فرضت وزارة الخارجية الأميركية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، الثلاثاء، عقوبات تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجهود الحربي الروسي والأنشطة الضارة الأخرى.

وصنفت الوزارة أكثر من 100 فرد وكيان يستهدفون قدرات تصدير وإنتاج الطاقة المستقبلية في روسيا، وقطاع المعادن والتعدين، وشبكات الدول الثالثة التي تسهل التهرب من العقوبات والتحايل عليها.

وصنفت الوزارتان أيضاً العديد من شركات الشحن التي شاركت في نقل الذخائر بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا.

وفي ديمسبر الحالي أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على شبكة مكونة من 9 كيانات و5 أفراد يدعمون الجيش الروسي وقطاع العتاد التابع له.

وأوضح المتحدث أن هذه الشبكة اشترت إلكترونيات ذات تطبيقات عسكرية لروسيا.

وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حلفائها وشركائها لكشف وإضعاف الشبكات المشاركة في المشتريات العسكرية الروسية.

وقال إن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات على المجمع الصناعي العسكري الروسي لعرقلة وصول الكرملين إلى الأدوات التي يستخدمها لإطالة حربه غير القانونية على أوكرانيا".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

بغداد تأسف للعقوبات الأميركية على شركة وأفراد عراقيين

أعربت الحكومة العراقية أمس السبت عن أسفها لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة "المهندس" التابعة لقوات الحشد الشعبي، إلى جانب عدد من الأفراد العراقيين، بتهم تتعلق بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان رسمي، إن هذه الإجراءات "أحادية ومؤسفة للغاية"، مضيفا أنها "تتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين"، ومشيرا إلى أن العراق لم يُستشر مسبقا بشأن هذه الخطوة.

وأكد العوادي رفض بغداد أي نشاط اقتصادي خارج الإطار القانوني، كما أعلن عن تشكيل لجنة وطنية عليا لمراجعة القضية، تضم ممثلين من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي، على أن تقدم توصياتها خلال 30 يوما.

من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تستهدف "جماعات مدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل أميركيين وتقويض الحكومة العراقية من خلال الفساد واستغلال النفوذ". ومن بين الكيانات والأفراد المستهدفين، شركة المهندس العامة وكتائب حزب الله، وهي فصائل تم دمجها في القوات النظامية العراقية، ورئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه علي، بتهمة غسل أموال لصالح إيران.

وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن العقوبات تهدف إلى تعطيل شبكات التمويل التي تمكن هذه الجماعات من العمل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "ضرورية لحماية أرواح الأميركيين والأمن القومي الأميركي".

وتشمل العقوبات تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات مالية مع الجهات المعنية، سواء من قبل الأميركيين أو عبر النظام المالي العالمي. كما ينطبق هذا الحظر على الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع الجهات المستهدفة بالعقوبات.

إعلان

مقالات مشابهة

  • النفط الروسي تحت النار.. ما دور الاستخبارات الأميركية في هجمات كييف؟
  • العراق يعرب عن أسفه للعقوبات الأميركية على جهات مرتبطة بالحشد الشعبي ويشكّل لجنة لمراجعتها
  • بغداد تأسف للعقوبات الأميركية على شركة وأفراد عراقيين
  • أمريكا تفرض عقوبات على شركة المهندس الحشدوية ومصارف عراقية وبعض الذيول
  • وزير الخارجية الروسي: عدم استقرار الوضع السياسي في ليبيا لا يزال يعيق استئناف مشاريع التعاون بين بلدينا
  • الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات
  • إدارة ترامب تفرض عقوبات على نحو 100 فرد وكيان لشراء النفط الإيراني
  • الخزانة الأميركية تدرج الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي على لائحة الإرهاب
  • واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية بتهمة شراء نفط إيراني رغم الحظر
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة