الاحتلال يعد خطة كبيرة لاستيطان اليهود بشرقي القدس
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الاحتلال يعد خطة كبيرة لاستيطان اليهود بشرقي القدس، سواليف أكدت صحيفة عبرية، أن حكومة_الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، وتخطط لبناء .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاحتلال يعد خطة كبيرة لاستيطان اليهود بشرقي القدس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أكدت صحيفة عبرية، أن #حكومة_الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في #الاستيطان في مدينة #القدس المحتلة، وتخطط لبناء استيطاني كبير في شرق المدينة لليهود فقط.
وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير أعده نير حسون، أن ما يسمى “القيّم العام” في وزارة العدل يعمل على خطة بناء واسعة لليهود في شرقي القدس، في منطقة فلسطينية مأهولة، وهذه الخطة قدمتها شركة عقارات يديرها نشطاء من اليمين، وفي نفس الوقت فإن المنطقة المخصصة للخطة توجد في إجراء التسوية الذي يستهدف بالتحديد خدمة الفلسطينيين.
وأفادت الصحيفة بأن “خطة البناء “الاستيطانية تشمل 450 وحدة سكنية، وتمتد على مساحة 12 دونما سيتم طرحها الأسبوع القادم للنقاش في لجنة التخطيط والبناء، وهذه إحدى الخطط الكبرى التي يتم العمل عليها لصالح اليهود في شرقي القدس، والتي بحسبها سيتم إقامة حي استيطاني مع جدار في منطقة مفتوحة بين قريتي “أمليسون” (تتداخل أراضيه مع كل من صور باهر وجبل المكبر وحي الشيخ سعد) وجبل المكبر”.
ونوهت الصحيفة بأن “إجراء تسوية الأرض بدأ كجزء من الخطة الخمسية لشرقي القدس، التي تهدف إلى “التسهيل” على الفلسطينيين للبناء في شرقي القدس، ولكن حسب منظمات محلية وجمعية “عير عاميم”، فإنه منذ بداية الإجراء فإن موظف التسوية ركز على مناطق فيها أراض تحت سيطرة اليهود، وأصبح أداة تخدم منظمات المستوطنين في “أمليسون” القريبة من الحي المخطط لإقامته، علما أن موعد بدء الإجراء الذي كان قبل بضعة أشهر على تقديم خطة البناء الجديدة يثير الاشتباه بأنه يتم استغلاله لشرعنة الأرض لإقامة المستوطنة”.
وتزعم شركة العقارات “توبوديا” الإسرائيلية، أنها اشترت 80 في المئة من الأراضي، بحسب “هآرتس” التي نبهت بأنه “في السنوات الأخيرة فإن قسم القيّم العام المسؤول عن إدارة الأملاك اليهودية التي بقيت خلف الخط الأخضر في 1948، أصبح جسما مهما لإقامة المستوطنات اليهودية، ويساعد جمعيات اليمين التي تعمل على تهويد القدس”.
وأشارت إلى أن “إحدى الشخصيات البارزة في مشروع تهويد القدس (وخاصة شرقي المدينة)، هو من أصحاب رؤوس الأموال اليهود في أستراليا، ويعمل كمدير في شركة “توبوديا”، وهو كفين برمايستر، وهناك مدير آخر في الشركة، يدعى يهودا ريغونس، وكان في السابق المتحدث بلسان جمعية “العاد” الاستيطانية، والتي تعمل على توطين اليهود في سلوان، ومدير عام صحيفة “مكور ريشون” العبرية.ريغونس هو أيضا المدير العام لشركة “شمني” للعقارات، التي “تعمل على توسيع مستوطنة “نوف تسيون” القريبة، وهذا مشروع آخر يشارك فيه برمايستر.
وسبق أن كشفت “هآرتس” في 2018، أن أحد المستوطنين من سكان “نوف تسيون”، حننئيل غور بنكال، تم تعيينه رئيسا لقسم القيّم العام، الذي يعمل على إقامة الحي الاستيطاني الجديد، وهو ناشط يميني وعضو في حزب “البيت اليهودي” (بزعامة إيتمار بن غفير)، قام بتأسيس جمعية طالبت بتهويد القدس”.
في 2021، نشر أن “القيم العام” يعمل على خطة بناء لليهود على #أراضي في شرقي القدس، وفي هذا الإطار، دفع قدما بإقامة حي “جفعات هشكيد” الاستيطاني القريب من قرية شرفات جنوب القدس، وساعد على إقامة حي “كدمات تسيون” في جنوب شرق القدس با
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال دمّر أكثر من 620 منزلاً ومنشأة بالقدس منذ بدء الحرب على غزة
الثورة نت/..
أعلنت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، ما مجموعه 623 منزلاً ومنشأة في أنحاء متفرقة من المحافظة، في تصعيد واضح تزامن مع العدوان المستمر على قطاع غزة.
وذكرت المحافظة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن قائمة الهدم شملت منازل سكنية، بعضها مأهول منذ عقود وأخرى لا تزال قيد الإنشاء، إلى جانب منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية.
وأضافت أن جرافات الاحتلال، تحت حماية مشددة من قواته، هدمت اليوم منزلاً في بلدة حزما شمال شرق المدينة، ضمن حملة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وحذّرت المحافظة من أن سياسة “الهدم الذاتي” التي تُجبر سلطات الاحتلال المواطنين على تنفيذها تحت التهديد بالغرامات الباهظة أو السجن، تمثل نهجًا عنصريًا ممنهجًا يهدف إلى إشراك الضحية في الجريمة واستنزافها نفسيًا وماديًا، وصولًا إلى دفع المقدسيين قسرًا نحو الرحيل.
وأشارت إلى أن العائلات المتضررة من الهدم دفعت على مدار سنوات طويلة مبالغ طائلة على شكل مخالفات وغرامات قد تتجاوز في بعض الحالات كلفة البناء نفسها، ومع ذلك، تواصل سلطات الاحتلال حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو تفرض شروطًا تعجيزية للحصول عليها.
ولفتت إلى أن نسبة الموافقة على طلبات الترخيص لا تتعدى 2%، في ظل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد عن 13% فقط من مساحة القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة إسرائيلية أوسع تسعى لفرض واقع تهويدي على المدينة، وتقليص الوجود الفلسطيني والعربي فيها، من خلال سلسلة من الانتهاكات تشمل مصادرة الأراضي، وتقييد التخطيط العمراني للفلسطينيين، وتشجيع التوسع الاستيطاني، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف التي تعتبر القدس الشرقية أرضًا فلسطينية محتلة.
واعتبرت أن ما يتعرض له سكان القدس من تدمير وتشريد يمثل جريمة تهجير قسري ترقى إلى جريمة حرب، داعية إلى تحرك دولي عاجل وفاعل لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، التي تُرتكب في وضح النهار وأمام أعين العالم.
واختتمت المحافظة بيانها بمناشدة الهيئات الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد لحماية حق الفلسطينيين في القدس بالعيش الكريم على أرضهم، وفي مدينتهم التي تتعرض لهجمة تهويدية غير مسبوقة.