بعثة الاتحاد الأوروبي: ندعم مشروع طريق التنمية بقوة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
14 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، اهتمام الاتحاد ودعمه القوي لتنفيذ مشروع طريق التنمية، فيما وصف نسب الإنجاز الحالية في ميناء الفاو بالمفرحة.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سايلر خلال زيارته محافظة البصرة، إن زيارتنا جاءت بهدف الاطلاع على مشروع ميناء الفاو الإستراتيجي المهم، حيث وجدنا نسب إنجاز مفرحة وننتظر إنجازه، كما ناقشنا موضوع فرص الاستثمار المتوفرة في المشروع.
وأضاف: أننا في أوروبا نتابع هذا المشروع وكذلك مشروع طريق التنمية الذي سيربط الشرق بالغرب عن طريق العراق وتركيا، ونحن داعمون بقوة لهذا المشروع الاستراتيجي الكبير الذي سيختصر الزمن والجهد.
بدوره، قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، إن ميناء الفاو الكبير وبعد تحقيق مراحل إنجاز متقدمة فيه، أصبح يستقطب البعثات الدبلوماسية وكبريات الشركات العالمية وهذا دليل على أهمية هذا المشروع دوليا وليس فقط إقليميا ومحليا.
وأوضح، أن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق برئاسة السفير توماس سايلر زارت الميناء واطلعت على الأعمال ونسب الإنجاز المتحققة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بعثة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين