قانون الخدمة المدنية يحدد 8 شروط للتعيين في وظيفة حكومية.. اعرفهم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يسعى العديد من المواطنين، إلى التعيين في وظائف حكومية، لما لها من امتيازات عديدة، وقد نظم القانون مسألة الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث جاء في طيات القانون عددا من الشروط التي لابد أن تتوافر في الشخص المتقدم على وظيفة حكومية، حتى يتمكن من الالتحاق بها، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي.
لا يقل عن 18 عاماوقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون الخدمة المدنية، حدد شروطا لابد من توافرها في المواطن حتى يتمكن من الالتحاق بوظيفة حكومية، وهو ما ورد بالتحديد في المادة 14 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، جاء في مقدمة تلك الشروط أن يكون حسن السمعة، أي لم يحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
كما شرط قانون الخدمة المدنية أن يكون المتقدم لوظيفة حكومية مستوفيا لكل اشتراطات شغل الوظيفة، وأن يتمكن من اجتياز الامتحان المقرر لشغلها، وبالطبع لا يجب أن يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عاما ميلاديا، وأن يكون مصري الجنسية، أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
يتمتع بصحة بدينة منسابةومن الشروط التي وردت في قانون الخدمة المدنية من أجل التعيين في وظيفة حكومية، هي ألا يكون المتقدم للوظيفة قد تم فصله من قبل من الخدمة بحكم قرار تأديبي أو نهائي، خاصة ما لم تمض على صدور هذا القرار 4 سنوات، وآخر شرط هو أن يكون متمتعا باللياقة الصحية التي تسمح له شغل الوظيفة، وذللك تُصدر به شهادة من المجلس الطبي المختص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الوظائف الحكومية التعيين في وظيفة قانون الخدمة المدنیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري لقيادات وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات
الثورة نت /..
عقد بصنعاء اليوم لقاء تشاوري برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، ضم قيادات من الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات.
ناقش اللقاء الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاعي الرقابة والتقييم عبدالله حيدر وتكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار ومدراء الفروع بالأمانة والمحافظات، المواضيع المدرجة ضمن مصفوفة العمل، ومنها استكمال تصحيح الاختلالات في كشف الراتب، والنفقات التشغيلية لمكاتب الوزارة والآلية الجديدة لتوقيف وإطلاق نصف الراتب.
وتطرق اللقاء، إلى سبل تفعيل العمل بنظام الموارد البشرية، وتحديث البيانات وإدخال المتغيرات بالنافذة الإلكترونية، وإنجاز الطلبات المعادة وكذا إنجاز أدلة الخدمات بالمحافظات، ودور مكاتب الخدمة المدنية بالأمانة والمحافظات في تنفيذ عملية الدمج.
وفي اللقاء أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أهمية اللقاء للوقوف أمام الإشكاليات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة ومكاتبها وسبل معالجتها لتحسين كفاءة الأداء والارتقاء بالعمل وتنفيذ المشاريع التطويرية باعتبار الوزارة معنية بالتطوير الإداري والمؤسسي والخدمي.
وأشار إلى الحرص على الاهتمام بتفعيل أداء مكاتب الوزارة بالمحافظات بما يعزز من دورها في تطوير المنظومة الإدارية، مشددًا على ضرورة العمل بمسؤولية في أداء الواجبات وإنجاز المهام وتقديم خدمات نوعية ميسرة للمواطنين.