توقف مركز لتصويت الحشد بالأنبار وإقبال لافت في بابل (صور)
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ سجلت محافظة الأنبار، يوم السبت، توقف إحدى مراكز التصويت الخاصة بناخبي الحشد الشعبي في المحافظة، فيما أعلنت محافظة بابل نسبة إقبال عالية تجاوزت 43% لتصويت الأجهزة الأمنية في الانتخابات المحلية.
وقال عضو في شعبة إعلام مكتب مفوضية انتخابات الأنبار، بلال مليك، لوكالة شفق نيوز، إن "توقفاً بسيطاً حدث في إحدى المراكز الخاصة لقوات الحشد، في مدرسة الرهب بقضاء القائم"، مبيناً أن "فريقاً متخصصاً توجه إلى المركز لمعالجة الموقف".
وأضاف، أن "نسبة التصويت لغاية الساعة الـ 12 ظهراً تجاوزت 38%، بعد تصويت أكثر من 40 ألف ناخب من القوات الأمنية (الجيش والشرطة والحشد الشعبي)".
وتابع مليك: "هناك 54 مركز اقتراع في عموم محافظة الأنبار للتصويت الخاص، موزعين عليها 104 آلاف ناخب من القوات الأمنية"، موضحاً أن "هناك أكثر من 15 ألف مراقب كيان سياسي في عموم المحافظة، وهؤلاء يحق لهم المراقبة في التصويت الخاص والعام، وأغلبهم سوف يتواجدون في يوم التصويت العام".
انتخابات بابل
من جهته، قال مدير إعلام مكتب بابل الانتخابي، أمير جهاد، للوكالة إن "مفوضية الانتخابات في محافظة بابل باشرت بفتح مراكز التصويت الخاص لمنتسبي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي البالغ عددهم 32 ألف مقترع يحق لهم التصويت عبر 22 مركزاً للاقتراع موزعة على 78 محطة انتخابية من شمال بابل إلى جنوبها".
وأكد أن "هناك انسيابية عالية بعملية التصويت وفق الإجراءات التي وضعتها المفوضية بالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة"، لافتاً إلى أن "هناك أعداداً كبيرة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ومن ثم توجهوا إلى مواقعهم الأمنية لتعزيز أمن العملية الانتخابية".
وختم جهاد، حديثه بالقول: "بلغت أعداد المصوتين لغاية الساعة الـ 12 ظهراً وفق تقرير جهاز البيكوز في محافظة بابل أكثر من 43 بالمائة، فيما بلغ عدد المصوتين نحو 13700 ناخب".
وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العراق العام 2013 قبل أن يتم حلها بتظاهرات كبرى اجتاحت البلاد في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2019 احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي الفساد المالي والاداري، واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة ودوائرها.
وتقاطع قوى وأحزاب سياسية أبرزها وأكبرها حجماً من حيث القواعد الشعبية التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هذه الانتخابات لتخلو الساحة للإطار التنسيقي الذي يضم اطرافاً شيعية مناوئة للتيار الصدري.
وتظاهر المئات من انصار التيار الصدري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد مساء أمس تعبيراً عن رفضهم لإجراء الانتخابات المحلية التي يقاطعونها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي بابل انتخابات مجالس المحافظات الأنبار الاقتراع الخاص
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات:لن يستقر العراق دون إلغاء الحشد الشعبي الإيراني
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:29 مفي خضم النقاش المحتدم حول ملف السلاح المنفلت في العراق، علّق رئيس المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، غازي فيصل، على إمكانية أن تسلك الحكومة العراقية مسارًا مشابهًا لما جرى في لبنان، عبر التصويت على حصر السلاح بيد الدولة.وقال في حديث صحفي، إن “الوضع الداخلي السياسي ومن جهة الأحزاب والجغرافية، والقرب على الحدود الإيرانية، والطبيعة الاجتماعية في العراق ماتزال تشكل تعقيدات، غير الظروف والتعقيدات التي مر بها لبنان”.أوضح فيصل أن “الوضع السياسي في العراق يختلف عن الوضع السياسي في لبنان، لكن في نفس الوقت هناك ضغوط دولية، ومنها أمريكية، لمعالجة الاختلالات العميقة في النظام السياسي العراقي، والمطالبة بالتصدي للسلاح المنفلت، ما يشكل تناقضات كبيرة، خاصة مع اتهام الحكومة العراقية من قبل تنظيمات وفصائل مسلحة”. ويعكس هذا المشهد تعارضًا بين متطلبات الاستقرار الداخلي، وضغوط الخارج التي تدفع باتجاه تغييرات جذرية في إدارة الملف الأمني.ملف السلاح المنفلت ظل حاضرًا بقوة في المشهد العراقي منذ عام 2003، مع تزايد نفوذ الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة. ومع أن تجارب دول مثل لبنان أظهرت تعقيدات عزل السلاح عن السياسة، إلا أن العراق يواجه تحديات مضاعفة ترتبط بجغرافيته المتاخمة لإيران، وبتركيبته الاجتماعية والسياسية المعقدة، ما يجعل أي محاولة للتطبيق على النمط اللبناني تصطدم بواقع مختلف، بحسب مراقبين.ويرى فيصل أنه “لابد بالنهاية من وضع حد، ووجود دولة دستورية واحدة، ونزع السلاح المنفلت، ويفترض أن يحصل تغيير جوهري على الصعيد الداخلي في العراق، لتصفير الوضع الذي يهدد الأمن والاستقرار في البلاد”. هذه الرؤية، وإن كانت تحمل بعدًا إصلاحيًا، إلا أن تحقيقها يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا وقدرة على تجاوز الانقسامات العميقة، في ظل توازنات إقليمية ودولية شديدة الحساسية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات