فلوريان فيليبو: يجب على فرنسا أن تتوقف عن تمويل زيلينسكي كما فعل الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
صرح رئيس حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو، اليوم السبت، بأن الاتحاد الأوروبي ترك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دون دعم مالي، مشددا على أنه يجب على فرنسا أن تفعل الشيء نفسه.
وكتب فيليبو على حسابه في منصة "إكس": "أسبوع رهيب لزيلينسكي، لكنه أسبوع جيد جدا لآفاق السلام!".
وأوضح رئيس حزب الوطنيين، أن اقتراح تخصيص 50 مليار يورو كمساعدة لنظام كييف تم حظره، وأضاف أن فرنسا يجب أن تتوقف عن تمويل أوكرانيا بشكل مستقل.
وكان رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اقترح في وقت سابق تقديم 20 مليار يورو في صندوق السلام الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا للفترة 2024-2027.
وبعد عرقلة هذه المبادرة خلال المناقشات، بدأ رئيس الدبلوماسية الأوروبية الحديث عن تخصيص خمسة مليارات على الأقل لعام 2024، إلا أن هذا الاقتراح لم يجد تأييدا بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي.
وصرح بوريل، في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 5 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2024 بحلول نهاية العام.
كما تقوم هنغاريا حاليا بحظر الدفعة الثامنة من المساعدة لكييف من صندوق السلام الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، والتي كان من المقرر استخدامها في عام 2023.
كما ذكرت صحيفة "ذا تلغراف"، في وقت سابق، أن بريطانيا والولايات المتحدة تضغطان على الاتحاد الأوروبي للتوسع، بغية رفع نطاق التمويل والمساعدات المقدمة لأوكرانيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس جوزيب بوريل فلاديمير زيلينسكي كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.