لتقديم المستندات.. تأجيل إستئناف متهمين بـ "داعش العمرانية" لـ 13 مايو
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من المتهم احمد بدوي ابراهيم حكيم والمتهم محمد خلف جمعه احمد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. لجلسة 13 مايو المقبل للمستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد أصدرت الدائرة الثانية جنايات أول درجة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 10 لسنة 2023 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 6444 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار حمادة الصاوي استخدام العنف جنايات العمرانية تأجيل استئناف
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بشأن قضايا الأموال العامة في الإسماعيلية
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 4336 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نیابات الأموال العامة، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 2025/6/30
ونصت المادة الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.
ونصت المادة الثانية على أن تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.