رئيس رابطة أصحاب المطاحن: المشاركة الانتخابية واجب وطني لاستكمال بناء مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أدلى حسين بودى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ورئيس رابطة أصحاب المطاحن بصوته الانتخابى باللجنة رقم 3 بمدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني علينا جميعا للوقوف خلف الوطن.
وأكد حسين بودي ان المشاركة الإيجابية للحشود الكبيرة من المواطنين التي توافدت على اللجان الانتخابية اعتبارا من الأحد الماضى وحتى اليوم يؤكد مدى وعى الشعب المصرية بفئاته المختلفة بأهمية الاصطفاف على قلب رجل واحد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية من مشروعات قومية في كافة المجالات، كما ان ما يحدث فى الدول المجاورة يتطلب من الجميع بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تسير فى جو يتسم بالديمقراطية لاستمرار الحفاظ على امن واستقرار الوطن.
وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.
وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب انتخابات الرئاسة 2024 المشاركة الانتخابية واجب وطني متابع ا
إقرأ أيضاً:
الشورى يحيل مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني إلى الدولة
أنهى مجلس الشورى اليوم دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس،
وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بأن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في سلطنة عمان، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية. ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى ان اللجنة عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني. كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات. في حين قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
وخلال الجلسة ألقى سعادة أحمد بن سعيد البلوشي، ممثل ولاية السيب، بيانا حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن آلاف الطلبة لا يتمكنون من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح.
وأوضح سعادته بأن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية.
وتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها الاعتماد على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية لا تواكب سوق العمل. وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية وعدم تطوير برامج التدريب.
وأوصى البيان بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا.
كما دعا إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، وإصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها