مجلس الأمة يوافق في المداولتين على تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بإضافة ربات البيوت إلى تأمين (عافية)
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يوافق في المداولتين على تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بإضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية، الكويت 13 7 كونا وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس في المداولتين الاولى والثانية على تعديل المادة 2 من قانون 114 لسنة 2014 .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يوافق في المداولتين على تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بإضافة ربات البيوت إلى تأمين (عافية)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 13 - 7 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس في المداولتين الاولى والثانية على تعديل المادة (2) من قانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية).وجاء التعديل بإضافة ربات البيوت الكويتيات اللاتي في سن التقاعد سواء كانت متزوجة او ارملة او مطلقة من الخاضعات لقانون المساعدات العامة او الارملة الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية ويحيله الى الحكومة.وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى الموافقة بإجماع اعضاء مجلس الامة الحضور وعددهم 60 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية الموافقة بإجماع اعضاء مجلس الامة الحضور وعددهم 62 عضوا.وكان مجلس الامة انتهى من مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية).ونصت المادة الأولى من القانون "يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: "تسري أحكام هذا القانون على كل من: 1- المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.2- المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.3- الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية.4- المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية.ويجوز اضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير". (النهاية) ج ي / ف ن / أ م ح
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون التصرف فى أملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وأكد أن الحكومة أصدرت عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حق الدولة في التصرف بأملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2017 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2710 أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وأشار «السجيني» إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لمساعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي