اقتصاد المؤثرين في المغرب.. نمو سريع وتحديات قانونية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
مراكش- شهد "اقتصاد المؤثرين" في المغرب نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، إذ بات يشكّل تقاطعا ديناميكيا بين مجالات التجارة، والتسويق، والترفيه، والتأثير في الرأي العام.
ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة "ديجي تريندز"، بلغ حجم سوق التسويق عبر المؤثرين في المغرب خلال عام 2024 نحو 4.2 مليارات درهم (420 مليون دولار)، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 40% مقارنة بسنة 2022.
ويمثل هذا السوق اليوم نحو 15% من رقم معاملات التجارة الإلكترونية في البلاد، والذي بلغ نحو 20.7 مليار درهم (2.07 مليار دولار) عام 2022، وارتفع إلى حوالي 22 مليار درهم (2.2 مليار دولار) في 2023، مما يعكس الدور المتنامي للمؤثرين في إستراتيجيات التسويق للعلامات التجارية.
وفي تصريح للجزيرة نت، أكد الباحث المغربي إدريس الفارسي -أحد المشرفين على الدراسة إلى جانب يونس الصبيحي وعثمان الوزاني- أن هذه الأرقام توضح تزايد أهمية المؤثرين ضمن المنظومة التجارية الرقمية في المغرب.
ويسمح "اقتصاد المؤثرين" لهذه الفئة بتحقيق عوائد مالية من المحتوى الذي يصنعونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويؤثرون به على قرارات الشراء لدى المستخدمين.
نمو غير منظم وتشريعات جديدةرغم النمو السريع لهذا القطاع، فإن افتقاده لإطار تنظيمي واضح أثار الحاجة إلى تشريعات مباشرة، وهو ما تُرجم في قانون المالية لسنة 2025 الذي تضمّن جملة تدابير منها:
إلزامية التصريح بجميع المداخيل الرقمية الناتجة عن الإعلانات والتعاونيات والتسويق بالعمولة أو أي نشاط ربحي على المنصات الإلكترونية. فرض ضريبة تصل إلى 30% على هذه المداخيل. مراقبة تحويلات الأموال من الخارج عبر مكتب الصرف، مع إنشاء وحدة خاصة لتعقب العمليات الرقمية. اشتراط إعادة أي تحويل بالعملة الصعبة إلى المغرب خلال 90 يومًا. تصنيف المؤثرين ضمن فئة "مصدّري الخدمات الرقمية"، مما يضعهم تحت رقابة مالية وقانونية رسمية.ورغم هذه الخطوات، يشير الخبير في التسويق الرقمي عماد بلك إلى أن الفراغ ما زال قائمًا من حيث تنظيم الجوانب الأخلاقية والإعلامية والإعلانية لهذا النشاط. فالمؤثر اليوم، كما يقول، "يقف بين مطرقة الضرائب وسندان غياب الحماية التنظيمية".
إعلانأما الباحث المغربي جواد الشفدي فيرى أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع تشريع قانوني وضريبي صارم يُنظم المهنة، معتبرًا أن عددًا من المؤثرين يروّجون لمحتوى إعلاني دون أدنى التزام بالشفافية، وهو ما يعد "تضليلًا مباشرًا للمستهلك".
المؤثرون بين الاحتراف والتحدياتلا توجد أرقام رسمية لعدد المؤثرين في المغرب، لكن دراسات حديثة أشارت إلى ارتفاع عددهم إلى 20 ألف مؤثر، بزيادة 40% على عام 2022، ويتوزعون بين "المؤثرين الصغار" (1000 إلى 100 ألف متابع) و"المؤثرين الكبار" الذين يتابعهم الملايين.
وتنقسم فئة المؤثرين بين من اتخذ النشاط الرقمي كمهنة أساسية، ومن يعتبره عملًا إضافيا.
وتقول المؤثرة نسرين الكتاني، وهي مقاولة وخريجة ماجستير في الهندسة، إن التسويق الرقمي يتيح فرصًا واسعة، خصوصًا أن المحتوى الجيد يجد تفاعلاً كبيرًا من جمهور متنوع، مضيفة أن هذا النشاط يفتح أمامها علاقات مهنية مثمرة ويبني علامة شخصية قوية.
أما خبير التسويق صلاح الدين ميموني فيؤكد أن المؤثرين الذين يتمتعون بمصداقية عالية نتيجة قربهم اللغوي والثقافي من الجمهور المغربي لهم تأثير واضح في قرارات الشراء، خاصة في مجالات مثل الموضة والتجميل والمنتجات التقنية.
ويشير إلى أن 75.1% من المغاربة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يوميا، مما يخلق بيئة خصبة لتوسّع هذا السوق.
ويقول الخبير عماد بلك إن إستراتيجيات التسويق الحالية تستند إلى أدوات دقيقة مثل "شخصية المشتري" لتوصيف الفئة المستهدفة، كما يسمح التفاعل العاطفي بين المؤثر والجمهور ببناء علاقة ثقة يصعب تحقيقها عبر الإعلانات التقليدية، إلى جانب توسيع الرسالة التسويقية بطرق قابلة للانتشار والتأثير.
صعوبات في الاستمرارية والمصداقيةلكن هذا التوسع لا يخلو من تحديات، خصوصًا في ما يتعلق بالاستمرارية، وضبط جودة المحتوى، والتفاعل مع تغيرات الخوارزميات. وتقول نسرين الكتاني إن النقد غير البنّاء يمثل عبئًا نفسيًّا، لكنها تتعامل معه كفرصة للتطوير الذاتي.
إعلانفي المقابل، يُشير عماد بلك إلى أن بعض العلامات التجارية تختار المؤثرين بناء على عدد المتابعين فقط، كما يبرز ضعف الشفافية في الإفصاح عن الإعلانات، وصعوبة قياس العائد التجاري الحقيقي من الحملات المؤثرة.
ويقول ميموني إن الجمهور المغربي بات أكثر وعيًا، وأكثر حساسية تجاه الترويج المفرط أو غير الصادق، مشيرًا إلى أن صعود المحتوى "التافه" يطرح تساؤلات عن استدامته، حيث يُحقق ربحًا سريعًا لكنه يفتقر إلى القيمة ويفقد ثقة الجمهور على المدى البعيد.
تحولات في المحتوى وسلوك الجمهوردراسة "ديجي تريندز" سجّلت انخفاضًا في نسبة متابعة المؤثرين من 75% في سنة 2022 إلى 51% في 2024. لكن في المقابل، ارتفعت نسبة المتأثرين بتوصيات المؤثرين من 35% إلى 57%، مما يشير إلى جمهور أكثر انتقائية، لكنه أكثر استعدادًا للاستجابة للرسائل التي يختارها.
وأما المواضيع الأكثر شعبية بين المغاربة فتأتي:
الفكاهة أولًا بنسبة 43%. تليها مواضيع الطعام (39%). الموضة (34%). الجمال (33%). السفر (32%).لكن الدراسة رصدت أيضًا نموًّا في الاهتمام بالمحتويات ذات القيمة المضافة مثل:
الصحة والرفاهية (28%). المالية والاستثمار (27%). التنمية الذاتية (25%). المحتوى التعليمي (23%).ويؤكد بلك أن التفاعل الأكبر يكون مع المحتوى القصير والمرئي (ريلز، تيك توك، يوتيوب شورتس)، والمحتوى التوجيهي أو التكويني، إضافة إلى القصص الواقعية والحديث العفوي بالدارجة المغربية أو الفصحى البسيطة.
ظاهرة أخرى رصدها عماد بلك تتعلق بانتشار المحتوى المُنتج لدى المستخدمين، والذي باتت العلامات التجارية تشجعه لتوثيق تجارب العملاء، مما يضفي مصداقية ويعزز الانتماء للعلامة.
إعلانفي المقابل، يحذّر من ظاهرة نفسية واجتماعية تعيشها بعض فئات الجمهور، تتمثل في متابعة مؤثرين لا يتوافقون مع القيم أو الثقافة المحلية، مما يكشف عن فجوة نفسية أو تطلعات غير واقعية.
أما الباحث جواد الشفدي فيُحمّل العلامات التجارية مسؤولية تعزيز هذه الظواهر، من خلال تفضيلها مؤثرين يحققون نسب مشاهدة عالية، حتى لو كانوا يقدّمون محتوى سطحيًّا أو فارغًا، معتبرًا أن هذه الدينامية تشجع على إنتاج مزيد من "الرداءة" على حساب تهميش المحتوى الهادف والمبدع.
بدوره، يقول الباحث إدريس الفارسي إن التمييز ضروري بين المحتوى "الخفيف" الذي يمكن أن يكون مسليًا وذا قيمة، والمحتوى "السطحي" الذي يفتقر إلى أي مضمون حقيقي.
ويرى أن هذا التنوع في أنماط المحتوى يعكس تنوع المجتمع المغربي نفسه، مؤكدًا أن للمحتوى الخفيف مكانته، لكنه يجب أن يتعايش مع محتوى أكثر عمقًا وتأثيرًا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ريادة العلامات التجاریة فی المغرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف ستؤثر مبادرة قطر لتمويل رواتب الموظفين على اقتصاد سوريا؟
دمشق – في تطور اقتصادي وسياسي لافت، تقدّمت دولة قطر بمبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتبر مراقبون أنها نقطة تحوّل في مسار تعافي الاقتصاد السوري بعد عقود من الفساد و14 عامًا من الصراع المتواصل.
وتُعد المبادرة القطرية أول ضخّ مالي خارجي مباشر لصالح الحكومة السورية الجديدة، في ظل ظروف مالية حرجة تشهدها البلاد، وتدهور كبير في مستوى الرواتب والخدمات العامة.
وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تفاصيل المنحة، موضحًا أنها تبلغ 29 مليون دولار شهريًا، وتمتد لثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأضاف أن هذه المنحة مخصصة لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في القطاع العام.
وأوضح برنية، في تصريح لوكالة "سانا"، أن المنحة ستُصرف للعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين، كما أنها ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية.
وأشار الوزير إلى أن إدارة هذه المنحة ستُنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يو إن دي بي" (UNDP).
بعد إستراتيجيواعتبر الباحث في الشأن السياسي السوري مصطفى النعيمي أن هذه المنحة تمثل "بوابة لمنح مماثلة قد تُقدّم للدولة السورية الجديدة"، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري، ويُمهّد لعودة سوريا إلى محيطها العربي تدريجيا.
إعلانوأكد أن هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل تمثل بعدًا إستراتيجيا يسعى لتحريك عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات.
وأشار النعيمي، في حديث للجزيرة نت، إلى أن الدور القطري كان فاعلا وإيجابيا خلال مرحلتي الثورة وإعادة بناء الدولة، معتبرًا أن إنقاذ سوريا في مرحلة ما بعد حقبة الأسد المظلمة يمثل هدفا مشتركًا على المستويين العربي والدولي.
ورأى أن هذه المبادرة القطرية قد تكون بداية لتحرك عربي وإقليمي أوسع باتجاه دعم سوريا، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي تشمل الرفع الجزئي الأميركي للقيود على التحويلات المالية، مما يمكن أن يمهد تدريجيا لرفع العقوبات بعد منح بعض الدول إعفاءات محددة، كما رأى أن هذه الخطوات قد توفر أرضية حقيقية لانفتاح اقتصادي أوسع نحو سوريا.
انعكاسات اقتصادية محتملةمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي السوري فراس شعبو أن هذه المنحة تمثل تدخلًا ماليا له آثار محتملة يمكن تلخيصها فيما يلي:
تحقيق قدر من الاستقرار المالي المؤقت. تمكين الحكومة من إجراء إصلاحات إدارية في القطاعات المستهدفة. السماح بإعادة توجيه جزء من الموازنة نحو مشاريع إنتاجية تحسن الواقع المعيشي والخدمي. تخفيف الضغط عن الموازنة العامة المنهكة نتيجة ضعف الإيرادات وانكماش القاعدة الضريبية.وأضاف شعبو، في حديثه للجزيرة نت، أن المنحة تمثل إشارة إيجابية على استعداد بعض الدول لتقديم منح مالية أكبر مستقبلًا، شرط توفر الشفافية واعتماد أسس الحوكمة الرشيدة في إدارة الأموال.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن ضخ كتلة نقدية بهذا الحجم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية، مما قد يدفع نحو ارتفاع الأسعار، لا سيما مع استمرار ضعف السيولة العامة وعدم توفر مرونة في العرض.
إعلانواستبعد الكريم أن يكون لهذه المنحة أثر كبير على سعر صرف الليرة السورية، مستندًا إلى جملة من الأسباب، من بينها:
وجود سياسات تقيّد حركة السيولة لدى التجار. عدم وجود توسع في الطلب على الدولار لغايات تمويل الاستيراد. تحديد سعر الصرف يتم من قبل المصرف المركزي وليس وفق آليات السوق، مما يحدّ من تأثره بالتغيّرات المرحلية. محدودية مبلغ المنحة مقارنة باحتياجات السوق السورية.لكنه في المقابل، أكد أن هذه المنحة تمثل مؤشرًا معنويا إيجابيا على تحرك عربي لدعم الشعب السوري، وقد يُحسن هذا الانطباع من قيمة الليرة في السوق.
أشار فراس شعبو إلى أن المنحة يمكن أن تُستخدم لتحسين قطاعات حكومية مثل التعليم والصحة طالما أنها تخفف العبء عن الموازنة العامة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأثر يبقى مرهونًا بأداء الحكومة في تنفيذ برامج فعالة.
أما يونس الكريم، فرأى أن الأثر على التعليم قد يكون غير مباشر من خلال رفع رواتب المعلمين أو أولياء الأمور، مما قد يدفعهم لتعديل خططهم تجاه تعليم أبنائهم.
وأشار إلى أن دعم الجهاز التعليمي يمكن أن يسهم في الحد من تسرب المعلمين من القطاع العام نتيجة الضغوط المعيشية وغياب الحوافز.
واختتم الكريم حديثه للجزيرة نت بالإشارة إلى وجود نحو 900 ألف موظف حاليا في سوريا بعد موجات فصل واسعة، إلى جانب جهاز استشاري غير معروف الحجم، وموظفين قادمين من إدلب يتقاضون رواتبهم بالدولار، مما يجعل من الصعب تحديد الأثر الدقيق للمنحة.
قطر.. دعم متواصل في مرحلة ما بعد الأسدشهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من المبادرات القطرية التي تهدف إلى دعم ومساندة الشعب السوري في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الماضي الماضي. فإلى جانب الأنشطة الإغاثية، بادرت دولة قطر إلى تقديم مبادرات لتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي في البلاد.
وكان من أبرز هذه المبادرات الشراكةُ القطرية مع تركيا في إعادة تأهيل المطارات السورية فور تولي حكومة تصريف الأعمال إدارة البلاد، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية للنقل الجوي التي تضررت بشدة خلال سنوات الحرب.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي بدأت دولة قطر في تقديم إمدادات من الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية للطاقة.
كما قامت قطر، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، في أبريل/نيسان الماضي بتسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، مما أتاح للمؤسسة المالية الدولية استئناف تقديم المنح والمساعدات لسوريا بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عامًا.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية