المكتب الشريف للفوسفاط يعلن نجاح عملية إصدار سندات اقتراض بقيمة 5 مليار درهم
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ش.م، عن اختتام عملية إصدار سندات اقتراض تابعية دائمة (سندات إجبارية) بنجاح، من خلال طلب للجمهور للاكتتاب، مع خيارات الدفع المسبق والتسديد المؤجل للفائدة بقيمة 5 مليار درهم.
وأوضحت المجموعة في بلاغ نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن عدد الأسهم المطلوبة بلغ 70.
ومن جهته، حدد سعر الفائدة الاسمي للشطر “A” (القابل للمراجعة سنويا) عند 3,7 في المائة، بزيادة بعلاوة مخاطرة بمقدار 60 نقطة أساس، بينما حدد للشطر “B” (القابل للمراجعة كل 10 سنوات) عند 4,77 في المائة، بزيادة بعلاوة مخاطرة بمقدار 70 نقطة أساس.
وفي ما يخص سعر الفائدة الاسمي للشطر “C” (القابل للمراجعة كل 15 سنة بالنسبة للفترة الأولى السابقة للتاريخ الأول لخيار الدفع ثم القابل للمراجعة كل 10 سنوات بعد ذلك) فقد حدد عند 5,49 في المائة بالنسبة للسنوات 15 الأولى، بزيادة بعلاوة مخاطرة بمقدار 95 نقطة أساس، أما سعر الفائدة الاسمي للشطر “D” (القابل للمراجعة كل 20 سنة) فقد حدد عند 5,94 في المائة بالنسبة للسنوات 20 الأولى، بزيادة بعلاوة مخاطرة بمقدار 105 نقطة أساس.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نقطة أساس فی المائة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
زنقة 20. الدارالبيضاء
كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.
من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.