هذا موعد صب الزيادات في الأجور
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، عن الشروع في وضع الإعتمادات اللازمة لتطبيق كل ما جاء في قانون المالية لسنة 2024، إبتداء من 1 جانفي 2024.
وأوضح الوزير، في ندوة صفحية على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبارا الزيادات في الأجور، وإدراجها مع الرواتب، إبتداء من 1 جانفي 2024.
كما أكد فايد، أن ميزاينة 2024، تعد الأضخم في تاريخ الجزائر، موضحا أن قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل إرتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. مع مراعاة التوازنات المالية، وإدراج زيادات الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير، أن هذا القانون جاء تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية والتي أمر فيها الحكومة بتجسيد جميع القرارات التي تم ادخالها في الاجتماعات السابقة للحكومة، في الجوانب الإجتماعية والإقتصادية.
وأضاف فايد، أن القانون، يحتوي على عدة تدابير رامية إلى مواصلة إصلاح المالية العامة للبلاد. وتعزيز قاعدة البنية التحتية وديناميكية التنمية الاجتماعية والإقتصادية، عبر تدخل الدولة في مجال الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، خاصة للفئات الهشة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس «برلمانية مستقبل وطن» يوافق مبدئيا على قانون الحوافز والعلاوات
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه رغم كل التحديات التي تواجهها الدولة، إلا أنها تواصل دعمها للعاملين والموظفين في محاولة لتخفيف كل الظروف الاقتصادية والمساواة بين العاملين ولمواجهة أعباء الحياة الثقيلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووجه ممثل الأغلبية البرلمانية الشكر للحكومة لأنها استطاعت أن توفر تلك الاعتمادات، مشددًا في الوقت نفسه أن البرلمان انحاز دائما للمواطن ويستشعر احتياجاته ومتطلباته ويعرف ما يعانيه من أعباء بسبب التضخم.
وتابع: نطالب الحكومة باتخاذ التدابير التي من شأنها السيطرة على الأسعار في الأسواق، حفاظا على أمن واستقرار الدولة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل