توقف مركز لتصويت الحشد بالأنبار وإقبال لافت في بابل (صور)
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ سجلت محافظة الأنبار، يوم السبت، توقف إحدى مراكز التصويت الخاصة بناخبي الحشد الشعبي في المحافظة، فيما أعلنت محافظة بابل نسبة إقبال عالية تجاوزت 43% لتصويت الأجهزة الأمنية في الانتخابات المحلية.
وقال عضو في شعبة إعلام مكتب مفوضية انتخابات الأنبار، بلال مليك، لوكالة شفق نيوز، إن "توقفاً بسيطاً حدث في إحدى المراكز الخاصة لقوات الحشد، في مدرسة الرهب بقضاء القائم"، مبيناً أن "فريقاً متخصصاً توجه إلى المركز لمعالجة الموقف".
وأضاف، أن "نسبة التصويت لغاية الساعة الـ 12 ظهراً تجاوزت 38%، بعد تصويت أكثر من 40 ألف ناخب من القوات الأمنية (الجيش والشرطة والحشد الشعبي)".
وتابع مليك: "هناك 54 مركز اقتراع في عموم محافظة الأنبار للتصويت الخاص، موزعين عليها 104 آلاف ناخب من القوات الأمنية"، موضحاً أن "هناك أكثر من 15 ألف مراقب كيان سياسي في عموم المحافظة، وهؤلاء يحق لهم المراقبة في التصويت الخاص والعام، وأغلبهم سوف يتواجدون في يوم التصويت العام".
انتخابات بابل
من جهته، قال مدير إعلام مكتب بابل الانتخابي، أمير جهاد، للوكالة إن "مفوضية الانتخابات في محافظة بابل باشرت بفتح مراكز التصويت الخاص لمنتسبي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي البالغ عددهم 32 ألف مقترع يحق لهم التصويت عبر 22 مركزاً للاقتراع موزعة على 78 محطة انتخابية من شمال بابل إلى جنوبها".
وأكد أن "هناك انسيابية عالية بعملية التصويت وفق الإجراءات التي وضعتها المفوضية بالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة"، لافتاً إلى أن "هناك أعداداً كبيرة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ومن ثم توجهوا إلى مواقعهم الأمنية لتعزيز أمن العملية الانتخابية".
وختم جهاد، حديثه بالقول: "بلغت أعداد المصوتين لغاية الساعة الـ 12 ظهراً وفق تقرير جهاز البيكوز في محافظة بابل أكثر من 43 بالمائة، فيما بلغ عدد المصوتين نحو 13700 ناخب".
وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العراق العام 2013 قبل أن يتم حلها بتظاهرات كبرى اجتاحت البلاد في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2019 احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي الفساد المالي والاداري، واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة ودوائرها.
وتقاطع قوى وأحزاب سياسية أبرزها وأكبرها حجماً من حيث القواعد الشعبية التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هذه الانتخابات لتخلو الساحة للإطار التنسيقي الذي يضم اطرافاً شيعية مناوئة للتيار الصدري.
وتظاهر المئات من انصار التيار الصدري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد مساء أمس تعبيراً عن رفضهم لإجراء الانتخابات المحلية التي يقاطعونها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي بابل انتخابات مجالس المحافظات الأنبار الاقتراع الخاص
إقرأ أيضاً:
ظفار تستحق الأفضل
علي بن سالم كفيتان
عندما نقول إنَّ ظفار تستحق الأفضل؛ فهذا لا ينفي ما هو موجود، ولا يُقلِّل من قيمة الحراك التنموي والتوجه للتطوير السياحي والاقتصادي للمحافظة، لكن من حقِّنا أن نقول إننا نُريد أفكارًا خلّاقة ونموًا سياحيًا مُستدامًا في هذا الركن الغالي من الوطن العزيز؛ فالظاهر لنا أنَّ بلدية ظفار تقوم قدر استطاعتها وإمكانياتها المادية والفنية برسم اللوحة، لكن علبة الألوان تبدو شاحبة وخام القماش المشدود بين الخشبات الأربعة بات لا يحتمل المزيد من الاجتهادات، الناتجة عن سياحة الطوارئ.
هذا العام سينعم السياح بجسر إتين، لكنهم سيقعون في فخ دوار حمرير، ونفس الأمر بالنسبة لتقاطع النهضة في قلب المدينة، الذي تم إعداد مناقصته كجسرٍ سينقل الزحمة إلى دوار برج النهضة، وهلُم جرًا، وربما تكتمل اللوحة بعد سنوات، لنصبح في وقتها بحاجة لتغيير كل ما فعلنا؛ فالنمو السكاني والضغط السياحي في المحافظة يقطعان مسافات لا يُستهان بها، مقارنة بقدرتنا على التخطيط السليم.
تستقطب ظفار في موسم الخريف حوالي مليون سائح في مدة لا تتعدى 40 يومًا تقريبًا، وهي فترة الذروة، وهذا العدد يوازي أكثر من ضعف عدد سكان المحافظة بكاملها؛ مما يعني أن على مدينة صلالة أن تمتص ما يزيد عن ضعف عدد سكانها، وأن تُوفِّر لهم الراحة والترفيه والتنقُّل السلس والمزارات السياحية التي تُخلِّد في ذاكرتهم صورةً جميلةً تجعلهم يعودون مرة أخرى في العام المُقبل. فهل المدينة قادرة بطاقتها الاستيعابية الحالية على ذلك؟ الجواب قطعًا "لا"، بدليل ما يحدث سنويًا من تكدُّس الناس في الشوارع والطرق والمزارات الطبيعية بشكل خانق؛ مما يجعل التجربة غير مُشجِّعة للكثيرين، وخاصة للقادمين من خارج عُمان، وهم الفئة الأكثر إنفاقًا؛ سواءً كانوا خليجيين أم أجانب، ولديهم تجارب في بلدان أخرى، جعلت من السياحة صناعة يُعتمد عليها في الدخل القومي.
ورُغم كل ما نسمع من ترويج سياحي للمواسم السياحية في عُمان، إلّا أنَّ الأعداد متواضعة جدًا؛ حيث لم نستحوذ العام الماضي في خريف ظفار 2024 إلّا على 140 ألف سائح خليجي، في الوقت الذي تُشكِّل فيه تلك الدول خزينًا سياحيًا عالميًا يُنعش معظم الوجهات في العالم خلال الصيف. فهل تدرس وزارة التراث والسياحة بعناية سوق السفر والسياحة الخليجية والعالمية؟ أم أنها تشارك من أجل المشاركة في معارض السفر والسياحة، معتمدة على آلية قديمة لم تعد تجذب السياح إلى عُمان، وإذا ما آمنَّا أن الإنفاق الحكومي على السياحة متواضع، إذا استثنينا المشاريع الخدمية التي تقدمها بلدية ظفار لمواكبة النمو السكاني، فهل استقطبت الوزارة مستثمرين سياحيين أنعشوا السوق وقدموا مشاريع عملاقة؟ تظل الإجابة على هذا السؤال مفتوحة لا تجد جوابًا شافيًا إلى الآن.
لقد سعى صاحب السُّمو السيد محافظ ظفار لإيجاد تكاملية بين الجهات في المحافظة لخلق قيمة مضافة والحد من تكرار الجهود، من خلال تبنِّي استراتيجية ظفار الشاملة التي وَضَعَتْ مرتكزات ومحاور أساسية للعمل في المحافظة، ولا شك أنها خطوة متقدمة جدًا لسلطة الحكم المحلي، في إطار تبني سياسة اللامركزية وحوكمة المحافظات، التي أطلقها المقام السامي، وحثَّ على السعي لترسيخها على أرض الواقع، عبر رصد موازنات لكل محافظة، وتفعيل دور المحافظين في الإشراف على الجهات التي تعمل في نطاق محافظاتهم. ولا شك أن محافظة ظفار أخذت قصب السبق في هذا المجال، وقطعت شوطًا مُهمًا في هذا المضمار، إلّا أن مُتابعة ما تمَّ الاتفاق عليه في استراتيجية ظفار الشاملة وضمان التنفيذ، سيكون هو حجر الزاوية في الحكم على جدية التوجه ومدى الاستجابة من قبل الجهات الحكومية والأهلية وجمعيات المجتمع المدني، وكيفية التعامل مع أي تحدٍ قد يُؤخِّر المسار الذي اختطته المحافظة.
تستطيع ظفار توظيف جميع الباحثين عن عمل في المحافظة، والمُقدَّر عددهم بـ20 ألفًا، إذا ما جرى توظيف المقومات الطبيعية والاقتصادية الهائلة للمحافظة، شريطة أن تتبع القطاعات الحاسمة كالنفط والغاز واللوجستيات والشركات الحكومية، سياسات تشغيل تُعطي الأولوية لأبناء ظفار، فلم يعد من المنطقي ولا المقبول أن تكون الحكومة تسعى إلى اللامركزية، بينما الشركات المُولِّدة للفرص لا زالت مركزية إلى النخاع؛ فالتوظيف يكون من المقر الرئيسي في مسقط العاصمة، ولا تخضع تلك الشركات لسياسات التشغيل المحلي في المحافظات، في الوقت الذي لا تحتسب فيه نسب التوظيف كذلك للمحافظات؛ بل للمقر الرئيسي في مسقط، وهذا ما لمسناه من التقصِّي مع مديرية العمل في محافظة ظفار.
عندما نقول إن ظفار تستحق الأفضل لا يعني ذلك أن يكون على حساب محافظة أخرى؛ بل لأنها بيئة خصبة للمال والأعمال وقادرة على دفع عجلة التنمية في كافة ربوع الوطن، من خلال توليد الفرص الاستثمارية وخلق الوظائف إذا ما تم استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها المتعددة مثل (الصناعة- السياحة- النفط والغاز والمعادن- الزراعة والأسماك- الخدمات اللوجستية- الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.. إلخ) الاستغلال الأمثل.
رابط مختصر
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة