وزير الزراعة: التحول الرقمي في الحجر البيطري يهدف إلى تقليص زمن الإجراءات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مسئولي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة وممثلي وزارة الإنتاج الحربي لمتابعة سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.
وأكد القصير وخلال الاجتماع أن المنظومة الرقمية للحجر الزراعي تستهدف حوكمة الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشرىً والتعامل إلكترونى والرقمى وتيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة وتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الاستيراد والتصدير وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الالكتروني لكافة الرسوم المستحقة عن العملية، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي للجهات الحكومية وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة واتخاذ القرار من خلال توفير كافة الاحصائيات اللحظية للعمليات والبيانات التي تتم عليها من ناحية الكميات المصدرة ونوعية المحاصيل ووجهاتها.
وأضاف القصير أن التحول الرقمي في الحجر البيطري يهدف في جوهره إلى تقليص زمن الإجراءات التي يستغرقها العمل في استخراج الموافقات الاستيرادية مع المتابعة والحوكمة التي تمنع حدوث الأخطاء البشرية وبالتالي الحصول على ثقة المتعاملين من الدول الأخرى في الحجر البيطري المصري مع تكوين قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول الصادرات والواردات المصرية ذات الأصل الحيواني.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز منظومة التحول الرقمي في كل المجالات والتوسيع في تقديم الخدمات الالكترونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة الحجر الزراعى البيطرى القصير السيد القصير التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
من 2500 إلى 31 ألف جنيه| الإصلاح الزراعي يزيد العبء على المزارعين في الغربية
كشف الكاتب الصحفي أحمد الحنفي، تفاصيل أزمة مزارعي كفر البسطويسي التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي في طنبارة – مركز المحلة الكبرى بالغربية، والذين يعانون منذ سنوات طويلة من تحويل أراضيهم من نظام الانتفاع إلى الإيجار بطريقة مفاجئة ومبالغ فيها.
وأشار الحنفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن المزارعين يناشدون وزير الزراعة علاء فاروق التدخل لتقنين أوضاع أراضيهم، كما حدث مع جيرانهم الذين تم تقنين أراضيهم وفق قرار من رئيس الهيئة منذ عام 1997 استنادًا إلى المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986.
وأوضح أن المفاجأة التي واجهها هؤلاء المزارعون كانت تحويل أراضيهم إلى نظام الإيجار مع رفع مبالغ الإيجار بشكل غير منطقي، حيث كان إيجار الفدان في السابق لا يزيد عن 2500 جنيه سنويًا، بينما ارتفع حاليًا إلى نحو 10 آلاف جنيه، وتوجد خطط لرفع الإيجار إلى 31 ألف و500 جنيه في العام القادم، ما يضاعف العبء على المزارعين ويزيد من معاناتهم.
وأكد الحنفي أن المزارعين يطالبون بتدخل عاجل لتصحيح هذا الخطأ التاريخي، سواء من خلال تقنين أوضاعهم مثل جيرانهم أو تحديد قيمة عادلة للإيجار تضمن استمرارهم في الزراعة دون ضغوط مالية مفرطة، مطالبًا الحكومة بالوقوف إلى جانبهم ودعمهم حفاظًا على استقرار الزراعة في المنطقة.