجلًا نموًا سنويًا مركبًا بنحو 8.5%، ويرتبط هذا القطاع -كما هو الحال في مختلف دول العالم- بوفرة المياه، وبناء على ذلك تم العمل على إدارة المياه في المملكة بما يحقق الاستدامة المتوازنة بين الإنتاج الغذائي والاستدامة المائية، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة العائد من الاستخدام الزراعي للمياه على الأمن الغذائي محليًا، ودعم الدراسات التفصيلية للطبقات الجوفية الحاملة للمياه، والمياه السطحية، والسياسات المُرشّدة للري، التي شملت تنظيم زراعة الأعلاف والقمح، والتوجه نحو نُظم الري المُرشّد، في ظل وجود شبكات مراقبة للمياه السطحية والجوفية منتشرة على كامل مساحة المملكة.
واستمرارًا لجهود المملكة في تطوير قطاع المياه عالميًا، أكد الفضلي أن الرياض ستستضيف النسخة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل" في 2027م؛ بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، لتتكامل مخرجاته مع مخرجات مؤتمري الأمم المتحدة للمياه (2026 و2028)، وأطلقت الحوار حول المياه في مجموعة العشرين عام 2020م، إبان رئاستها المجموعة، كما تم إطلاق المركز العالمي لأبحاث المياه خلال انعقاد مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) في الرياض العام الماضي، ليكون منصة عالمية رائدة في الأبحاث التطبيقية في مجالات المياه، وفي مجال دعم الابتكار عالميًا، ولدى المملكة جائزة لتكريم العلماء والباحثين في مجال المياه، لإيجاد حلول لتحديات المياه، كما قدمت المملكة دعمًا لمشاريع مياه دولية بلغ 6 مليارات دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةتكلفة إنتاج المياهقد يعجبك أيضاًNo stories found.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا