بشرى مالية سارة بشأن مستحقات معلمي الحصة ومكافأة الامتحانات
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لمديريات التربية والتعليم بضرورة مواصلة صرف أية مستحقات مالية متأخرة لمعلمي الحصة، وكذا صرف بدل مراقبة الامتحانات، موجهًا مديري المديريات التعليمية ومديري العموم بسرعة تذليل العقبات أمام صرف هذه المستحقات، مشيرًا إلي أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتذليل أي عقبات في هذا الشأن.
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مديرى ووكلاء المديريات ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بجميع المحافظات؛ وذلك لمتابعة نتائج انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات النهائية المتعلقة بامتحانات العام الدراسى الحالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتأكيد على تنفيذ التعليمات والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية .
وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين الوزارة والمديريات التعليمية، والواقع الميدانى، قائلًا: "إنكم شركاء حقيقيون في تحقيق الأهداف وتطوير الأداء التعليمي.
وأشار الوزير، أن النجاح الذي تحقق مؤخرًا في قطاع التعليم هو ثمرة جهود مخلصة ومشتركة بذلها المعلمون، ومديرو الإدارات، والمديريات التعليمية، مشيدًا بما قدموه من عمل دؤوب وتفانٍ في مواجهة التحديات.
وقال : "نلتقي اليوم كما اعتدنا، لنستمع إلى آرائكم ونبني قراراتنا معًا على أسس من الواقع والخبرة، إيمانًا بأن تطوير التعليم مسؤولية جماعية".
وأضاف الوزير أنه تم مواجهة مشكلات مزمنة تراكمت على مدار أكثر من 30 عامًا، مثل العجز في أعداد المعلمين، وارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، وقد نجحت جهودكم وجهود المعلمين في التخفيف من حدة هذه التحديات وتحقيق خطوات مهمة على طريق الإصلاح.
وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على أن ضمان جودة التعليم داخل الفصل الدراسي هو الهدف الأساسي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تقديم تعليم يليق بأبنائها الطلاب.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير محمد عبد اللطيف عن توجه الوزارة إلى استحداث إدارة أو وحدة مركزية للجودة في كل مديرية تعليمية، يتم تشكيلها من الكوادر التعليمية المحالة على المعاش من مديري المديريات والإدارات والمدارس، لما لديهم من خبرات واسعة ومؤثرة في مجال التربية والتعليم.
وأوضح الوزير أن كل إدارة تعليمية ستُشكل هذه الوحدة بحسب حجمها، لتضم نحو 10 أفراد مختصين، تكون مهمتها تقييم الأداء التعليمي داخل المدارس وفقًا لمعايير واضحة، من خلال زيارات ميدانية شاملة، على أن يتم تحليل وضع كل مدرسة وتحديد نقاط القوة والاحتياج، وإرسال النتائج إلى الوزارة، وستقوم الوزارة بإعداد خطة عمل موجهة بناءً على هذا التقييم، إلى جانب تزويد المديريات التعليمية بتقارير مفصلة عن احتياجات كل مدرسة، لضمان تحسين الجودة على أسس علمية وعملية.
وبالنسبة لاستعدادات امتحانات آخر العام، أكد وزير التربية والتعليم على أهمية بذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ونزيه، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والتدابير المشددة لضمان سلامة العملية الامتحانية، مشددًا على عدم السماح بوجود أو استخدام أية وسائل أو طرق قد تساعد على الغش؛ لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.
وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية ستجري في عدد كبير من المحافظات، باستخدام نظام "البوكليت" نظرًا لأهميته الكبيرة، موضحًا أن اعتماد نظام "البوكليت" يهدف إلى الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، مع ضمان جودة عملية التصحيح ودقتها.
ووجه الوزير بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام "البوكليت" في المحافظات التي ستطبق هذا النظام، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني للمديريات التعليمية، لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وناجح، ولتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الوزیر محمد عبد اللطیف وزیر التربیة والتعلیم المدیریات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط