استزراع 50 ألف شتلة قرم في شناص
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شناص- العُمانية
نفذت هيئة البيئة بالتعاون مع مجموعة أوكيو أمس حملة استزراع 50 ألف شتلة لأشجار القرم ضمن مبادرة أوكيو الخضراء في خور شناص بمحافظة شمال الباطنة على مساحة تقدر بنحو 5.2 هكتار؛ بمشاركة مجتمعية واسعة.
وقالت المهندسة أماني بنت عبدالله الشبلية المفتشة البيئية بهيئة البيئة إن بيئات أشجار القرم من أهم الأنظمة البيئية التي تتميز بها البيئة البحرية في سلطنة عُمان؛ حيث تتوزع في المناطق الساحلية (الاخوار) امتدادا من محافظة شمال الباطنة وإلى محافظة ظفار.
وأضافت أن تنفيذ مشروع إعادة تأهيل غابات أشجار القرم بدأ في عام 2001 وذلك بإنشاء عدة مشاتل بمحافظات مسقط وجنوب الشرقية وظفار، مشيرة إلى أنه منذ بداية المشروع جرى استزراع قرابة 820 ألف شتلة من شتلات أشجار القرم في 32 موقعًا، إضافة إلى غرس 3 ملايين و500 ألف بذرة خلال عامي 2022 و2023.
وقال عمر بن محمد العبري مدير عام الهوية المؤسسية وثقافة العمل بقطاع المصافي والصناعات البتروكيماوية بمجموعة أوكيو إن استزراع 50 ألف شجرة من أشجار القرم يأتي كجزء من مبادرة أوكيو الخضراء الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن البيئي في أعمالها واستثماراتها، ورفد الجهود التي تبذلها هيئة البيئة والجهات الحكومية الأخرى، وإصحاح البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وإحداث التوازن المنشود بين التنمية والبيئة.
وأضاف أن أوكيو تولي أهمية كبيرة للجوانب التي تحقق الاستدامة البيئية وتعمل مع الجهات الحكومية المختصة لتعزيز كل المبادرات والبرامج الهادفة في هذا الشأن، ولقد أسهمت المجموعة في تمويل زراعة نصف مليون شجرة بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وهيئة البيئة؛ ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة فضلا عن تمويل العديد من المبادرات الهادفة إلى صون الطبيعة وحماية البيئة.
وشهدت الحملة استزراع شتلات أشجار القرم في مواقع مختلفة بخور شناص، وشارك في الاستزراع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وأفراد من المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أين التسهيلات الحكومية؟
حمود بن سعيد البطاشي
لطالما سمعنا في السنوات الأخيرة عبارات مثل "تمكين الشباب"، و"دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، و"تعزيز الاقتصاد المحلي عبر ريادة الأعمال"، ولكن حين ننزل إلى الواقع، نجد الفجوة شاسعة بين الشعارات والتطبيق، بين ما يُقال في المُؤتمرات وما يُمارس على الأرض.
المواطن العماني، الحالم بمشروع صغير يعتاش منه، لا يطلب المستحيل، بل ينتظر فقط التسهيلات التي وُعِد بها. ينتظر تمويلًا حقيقيًا، لا قروضًا مُرهقة بشروط تعجيزية، ولا إعفاءً ضريبيًا منتهي الصلاحية بعد أشهر قليلة. ينتظر نظامًا مرنًا، لا متاهة من التصاريح والرسوم التي تقتله قبل أن يبدأ.
المشاريع تُدفن قبل أن تُولد
ببساطة، واقع المشاريع الصغيرة في عُمان اليوم لا يبعث على التفاؤل؛ فالشاب أو الشابة ممن يريدون أن يبدأوا مشروعًا، يجدون أنفسهم في مُواجهة سلسلة من التحديات:
صعوبة الحصول على تمويل دون كفيل أو ضمانات ثقيلة. ارتفاع الرسوم السنوية والضرائب حتى على المشاريع المتعثرة. اشتراطات بلدية وبيئية وتنظيمية متراكمة ومعقدة. قلة السوق وضعف القدرة الشرائية، وغياب الحماية من المنافسة الخارجية.والنتيجة؟ مشاريع تتساقط قبل أن تُكمل عامها الأول، وشباب يحبطون ويغلقون سجلاتهم، ويعودون إلى طوابير الباحثين عن عمل من جديد.
نحن لا نطلب من الحكومة أن تُمطر علينا ذهبًا، بل نطلب واقعية. نطلب تمويلًا ميسّرًا بلا شروط خانقة. نطلب إعفاء ضريبيًا لا يقل عن خمس سنوات للمشاريع الناشئة. نطلب قوانين واضحة، وإجراءات إلكترونية سلسة، وتخفيضًا في الرسوم، لا زيادتها كل عام.
إننا نطلب من المسؤولين أن ينزلوا إلى الميدان، ويستمعوا لأصحاب المشاريع الصغيرة، لا أن يكتبوا خططًا من خلف المكاتب. نطلب أن تكون هناك إرادة حقيقية لدعمنا، لا فقط منشورات إعلامية وأرقام لا تمس الواقع.
التمكين لا يكون بالوعود
لا يُمكَّن المواطن إذا كان خائفًا من الغرامات، ولا يُبنى اقتصاد قوي إذا كانت المشاريع تُعاقب بدل أن تُشجَّع، ولا نخلق بيئة ريادة إذا كانت الشروط تعجيزية، والدعم منقوصاً، والثقة مفقودة.
وإذا كانت الحكومة تُعوّل على القطاع الخاص، فعليها أن تعطيه الأكسجين ليعيش، لا أن تُغرقه في الروتين والضرائب والرسوم.
وأخيرًا.. لقد آن الأوان لأن ننادي بصوت عالٍ: أين التسهيلات التي وُعِدنا بها؟ أين بيئة الأعمال التي قيل إنِّها جاذبة ومحفزة؟ أين الدعم الحقيقي الذي يُخرج المُواطن من دائرة الفقر والبطالة إلى فضاء الإنتاج والاكتفاء؟!
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي